"كوادر جديدة للعدالة الرقمية".. تعاون جديد بين العدل والأكاديمية الوطنية

شهد مقر وزارة العدل بالعاصمة الجديدة، اليوم الثلاثاء 11 أغسطس 2026، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة العدل والأكاديمية الوطنية للتدريب؛ بهدف تعزيز التعاون في مجالات التدريب وتأهيل الكوادر القضائية والإدارية، ودعم جهود التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي داخل منظومة العدالة.

ووقّع البروتوكول المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل ورئيس مجلس إدارة المركز القومي للدراسات القضائية، والدكتورة سلافة جويلي، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، بحضور الدكتور طاهر نصر، نائب المدير التنفيذي للأكاديمية، وعدد من قيادات وزارة العدل والمركز القومي للدراسات القضائية.

تدريب وتأهيل الكوادر القضائية والإدارية

ويستهدف البروتوكول وضع إطار مؤسسي للتعاون بين وزارة العدل والأكاديمية الوطنية للتدريب، في مجال تنمية وتطوير العنصر البشري بالوزارة، سواء على المستوى القضائي أو الإداري.

كما يشمل إعداد برامج تدريبية مشتركة لتأهيل الكوادر، وإعداد القيادات والصف الثاني، إلى جانب تصميم الحقائب التدريبية والمناهج العلمية بما يتناسب مع متطلبات التطوير المستمر لمنظومة العدالة.

الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في منظومة العدالة

ويتضمن التعاون التوسع في تنظيم المؤتمرات والفعاليات العلمية وورش العمل، خاصة في مجالات التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي والإداري، بالإضافة إلى الأمن السيبراني والحوكمة ومكافحة الفساد.

كما يتضمن البروتوكول تقديم الاستشارات المؤسسية وإعادة هندسة الإجراءات، إلى جانب العمل على بناء مؤشرات للأداء بما يسهم في رفع كفاءة العمل وتطوير آليات تقديم الخدمات.

دعم علمي وتدريب عملي داخل المحاكم

وبموجب البروتوكول، تقدم وزارة العدل الدعم العلمي والقانوني اللازم، وتوفر المحاضرين المتخصصين، إلى جانب إتاحة التدريب العملي والزيارات الميدانية للمحاكم والجهات المعاونة، بما يربط الجانب التدريبي بالتطبيق العملي داخل منظومة العدالة.

وزير العدل: الاستثمار في العنصر البشري ركيزة أساسية

وأكد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية لإنجاح أي رؤية تستهدف تطوير منظومة العدالة.

وأوضح أن الشراكة مع الأكاديمية الوطنية للتدريب تمثل خطوة استراتيجية نحو بناء كوادر قضائية وإدارية تمتلك مهارات قيادية وتقنية حديثة، بما يتواكب مع مستهدفات العدالة الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأشار وزير العدل إلى أن تطوير قدرات العاملين في المنظومة يستهدف تحقيق دقة الإجراءات وسرعة الإنجاز، وتقديم خدمة قضائية متميزة تكفل حماية حقوق المواطنين وصون مقدراتهم.

الأكاديمية الوطنية: وزارة العدل شريك نجاح

من جانبها، ثمّنت الدكتورة سلافة جويلي، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، الدور الذي تقوم به وزارة العدل في تطوير العملية التدريبية والتثقيفية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية.

وأشارت إلى أن الأكاديمية تفخر بتخريج آلاف من أعضاء الجهات والهيئات القضائية ضمن برامجها التدريبية المختلفة، مؤكدة حرص الأكاديمية الوطنية للتدريب على استمرار التعاون مع وزارة العدل باعتبارها أحد شركاء النجاح.

شراكة لدعم تطوير منظومة العدالة

وأكدت وزارة العدل أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار تعزيز التعاون مع المؤسسات الوطنية المتخصصة في التدريب والتنمية البشرية، بما يدعم جهود تطوير المنظومة الإدارية والقضائية، ورفع كفاءتها، وتعزيز قدرتها على مواكبة التحول الرقمي والتطورات التكنولوجية الحديثة.

اقرأ أيضًا:

بيئة قضائية رقمية متكاملة.. وزير العدل يتفقد مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة

لا تهاون في حماية دور العدالة.. وزير العدل يجري زيارة مفاجئة لمحكمة شمال القاهرة