وزير العدل يوقع استراتيجية العدالة الرقمية.. منصة موحدة لبيانات منظومة القضاء

شهدت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء 11 أغسطس 2026، بمقرها في العاصمة الجديدة، حدثًا قضائيًا بارزًا تمثل في توقيع وثيقة «استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة»، إلى جانب الإطلاق الفعلي لـ«المنصة التشاركية لبيانات الجهات والهيئات القضائية»، وذلك في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير منظومة التقاضي.

توقيع استراتيجية العدالة الرقمية

ووقع على الوثيقة المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، وعدد من رؤساء الجهات والهيئات القضائية، من بينهم المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار ربيع أحمد محمد لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمود إبراهيم محمد أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة، والمستشار محمد شوقي عياد، النائب العام.

كما شملت مراسم التوقيع المستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشارة هدى أحمد عيسى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، واللواء أ.ح سيد قناوي، رئيس هيئة القضاء العسكري.

وشهد مراسم التوقيع أيضًا اللواء هاني محمود، مدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة، وممثلون عن شركة «هواوي» المنفذة للمنصة التكنولوجية، إلى جانب الأمانة العامة للجنة العليا للتحول الرقمي بوزارة العدل.

3 مراحل لتنفيذ استراتيجية العدالة الرقمية

وتستهدف الاستراتيجية تحقيق التكامل المعلوماتي والإجرائي بين وزارة العدل ومختلف مكونات منظومة العدالة، من خلال الانتقال إلى بيئة رقمية متكاملة، وتطوير التشريعات الداعمة للتقاضي عن بُعد، مع تطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني والسيادة الرقمية لحماية بيانات المتقاضين.

وتتضمن الاستراتيجية 3 مراحل رئيسية تبدأ بمرحلة التأسيس والربط البيني، ثم رقمنة الإجراءات، وصولًا إلى تطبيقات العدالة الذكية والذكاء الاصطناعي.

إطلاق منصة موحدة لبيانات الجهات والهيئات القضائية

وعقب توقيع الوثيقة، أطلق وزير العدل ورؤساء الجهات والهيئات القضائية «المنصة التشاركية لبيانات الجهات والهيئات القضائية»، والتي تمثل بوابة مركزية وموحدة لتبادل البيانات والمعلومات والمستندات القضائية بصورة آمنة وفورية.

وتتيح المنصة تقديم حزمة من الخدمات الرقمية للمواطنين والمحامين، بما يسهم في تسهيل الوصول إلى الخدمات القضائية، وتسريع إجراءات التقاضي، ودعم تحقيق العدالة الناجزة.

وزير العدل: القضاء على البيروقراطية واختصار سنوات الانتظار

وأكد وزير العدل، خلال كلمته في مراسم إطلاق الاستراتيجية والمنصة، أن الخطوة الجديدة تمثل مرحلة جديدة من التعاون والترابط بين مختلف مكونات منظومة العدالة المصرية.

وأوضح أن المشروع لا يقتصر على تطوير البنية التكنولوجية لمؤسسات العدالة، وإنما يستهدف أيضًا تيسير إجراءات إنجاز القضايا، والقضاء على البيروقراطية الإدارية، واختصار فترات الانتظار، بما يسهم في حماية حقوق المواطنين وتعزيز استقرار المجتمع.

كما أعرب وزير العدل عن تقديره لشركاء النجاح والقائمين على المشروع، وفي مقدمتهم إدارة الإشارة بالقوات المسلحة.

وأكدت وزارة العدل أن إطلاق «استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة» والمنصة التشاركية يمثل توجهًا جديدًا لتطوير منظومة العدالة، من خلال الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والانتقال التدريجي من الأنماط التقليدية إلى منظومة قضائية رقمية وذكية ومستدامة.