بعد أزمة خطوط المحمول.. وزير الاتصالات: حماية بيانات المستخدمين على رأس أولوياتنا

أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رأفت هندي، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يشهد نموًا مستمرًا وغير مسبوق على مدار السنوات الماضية، بفضل الجهود المشتركة بين الحكومة ومجلس النواب، ممثلًا في لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشركات العاملة في القطاع.

أزمة خطوط المحمول

جاء ذلك خلال اجتماعه مع أعضاء لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، وبحضور الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، محمد شمروخ، لمناقشة التطورات الأخيرة المتعلقة بوجود بعض خطوط المحمول المسجلة ببيانات مستخدمين دون علمهم أو حيازتهم لها، واستعراض الإجراءات التنظيمية والقانونية التي اتخذها نظيم الاتصالات في هذا الشأن.

وشهد الاجتماع استعراضًا تفصيليًا للموضوع والإجراءات التي اتخذها الجهاز فور رصد الشكاوى المتعلقة به والتحقق منها، إلى جانب الضوابط والقرارات التنظيمية الجديدة التي تستهدف إحكام منظومة تسجيل وتفعيل خطوط الهاتف المحمول، والتحقق من هوية حائزي الخطوط الفعليين، وحماية حقوق المواطنين وبياناتهم الشخصية، ومنع تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلًا.

كما تناول الاجتماع الإجراءات التي تم إقرارها عقب الاجتماعات التي عقدها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مع شركات المحمول الأربع، والتي تضمنت تشديد الضوابط المنظمة لبيع وتفعيل خطوط المحمول، واتخاذ إجراءات لتوفيق أوضاع الخطوط المسجلة على أنظمة الشركات، والتوسع في استخدام آليات التحقق البيومتري للتحقق من هوية حائزي الخطوط، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تم رصدها.

حماية حقوق المستخدمين على رأس الأولويات

وشدد وزير الاتصالات، على أن هذا النمو الاقتصادي لا يعني بأي حال التغاضي عن حماية حقوق المستخدمين، مؤكدًا أن حماية المواطنين تأتي على رأس أولويات الوزارة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وأضاف أن الوزارة لن تسمح بأي ممارسات تخالف القواعد المنظمة لتسجيل وتفعيل خطوط الهاتف المحمول، مشددًا على ضرورة التزام شركات المحمول الأربع بتنفيذ الإجراءات التنظيمية الجديدة التي أقرها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وأكد أهمية العمل على تيسير الإجراءات للمواطنين، على النحو الذي يضمن التحقق من هوية الحائز الفعلي للخط ودقة بياناته، بما يعزز حوكمة منظومة تسجيل خطوط الهاتف المحمول ويحمي حقوق المستخدمين.

أهمية التنسيق بين الحكومة ومجلس النواب

وأكد الوزير، أهمية التنسيق المستمر بين الحكومة ومجلس النواب في الملفات المرتبطة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يسهم في تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية، وتعزيز حماية المواطنين، وضمان تقديم خدمات الاتصالات وفق أعلى مستويات الكفاءة والانضباط.

وأشار هندي، إلى أن خدمات الهاتف المحمول لم تعد تقتصر على توفير خدمات الاتصالات، وإنما أصبحت ركيزة أساسية يعتمد عليها المواطن في الحصول على العديد من الخدمات الحكومية والمالية الرقمية.

وذكر أن حوكمة منظومة تسجيل خطوط الهاتف المحمول والتأكد من دقة بيانات حائزيها تمثل ضرورة أساسية لتعزيز الثقة في المنظومة الرقمية وحماية حقوق المواطنين، إلى جانب دعم جهود الدولة في التوسع في تقديم الخدمات الرقمية.

اقرأ أيضا:

توجه للفرع أو يُلغى خطك.. قرار عاجل لمشتركي المحمول في مصر