أزمة الخطوط المجهولة تحت رقابة البرلمان.. إجراءات مشددة لحماية بيانات المواطنين

تتواصل التحركات البرلمانية لحسم أزمة تسجيل خطوط محمول بأسماء مواطنين دون علمهم أو موافقتهم، وسط مطالب بالكشف عن المسؤولين عن هذه الوقائع، وتشديد إجراءات التحقق من هوية المواطنين، وتوفير آليات تتيح لهم الاستعلام عن الخطوط المسجلة بأسمائهم وإلغاء أي خطوط لا تخصهم، بالتزامن مع تحركات جديدة لتطبيق التحقق باستخدام بصمة الوجه على خطوط المحمول الجديدة.

سؤال برلماني لكشف حقيقة الخطوط المسجلة دون علم أصحابها

تقدم النائب عاصم عبد العزيز مرشد، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات المعنية، بشأن تسجيل آلاف خطوط المحمول بأسماء مواطنين دون علمهم أو موافقتهم.

وأوضح مرشد أن هذه الوقائع تثير تساؤلات حول آليات التعاقد وتوثيق بيانات العملاء، ومدى إحكام الرقابة على إصدار وتفعيل الخطوط، مشددًا على أن تسجيل خط باسم مواطن دون علمه قد تترتب عليه تبعات قانونية وأمنية.

مطالب بتحديد المسؤول عن تسجيل خطوط المحمول

وأشار مرشد إلى أن الخط المسجل باسم المواطن يمكن استخدامه في ارتكاب مخالفات أو جرائم، بينما قد يجد صاحب البيانات نفسه مطالبًا بإثبات عدم صلته بخط لم يطلبه.

وطالب بالكشف عن أعداد الخطوط المسجلة دون علم أصحابها، وحجم الشكاوى، وآليات حصر هذه الحالات، إلى جانب تحديد المسؤولين عن تسجيل وتفعيل الخطوط، ومحاسبة الموظفين أو الوكلاء أو الموزعين الذين يثبت تورطهم.

آلية مجانية للاستعلام عن الخطوط المسجلة

وشدد النائب على ضرورة عدم تحميل المواطن وحده مسؤولية اكتشاف الخطوط المسجلة باسمه وإلغائها، مطالبًا بإتاحة آلية فورية ومجانية تمكنه من معرفة جميع الخطوط المسجلة باسمه وإيقاف أي خط لم يطلبه، دون تحميله رسومًا أو مسؤوليات ترتبت على خطأ لم يرتكبه.

كما طالب بتشديد الرقابة على منافذ بيع وتوزيع الخطوط، ومراجعة إجراءات التحقق من الهوية، وربط مسؤولية إصدار الخط بالموظف أو الوكيل الذي أجرى عملية التعاقد.

بصمة الوجه لشراء خطوط المحمول الجديدة

وكشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن تحركات جديدة للتعامل مع الأزمة، موضحًا أن اللجنة عقدت اجتماعًا موسعًا مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بحضور المهندس رأفت هندي والمهندس محمد شمروخ وعدد من أعضاء اللجنة.

وأعلن بدوي أن شراء أو التعاقد على خطوط محمول جديدة سيخضع لنظام التحقق باستخدام بصمة الوجه بدءًا من الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل، بهدف تعزيز التحقق من هوية المتعاقد والحد من تسجيل الخطوط بأسماء أشخاص لا يستخدمونها فعليًا.

رسائل للمواطنين بشأن تحديث بيانات الخطوط

وأوضح رئيس لجنة الاتصالات أن شركات المحمول بدأت إرسال رسائل نصية إلى المواطنين الذين لم يحدثوا بيانات الخطوط التي تم شراؤها من خلال وكلاء أو موزعين.

وأشار إلى استمرار مراجعة أوضاع الخطوط التي لم يتم تسجيلها أو تحديث بيانات أصحابها، مع اتخاذ إجراءات الحجب أو الإغلاق بعد التحقق من أن المستخدم ليس هو صاحب الخط الحقيقي.

1.5 مليون مواطن استعلموا عبر "أرقامي"

وكشف بدوي أن أكثر من 1.5 مليون مواطن استخدموا تطبيق «أرقامي» للاستعلام عن أرقام المحمول المسجلة بأسمائهم، فيما تجاوز عدد الشكاوى المتعلقة بالأزمة 3200 شكوى خلال الأيام الماضية، قبل أن يتراجع العدد مع تسهيل إجراءات التعامل مع المواطنين داخل فروع الشركات.

حماية البيانات ليست محل تفاوض

بدوره أكد النائب محمود حسين طاهر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن اجتماع اللجنة ناقش أزمة وجود خطوط مسجلة ببيانات مواطنين دون علمهم أو حيازتهم الفعلية، والإجراءات القانونية والتنظيمية المتخذة لمنع تكرارها.

وقال إن حماية المواطنين وبياناتهم الشخصية ليست محل تفاوض، مشيرًا إلى أهمية تشديد ضوابط بيع وتفعيل الخطوط، وتوفيق أوضاع الخطوط القائمة، والتوسع في استخدام آليات التحقق البيومتري.

إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة

وأشار طاهر إلى أن إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة بشأن الوقائع محل الفحص تمثل خطوة مهمة لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المخالفين، مع ضرورة تيسير الإجراءات أمام المواطنين لإثبات عدم صلتهم بالخطوط التي لم يتعاقدوا عليها.

الهوية الرقمية الموحدة في مواجهة انتحال الهوية

وأوضح وكيل لجنة الاتصالات أن الاجتماع تناول أهمية الإسراع في إتاحة آليات التحقق البيومتري عبر التطبيقات الإلكترونية لشركات المحمول، بما يسمح للمواطن بالتأكد من الخطوط المسجلة باسمه واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن أي خط لا يحوزه.

وأشار إلى أن مشروع الهوية الرقمية الموحدة يمثل تطورًا مهمًا في هذا المسار، مؤكدًا أن تكامل قواعد البيانات والربط الفني والتحقق البيومتري يمكن أن يعزز حماية البيانات والحد من فرص التلاعب أو انتحال الهوية.

وأكد محمود حسين طاهر أن لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ستواصل متابعة تنفيذ الإجراءات المتفق عليها والتأكد من التزام شركات المحمول بالقواعد والضوابط الجديدة، مشددًا على أن الهدف هو تحقيق التوازن بين نمو قطاع الاتصالات وحماية حقوق المستخدمين، وضمان حصول المواطنين على خدمات اتصالات آمنة وموثوقة.

اقرأ أيضًا:

خط محمول جديد؟.. اعرف طريقة التسجيل ببصمة الوجه من البيت