"أرواح على الهامش".. حادث الإسماعيلية يفتح ملف أزمة عمالة الأطفال

أعاد حادث تصادم سيارتي نقل العمال بطريق الدواويس في الإسماعيلية، الذي أسفر عن وفاة 18 شخصًا غالبيتهم من الأطفال، ملف نقل عمالة الأطفال ووسائل الانتقال غير الآمنة إلى صدارة الاهتمام البرلماني، وسط مطالب بوضع منظومة رقابية تمنع تكرار هذه الحوادث، وتضمن عدم تعريض العمال والأطفال لمخاطر يمكن تفاديها.

وتتجاوز مأساة الحادث أرقام الضحايا، بعدما كشفت عن وجود أطفال في سن الدراسة داخل سيارات مخصصة لنقل العمال، في طريقهم إلى الحقول الزراعية، الأمر الذي أعاد طرح تساؤلات حول مدى تطبيق القوانين المنظمة لتشغيل الأطفال، وآليات الرقابة على المركبات المستخدمة في نقل العمالة، والجهات المسؤولة عن منع هذه المخالفات قبل وقوع الكارثة.

توفير وسيلة انتقال آمنة

ونعت عضو مجلس النواب، النائبة سحر عتمان، ضحايا حادث الإسماعيلية داعية الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم أسرهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وأكدت عتمان أن الحادث يمثل مأساة جديدة لأسر فقدت أبناءها أثناء سعيهم وراء لقمة العيش، مشيرة إلى أن أبسط ما يتمناه الأهالي هو أن يخرج أبناؤهم من منازلهم ويعودوا إليها سالمين.

وتساءلت عن استمرار نقل العمال والطلاب والمواطنين في سيارات غير مخصصة لنقل الركاب، مؤكدة أن الإيمان بأن الحوادث قضاء وقدر لا يتعارض مع ضرورة الأخذ بالأسباب، والالتزام بقواعد السلامة، ومنع استخدام وسائل نقل تعرض حياة المواطنين للخطر.

وطالبت الحكومة بوضع ضوابط واضحة وحاسمة لنقل المواطنين، ومنع استخدام سيارات النقل غير المخصصة للركاب، إلى جانب توفير وسائل مواصلات داخلية مرخصة وآمنة في القرى والمراكز والمناطق التي تعاني نقصًا في وسائل النقل.

وشددت على أن توفير بضعة جنيهات في تكلفة الانتقال لا يمكن أن يكون على حساب أرواح المواطنين، مؤكدة أن العامل والطالب وكل مواطن من حقه الحصول على وسيلة انتقال آمنة تخضع للرقابة والتفتيش.

4 أسئلة لحكومة بشأن نقل العمال

وطرحت عتمان عددًا من التساؤلات التي طالبت الحكومة بتقديم إجابات واضحة عنها، وفي مقدمتها: إلى متى يستمر نقل المواطنين بوسائل غير آمنة وغير مخصصة للركاب؟ وأين الرقابة على هذه السيارات، ومن المسؤول عن استمرار الظاهرة؟

وتساءلت عن خطة الحكومة لتوفير وسائل نقل داخلية مرخصة وآمنة في القرى والمراكز والمناطق التي تعاني نقص وسائل المواصلات، والضوابط التي تضمن صلاحية المركبات وسلامتها قبل السماح لها بنقل المواطنين.

وأكدت أنها ستتحرك رقابيًا وقانونيًا في إطار دورها البرلماني، لنقل شكاوى الأهالي وتسليط الضوء على أوضاع وسائل النقل غير الآمنة، مشددة على ضرورة تحرك الجهات المعنية قبل وقوع الحوادث، وليس بعد تحول الضحايا إلى أرقام في بيانات النعي.

ضوابط صارمة لتشغيل الأطفال

وتحظر التشريعات المصرية تشغيل الأطفال في الأعمال التي من شأنها تعريض صحتهم أو سلامتهم للخطر، وفقًا لقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.

كما ينص قانون العمل الجديد على حظر تشغيل الطفل قبل بلوغ سن 15 عامًا أو إتمام التعليم الأساسي، أيهما أكبر، بما يعني أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و14 عامًا لا يجوز قانونًا تشغيلهم في هذه الأعمال.

وتأتي هذه الضوابط في إطار حماية الأطفال من الاستغلال في سوق العمل، وضمان عدم تعرضهم لمخاطر تهدد سلامتهم أو تحول دون استكمال تعليمهم، بينما تكشف حوادث نقل العمالة الزراعية المتكررة عن الحاجة إلى تشديد الرقابة على تطبيق هذه القواعد على أرض الواقع.

6 حلول لمنع تكرار الكارثة

من جانبه، طرح وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، النائب محمد عبدالله زين الدين، مجموعة من المقترحات العاجلة لحماية العمال ومنع تكرار حوادث نقل العمالة.

وتضمنت المقترحات إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية لحصر المركبات المخصصة لنقل العمال، والشركات والمصانع المستخدمة لها، وربط تلك البيانات بالحالة الفنية والتأمينية لكل مركبة.

ودعا إلى عدم السماح لأي مركبة بنقل العمال إلا بعد اجتياز الفحص الفني واستيفاء اشتراطات الأمان، مع سحب الترخيص عند تكرار المخالفات الخطرة.

وطالب كذلك بتخصيص نقاط رقابية على الطرق الأكثر استخدامًا في نقل العمال، والاستعانة بالكاميرات والتكنولوجيا لرصد السرعة وحالة المركبات ومدى الالتزام بقواعد السلامة، إلى جانب وضع آلية موحدة لصرف مساعدات عاجلة لأسر المتوفين والمصابين فور ثبوت الواقعة.

واقترح زين الدين تشكيل لجنة مشتركة من الجهات المعنية لتقييم مخاطر نقل العمال بصورة دورية، ورصد الحوادث ووضع حلول استباقية للطرق والمركبات الأكثر خطورة، مع تكثيف الحملات الرقابية على سيارات نقل العمال والتأكد من الالتزام بالأعداد المقررة للركاب وسلامة المركبات وكفاءة السائقين.

الحماية تبدأ قبل وقوع الحادث

وأكد محمد زين الدين أن الحماية الاجتماعية الحقيقية لا تعني فقط صرف التعويضات بعد وقوع الكارثة، وإنما تبدأ بالعمل على منع وقوعها من الأساس، مشددًا على أن سلامة العامل المصري يجب أن تكون جزءًا أساسيًا من منظومة الإنتاج والاستثمار والعمل.

وأشار إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن حادث الإسماعيلية تبعث برسالة طمأنة للعامل المصري بأن الدولة تقف إلى جواره وإلى جوار أسرته وقت الشدة، داعيًا إلى البناء على هذه الاستجابة من خلال تطوير منظومة متكاملة للوقاية والتأمين والرعاية.

لسنا أرواحًا على الهامش

وأكد عضو مجلس النواب، النائب حسام الخشت، أن الحصيلة النهائية لحادث الإسماعيلية، والتي بلغت 18 حالة وفاة، غالبيتهم من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و14 عامًا، تمثل مأساة إنسانية تتجاوز كونها حادث سير، وتكشف عن تساؤلات خطيرة بشأن منظومة الرقابة على تشغيل ونقل العمالة الزراعية، خاصة الأطفال.

وأشار إلى تقرير “أرواح في الهامش” الصادر عن مؤسسة المرأة الجديدة، والذي رصد 25 حادثًا مشابهًا خلال أقل من أربعة أشهر من عام 2025، أسفرت عن وفاة 44 شخصًا، بينهم 12 طفلًا، وإصابة 305 آخرين، بينهم نسبة كبيرة من الأطفال.

وأوضح أن نحو 40% من تلك الحوادث وقعت في محافظات الصعيد، مقابل 36% في محافظات الدلتا، بما يعكس اتساع نطاق الظاهرة، ويؤكد الحاجة إلى التعامل معها باعتبارها قضية تتطلب تدخلًا حكوميًا منظمًا، وليس استجابات مؤقتة عقب وقوع الحوادث.

دماء تتكرر على الطرق

ولفت الخشت إلى عدد من الحوادث السابقة التي راح ضحيتها عمال وأطفال أثناء التنقل للعمل، من بينها وفاة 18 فتاة من العاملات الزراعيات في حادث بالمنوفية خلال يونيو 2025، إلى جانب حادث الطريق الإقليمي بالجيزة الذي أسفر عن وفاة 12 عاملًا بينهم 5 أطفال، فضلًا عن حوادث أخرى في مزارع أسيوط راح ضحيتها 9 أطفال.

وأكد أن تكرار هذه الوقائع يعني أن كل حادثة لم تكن مجرد مأساة انتهت بانتهاء مراسم العزاء، وإنما كانت فرصة لاتخاذ إجراءات تمنع تكرارها، إلا أن التعامل غالبًا ما اقتصر على التعازي والتعويضات بعد وقوع الكارثة، بدلًا من إنشاء منظومة رقابية استباقية.

وطرح النائب تساؤلات حول الجهة المسؤولة عن مراقبة سيارات نقل العمالة على الطرق الريفية والزراعية، ومن يملك صلاحية إيقاف المركبات التي تنقل أطفالًا دون السن القانونية للعمل، قبل بدء الرحلة.

وطالب بوجود رقابة ميدانية فعالة، مع تحديد واضح لمسؤوليات الجهات الحكومية المعنية بتشغيل ونقل العمالة، حتى لا تظل المسؤولية موزعة بين أكثر من جهة دون آلية واضحة للمحاسبة.

إحصائية رسمية لحوادث العمالة الزراعية

وفي ختام التحركات البرلمانية، طالب حسام الخشت بإجراء تحقيق برلماني موسع للوقوف على أسباب عدم تطبيق القوانين المنظمة لعمالة الأطفال على أرض الواقع، وتحديد الجهات المسؤولة عن الرقابة على تشغيل ونقل العمالة الزراعية.

كما دعا إلى نشر إحصائية حكومية دورية وموحدة بشأن حوادث نقل العمالة الزراعية، تتضمن أعداد المتوفين والمصابين وأعداد الأطفال بينهم، بدلًا من ترك مهمة توثيق هذه الوقائع للمنظمات الأهلية.

وشدد كذلك على ضرورة محاسبة أصحاب الأعمال والمقاولين الذين يقومون بتشغيل أطفال دون السن القانونية، مؤكدًا أن غياب الردع والملاحقة يمثل أحد العوامل التي تسمح باستمرار هذه الممارسات.

واختتم الخشت بالتأكيد على أن “لسنا أرواحًا على الهامش”، وأن حماية الطفل المصري ليست أرقامًا تُرصد بعد وقوع الكوارث، وإنما مسؤولية حكومية مباشرة، تتطلب تنفيذًا حقيقيًا للقانون، بما يمنع وصول طفل في الثالثة عشرة من عمره إلى سيارة نقل عمالة من الأساس، بدلًا من انتظار وقوع المأساة ثم البحث عن الضحايا.

اقرأ أيضًا

400 ألف من "العمل" و"التضامن".. تفاصيل دعم أسر ضحايا حادث الإسماعيلية