بعد حزمة التسهيلات.. نواب: إصلاح المنظومة الضريبية يجذب الاستثمارات الجديدة

تتجه الأنظار إلى حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة باعتبارها أحد الملفات الاقتصادية التي تحظى باهتمام مجتمع الأعمال والمستثمرين، في ظل ما تتضمنه من إجراءات تستهدف تبسيط التعاملات الضريبية وتقليل الأعباء الإدارية والمالية، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز الأنشطة الاقتصادية على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي. 

وأشاد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بهذه الإجراءات، مؤكدين أهمية انعكاسها على الاستثمار والإنتاج وفرص العمل، مع ضرورة متابعة تطبيقها وقياس نتائجها على أرض الواقع.

التسهيلات الضريبية خطوة نحو إصلاح حقيقي

قال النائب فيصل أبو عريضة، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن وعضو لجنة الإدارة المحلية، إن التسهيلات الضريبية الجديدة التي ناقشها اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية، تمثل خطوة مهمة نحو إصلاح حقيقي في المنظومة الضريبية.

وأوضح أبو عريضة أن هذه التسهيلات تستهدف تخفيف الأعباء عن المستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتبسيط الإجراءات بما ينعكس إيجابيًا على حركة الاستثمار والإنتاج في السوق المصري.

وأضاف أن توحيد آليات الفحص والسداد وتقليل فترات النزاع الضريبي من شأنه تعزيز ثقة المواطن ومجتمع الأعمال في الدولة.

حوافز لجذب الاستثمارات وزيادة فرص العمل

وأكد أبو عريضة أن من أهم مكاسب هذه التسهيلات تشجيع مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، موضحًا أن تخفيف الغرامات وتبسيط نماذج الإقرارات ومد فترات السماح للمشروعات الناشئة يمنح المستثمر قدرة أكبر على التخطيط.

وأشار إلى أن ربط الحوافز الضريبية بمؤشرات مثل زيادة فرص العمل ونسبة المكون المحلي والتصدير يوجه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.

معالجة تعقيدات الإجراءات والنزاعات الضريبية

وأشار أبو عريضة إلى أن التسهيلات الجديدة تعالج تحديات كبيرة واجهت المستثمرين والمواطنين خلال الفترات الماضية، خاصة فيما يتعلق بتعقيد الإجراءات وتعدد الجهات.

ولفت إلى أن إنشاء مراكز متخصصة لخدمة الممولين وتفعيل آليات التسوية الودية للنزاعات يقلل من حالة عدم اليقين ويعطي رسالة طمأنينة للسوق، موضحًا أن استقرار السياسة الضريبية ووضوحها يعد عاملًا أساسيًا في نجاح أي خطة تنموية على مستوى المحافظات.

التيسيرات تشجع الاقتصاد غير الرسمي على توفيق أوضاعه

وتابع أبو عريضة أن التسهيلات الضريبية الجديدة تقدم حافزًا قويًا لأصحاب الأنشطة غير المسجلة للانتقال إلى مظلة الاقتصاد الرسمي.

وأضاف أن تبسيط إجراءات التسجيل وتقديم نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يشجعهم على توفيق أوضاعهم والاستفادة من خدمات الدولة والتمويل والأسواق المنظمة.

وشدد على أن التوسع في القاعدة الضريبية من خلال التيسير وليس التشديد سيعود بالنفع على الموازنة العامة ويمكن الدولة من تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

التيسيرات تعزز بيئة الاستثمار

أكد النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، أن إعلان الحكومة استمرار العمل على التيسير على المستثمرين والمواطنين من خلال حزم التسهيلات الضريبية يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز بيئة الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي، بما يحقق التوازن بين دعم الاقتصاد الوطني وتخفيف الأعباء عن الفئات المختلفة.

وأضاف أن هذه الحزم تأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل سعي الدولة إلى توسيع قاعدة الاستثمار المحلي والأجنبي وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل أحد أهم محركات النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

دعم الاقتصاد الرسمي وتحقيق العدالة الضريبية

وأوضح جمال أبو الفتوح أن الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة تبنت نهجًا اقتصاديًا قائمًا على الإصلاح والتطوير، مع مراعاة البعد الاجتماعي، وهو ما انعكس في إطلاق العديد من المبادرات الداعمة للمستثمرين، وتبسيط الإجراءات، وتقليل الأعباء المالية والإدارية، بما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن هذه السياسات تدعم دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية، بما يوسع القاعدة الضريبية دون زيادة الأعباء، ويحقق العدالة الضريبية، مؤكدًا أن ذلك سينعكس إيجابيًا على زيادة الإيرادات العامة للدولة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

تدعم القطاع الخاص

أكد النائب تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، أن حزمة التسهيلات الضريبية الثالثة التي أقرتها الحكومة تمثل خطوة محورية نحو بناء مناخ استثماري أكثر جاذبية ودعم القطاع الخاص، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل عصب الاقتصاد.

وقال إن تبسيط الإجراءات الضريبية وتقليص زمن الفحص والتقاضي الضريبي سيساهم بشكل مباشر في زيادة الالتزام الطوعي وخفض حجم الاقتصاد غير الرسمي.

ميكنة المنظومة وحل النزاعات بعيدًا عن المحاكم

وأوضح تامر عبد الحميد أن من أبرز ملامح الحزمة الجديدة توحيد نسب الضرائب، وتقديم حوافز للمستثمرين الجادين، وتفعيل منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني بشكل أكثر مرونة، إلى جانب إطلاق مراكز متخصصة لخدمة الممولين وحل النزاعات بشكل ودي وسريع بعيدًا عن ساحات المحاكم.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن الدولة تتحرك في الاتجاه الصحيح نحو نظام ضريبي عادل وشفاف ومحفز للإنتاج، قائلًا إن الهدف الأساسي أصبح تمكين القطاع الخاص من التوسع وخلق فرص عمل جديدة وزيادة الصادرات.

مطالب بالتوعية ومتابعة نتائج التسهيلات

وشدد النائب تامر عبد الحميد على ضرورة التوسع في الحملات التوعوية للممولين لتعريفهم بحقوقهم والآليات الجديدة، إلى جانب أهمية الاستمرار في ميكنة المنظومة الضريبية وربطها بباقي الجهات الحكومية لتقليل الاحتكاك وتوفير الوقت والتكلفة على المستثمرين.

ودعا عضو مجلس الشيوخ إلى أهمية متابعة تنفيذ هذه التسهيلات على أرض الواقع، وقياس أثرها على معدلات النمو والاستثمار، قائلًا: نجاح أي إصلاح اقتصادي يبدأ من ثقة المواطن والمستثمر في عدالة النظام الضريبي ووضوحه.

اقرأ أيضًا:

أزمة الخطوط المجهولة تحت رقابة البرلمان.. إجراءات مشددة لحماية بيانات المواطنين