الحكومة تمد مهلة تلقي طلبات تخصيص الوحدات المتاحة للمستأجرين

مد مجلس الوزراء، مهلة تلقي طلبات تخصيص الوحدات السكنية المتاحة لدى الدولة، وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة التي أقرها تنفيذًا لأحكام قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 لتستمر الفترة حتى 12 أكتوبر 2026، وذلك بقرار جديد نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس 13 أغسطس.

تلقي طلبات تخصيص الوحدات المتاحة

وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، والقانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، إلى جانب قرار مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 2025 بشأن القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي طلبات تخصيص الوحدات المتاحة لدى الدولة وترتيب أولوياتها والبت فيها تنفيذًا لأحكام القانون.

واستند القرار إلى قرار مجلس الوزراء رقم 4 لسنة 2026، الذي تضمن مد الفترة المنصوص عليها في البند (1) من المادة (3) من القواعد والشروط والإجراءات المرافقة لقرار مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 2025 لمدة ثلاثة أشهر، فضلًا عن قرار مجلس الوزراء رقم 24 لسنة 2026 بمد الفترة ذاتها لمدة ثلاثة أشهر.

مد فترة تلقي طلبات تخصيص الوحدات

ونصت المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 59 لسنة 2026 على أن تستمر الفترة المنصوص عليها في البند (1) من المادة (3) من القواعد والشروط والإجراءات المرافقة لقرار مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 2025، حتى يوم 12 أكتوبر 2026.

ويأتي مد الفترة في إطار القواعد التي وضعتها الحكومة لتنظيم تلقي طلبات تخصيص الوحدات المتاحة لدى الدولة، وترتيب أولويات المتقدمين والبت في الطلبات المقدمة، وفقًا للأحكام المنظمة لذلك.

قرار الحكومة بشأن وحدات الدولة

وجاء إصدار القرار بناءً على ما عرضته وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبعد موافقة مجلس الوزراء.

وتضمن القرار في مادته الثانية النص على نشره في الجريدة الرسمية، حيث صدر برئاسة مجلس الوزراء في 16 صفر سنة 1448هـ، الموافق 30 يوليو سنة 2026، ووقعه الدكتور مصطفى كمال مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

ويحمل القرار رقم 59 لسنة 2026، ونشر ضمن العدد رقم 33 من الجريدة الرسمية الصادر في 13 أغسطس 2026.

اقرأ أيضًا

شبهة مخالفة دستورية.. تأجيل قضية الطعن على تعديلات قانون الإيجار القديم