مع بدء تطبيق زيادة الأسعار.. الكهرباء تكشف مفاجأة بشأن العدادات الكودية

مع بدء تطبيق زيادة أسعار الكهرباء الجديدة بمتوسط 12% اعتبارًا من أغسطس الجاري، تزايدت تساؤلات أصحاب العدادات الكودية حول طريقة احتساب استهلاك الكهرباء، ومدى خضوع هذه العدادات لنظام الشرائح المطبق على العدادات القانونية، إلى جانب شروط وإجراءات تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني.

وكشفت مصادر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن العدادات الكودية مسبقة الدفع لا تزال تعمل وفق آلية المحاسبة الحالية، دون تغيير في طريقة احتساب الاستهلاك، بالتزامن مع استمرار إجراءات تقنين أوضاع العقارات وتحويل العدادات إلى قانونية للمستحقين.

هل العداد الكودي يخضع لشرائح الكهرباء؟

أكدت المصادر أن العداد الكودي لا يخضع لنظام شرائح استهلاك الكهرباء المطبق على العدادات القانونية، وإنما تتم محاسبته وفق تعريفة موحدة تبلغ 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة.

وتُطبق هذه التعريفة على كامل الاستهلاك، بداية من أول كيلووات وحتى نهاية الاستهلاك الشهري، دون الاستفادة من الشرائح التصاعدية المطبقة على العدادات القانونية.

ويستمر العمل بهذه الآلية لحين استكمال إجراءات تقنين أوضاع العقارات وتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، وفقًا للضوابط المنظمة.

تحويل العدادات الكودية

وفي إطار تسريع إجراءات تقنين الأوضاع، وجه الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، شركات توزيع الكهرباء بسرعة فحص طلبات المواطنين الراغبين في تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية.

وتشمل الإجراءات إجراء المعاينات الفنية والتواصل مع أصحاب الطلبات لاستكمال المستندات المطلوبة، بما يساهم في إنهاء الملفات المستوفية للشروط.

حالات التحويل دون شهادة تصالح

وتتيح شركات توزيع الكهرباء لبعض الحالات تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني دون تقديم شهادة التصالح على مخالفات البناء، ومن بينها العقارات القديمة التي يثبت تاريخ إنشائها بمستندات رسمية.

كما تشمل الحالات المباني التي كان بها عداد كهرباء قانوني رئيسي، ثم جرى تركيب عدادات كودية لتوزيع الاستهلاك بين الوحدات السكنية، وليس نتيجة وجود مخالفات بناء.

وتندرج ضمن الحالات أيضًا العقارات التي أُنشئت قبل عام 1975، بشرط تقديم مستندات رسمية تثبت تاريخ إنشاء المبنى.

ماذا يحدث بعد تحويل العداد الكودي؟

ويمنح تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني المواطن عددًا من المزايا، أبرزها الاستفادة من نظام شرائح الكهرباء المطبق على العدادات الرسمية، بدلًا من التعريفة الموحدة للعدادات الكودية.

كما يساهم التحويل في تثبيت الوضع القانوني للعداد وربطه ببيانات الوحدة السكنية، وفقًا للضوابط والإجراءات المعتمدة من شركات توزيع الكهرباء.

اقرأ أيضًا

بعد توجيه وزير الكهرباء.. خطوات تحويل العداد الكودي لقانوني بدون تصالح