مصدر سابع للإيرادات.. المصرية للاتصالات تعتمد تأسيس كيان مستقل لمراكز البيانات

أكدت الشركة المصرية للاتصالات، أن مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية المرتبطة بها تمثل منصة نمو استراتيجية للمجموعة، مشيرة إلى أنها لا تعتزم التخارج من نشاط مراكز البيانات، وإنما تعمل على تطويره باعتباره مصدرًا استراتيجيًا سابعًا للإيرادات.

عدم التخارج من مراكز البيانات

وأوضحت الشركة، أن مجلس الإدارة اعتمد في 16 يوليو 2026، توجهًا يقضي بعدم التخارج من نشاط مراكز البيانات، مع تأسيس كيان قانوني مستقل مملوك بالكامل بنسبة 100% للمصرية للاتصالات، يتولى قيادة وتنمية أعمال مراكز البيانات.

ويأتي تأسيس الكيان الجديد ضمن خطة الأعمال الخمسية التي اعتمدها مجلس إدارة المصرية للاتصالات في نهاية عام 2025، والتي تمثل خارطة طريق استراتيجية للمرحلة المقبلة من نمو المجموعة، وترتكز على محورين رئيسيين، هما تعظيم القيمة وإمكانات النمو في الأنشطة الحالية، بالتوازي مع تطوير مصادر جديدة للإيرادات وتعزيز تنوع قاعدة الإيرادات.

وقالت الشركة، إن إنشاء كيان متخصص لنشاط مراكز البيانات يمنحه المرونة التشغيلية والإدارية اللازمة للمنافسة في قطاع سريع التطور، سواء من حيث التكنولوجيا أو احتياجات العملاء أو هياكل الاستثمار ونماذج الأعمال.

وفي الوقت نفسه، سيستفيد الكيان الجديد من البنية التحتية للمصرية للاتصالات، وقدراتها في مجال الربط والاتصالات، وقاعدة عملائها، وعلاقاتها التجارية وخبراتها المؤسسية الممتدة.

170 عامًا من الخبرة في الاتصالات

وتعد المصرية للاتصالات واحدة من أكبر شركات الاتصالات وأكثرها تنوعًا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مستندة إلى إرث يمتد لأكثر من 170 عامًا، ومتمتعة بمكانة استراتيجية تجمع بين امتلاك بنية تحتية رقمية واسعة داخل مصر، وحضور محوري على عدد من أهم مسارات الاتصالات الدولية في العالم.

وتستند أعمال المجموعة حاليًا إلى ستة مصادر رئيسية للإيرادات، تشمل قطاع الأفراد، وقطاع الشركات والمؤسسات، وخدمات التعهيد، والكابلات البحرية الدولية، وخدمات النواقل الدولية، وخدمات الجملة المحلية.

وتستهدف الشركة من خلال خطتها الخمسية بناء نموذج أعمال أكثر قوة ومرونة واستعدادًا للمستقبل، بما يعزز قدرتها على التعامل مع المتغيرات المتسارعة في الاقتصاد العالمي، والاستفادة من الفرص التي يتيحها التطور في تكنولوجيات الاتصالات والبنية التحتية الرقمية والخدمات القائمة على التكنولوجيا.

موقع مصر على مسارات الاتصالات العالمية

وأشارت المصرية للاتصالات إلى امتلاكها مقومات تؤهلها للقيام بدور ريادي في سوق مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية، ليس داخل مصر فقط، وإنما في أفريقيا والأسواق الإقليمية أيضًا.

وعلى المستوى المحلي، تستند الشركة إلى شبكة قومية واسعة للبنية التحتية الأساسية وشبكات التراسل لنقل الحركة، بما يتيح ربط المواقع المختلفة في أنحاء الجمهورية بسرعات وسعات مرتفعة، إلى جانب مستويات عالية من الاعتمادية والمرونة.

وتضم البنية التحتية للشركة أكثر من 1500 موقع للسنترالات موزعة جغرافيًا في مختلف أنحاء الجمهورية، وهو ما يمثل قاعدة يمكن البناء عليها لتطوير منصة متكاملة وقابلة للتوسع في مجال البنية التحتية الرقمية.

وتتكامل هذه الإمكانات مع مكانة مصر الدولية في قطاع الاتصالات، إذ تمتلك المصرية للاتصالات بنية تحتية واسعة من الكابلات البحرية تضع مصر في قلب مسارات الاتصالات العالمية التي تربط أوروبا بآسيا وأفريقيا.

وتحمل البنية التحتية للشركة أكثر من 90% من حركة الاتصالات الدولية العابرة بين أوروبا وآسيا وبين أوروبا وأفريقيا، بإجمالي سعات عبور تتجاوز 330 تيرابت في الثانية.

وترى الشركة أن الجمع بين انتشار شبكات الربط المحلية، والبنية التحتية الدولية للكابلات البحرية، والموقع الجغرافي لمصر، والعلاقات الممتدة مع مشغلي الاتصالات وشركات التكنولوجيا العالمية، يوفر منصة تنافسية للاستفادة من النمو المتسارع في الطلب على قدرات مراكز البيانات والربط بالخدمات السحابية وخدمات البنية التحتية الرقمية.

الاستثمار في شبكات المستقبل

تمثل تحديثات البنية التحتية للشبكات محورًا أساسيًا آخر ضمن خطة الأعمال الخمسية للمصرية للاتصالات.

وتعمل الشركة على تنفيذ تحول في تقنيات شبكات الإتاحة المستخدمة لتقديم الخدمات للعملاء، حيث تستهدف في مجال الإنترنت الثابت تسريع نشر تكنولوجيا الألياف الضوئية حتى المنزل "FTTH"، والتحول التدريجي من البنية التحتية التقليدية القائمة على الكابلات النحاسية إلى بنية تعتمد بصورة أكبر على الألياف الضوئية.

وفي خدمات المحمول، تركز الشركة على تعظيم انتشار واستخدام تكنولوجيا الجيل الخامس "5G"، بما يوفر السعات الشبكية والأساس التكنولوجي اللازمين لدعم الجيل المقبل من الخدمات المقدمة للأفراد والشركات والمؤسسات، إلى جانب الخدمات الرقمية الجديدة.

ولا تقتصر استراتيجية المصرية للاتصالات على خدمات الاتصال التقليدية، إذ تستهدف عبر قطاعات الأفراد والشركات والمؤسسات والجملة التوسع تدريجيًا على امتداد سلسلة القيمة الرقمية، من خلال تطوير خدمات مكملة لقدراتها في مجال الاتصال وتعميق علاقاتها مع العملاء.

وتسعى الشركة من خلال هذا التحول إلى الانتقال من نموذج مشغل الاتصالات التقليدي إلى مجموعة متكاملة للبنية التحتية الرقمية والخدمات التكنولوجية.

59.2 مليار جنيه إيرادات في النصف الأول

وأظهرت نتائج المصرية للاتصالات خلال النصف الأول من 2026 مؤشرات على بدء ترجمة التوجه الاستراتيجي الذي تبنته الشركة منذ نهاية 2025 إلى نتائج تشغيلية ومالية.

وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 17.4% على أساس سنوي خلال النصف الأول من 2026، لتصل إلى 59.2 مليار جنيه، بزيادة تقارب 8.8 مليار جنيه مقارنة بالنصف الأول من عام 2025.

كما نمت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك "EBITDA" بنسبة 20% على أساس سنوي، لتصل إلى 26.4 مليار جنيه، بزيادة تقارب 4.5 مليار جنيه عن الفترة المقارنة.

وارتفع هامش EBITDA إلى 45% خلال النصف الأول من 2026، مقابل 44% خلال النصف الأول من عام 2025.

وأشارت الشركة، إلى أن نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بوتيرة تتجاوز نمو الإيرادات يعكس قدرتها على تحويل زيادة الإيرادات إلى ربحية بمعدلات أعلى من الكفاءة، بدعم من الانضباط في إدارة التكاليف ورفع الكفاءة التشغيلية وتحسين جودة التنفيذ عبر مختلف قطاعات المجموعة.

15.4 مليار جنيه صافي الربح

وارتفع صافي ربح المصرية للاتصالات بنسبة 47% على أساس سنوي خلال النصف الأول من 2026، ليصل إلى 15.4 مليار جنيه، بزيادة تقارب 4.9 مليار جنيه مقارنة بالنصف الأول من 2025.

ونتيجة لذلك، ارتفع هامش صافي الربح بخمس نقاط مئوية إلى 26%، مقابل 21% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

كما انعكس نمو الأرباح على قدرة الشركة على توليد التدفقات النقدية، إذ بلغ التدفق النقدي الحر للشركة "FCFF" نحو 10 مليارات جنيه خلال النصف الأول من 2026، مقارنة مع 8.1 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2025، بزيادة تبلغ نحو 1.9 مليار جنيه، أو 24.3%.

وتحسنت نسبة التدفق النقدي الحر إلى EBITDA لتصل إلى 38%، بما يعكس تحسن قدرة الشركة على تحويل الأداء التشغيلي إلى تدفقات نقدية.

نمو عبر قطاعات الأعمال

وأكدت المصرية للاتصالات أن قوة نتائج النصف الأول لم تعتمد على منتج واحد أو شريحة واحدة من العملاء أو مصدر منفرد للإيرادات، وإنما جاءت مدعومة بنمو عدد من قطاعات الأعمال الرئيسية.

وارتفعت إيرادات قطاع الأفراد بنسبة 24% على أساس سنوي، بينما نمت إيرادات قطاع الشركات والمؤسسات بنسبة 16%.

كما ارتفعت إيرادات خدمات الجملة المحلية بنسبة 20%، في حين سجلت إيرادات خدمات النواقل الدولية نموًا بنسبة 26%.

وجاء هذا الأداء مدعومًا بالنمو المستمر في استخدام الشبكات والطلب من العملاء، حيث ارتفع متوسط حركة بيانات الإنترنت الثابت والمحمول، كما زادت أحجام المكالمات الدولية بنسبة 18.1%.

وترى الشركة أن هذه المؤشرات تعكس استمرار قوة الطلب الأساسي على خدمات الاتصالات والخدمات الرقمية، كما تؤكد امتلاك المصرية للاتصالات البنية التحتية والقدرات التشغيلية اللازمة لتحويل هذا الطلب إلى نمو مستدام على المدى الطويل وتحسين تجربة العملاء.

وأكدت المصرية للاتصالات، أن استراتيجيتها خلال المرحلة المقبلة تستهدف الجمع بين تعظيم الاستفادة من الأنشطة القائمة، وتطوير مصادر جديدة للإيرادات، وفي مقدمتها مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية، بالتوازي مع تحديث شبكات الاتصالات والتوسع في الألياف الضوئية والجيل الخامس والخدمات الرقمية.

اقرأ أيضا:

وداعًا لضعف الشبكة.. "وي" تطلق إنترنت الألياف الضوئية داخل الغرف