وزير الخارجية يؤكد لنظيره القبرصي أهمية تنفيذ مذكرة توظيف العمالة المصرية

وزيرا خارجية مصر وقبرص

A . .A

تلقى وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الدكتور بدر عبدالعاطي، يوم الجمعة 14 أغسطس، اتصالًا هاتفيًا من كونستانتينوس كومبوس وزير خارجية جمهورية قبرص، تناول سبل دفع العلاقات المصرية القبرصية في ضوء ما يجمع البلدين من شراكة وثيقة وتنسيق مستمر.

العلاقات بين مصر وقبرص

أشاد الوزيران خلال الاتصال بما تشهده العلاقات بين مصر وقبرص من زخم متنامٍ، وما تعكسه قنوات التشاور بين البلدين من حرص مشترك على البناء على ما تحقق خلال السنوات الماضية، والدفع بالتعاون الثنائي إلى آفاق ارحب، لاسيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والطاقة.

تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم

وأكد الوزير عبدالعاطي في هذا السياق، أهمية مواصلة العمل على تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين، بما يترجم قوة العلاقات السياسية إلى مشروعات ومصالح مشتركة ملموسة، مشددًا على أهمية الإسراع في تنفيذ مذكرة التفاهم الخاصة بتوظيف العمالة المصرية في قبرص.

دور القطاع الخاص

وشدد الوزير عبدالعاطي، على أهمية مواصلة تطوير آلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان، باعتبارها نموذجًا ناجحًا للتنسيق الإقليمي، والعمل على توسيع نطاق التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة والسياحة، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاستفادة من الفرص الواعدة التي تتيحها الشراكة بين الدول الثلاث.

وفيما يتعلق بالتطورات الإقليمية، تبادل الوزيران الرؤى والتقديرات إزاء مستجدات الأوضاع في المنطقة، والجهود الرامية إلى احتواء التصعيد وتجنب اتساع رقعة التوتر.

تكثيف التحرك الدبلوماسي

واستعرض الوزير عبدالعاطي، الجهود والاتصالات المصرية المكثفة لدعم مسارات التهدئة والدفع نحو تسويات سياسية للأزمات الإقليمية، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تفرض تكثيف التحرك الدبلوماسي وتضافر الجهود الإقليمية والدولية للحيلولة دون انزلاق المنطقة إلى دوائر جديدة من عدم الاستقرار.

الخلافات القائمة بالوسائل الدبلوماسية

وفيما يخص التطورات المرتبطة بإيران، توافق الوزيران على أهمية مواصلة التواصل والتنسيق لدعم الجهود الرامية إلى تسوية الخلافات القائمة بالوسائل الدبلوماسية.

التصعيد العسكري

وحث كافة الأطراف على مواصلة مسارات التفاوض والوساطة وتجنب التصعيد العسكري، في ضوء ما قد يترتب عليه من تداعيات خطيرة على أمن المنطقة واستقرارها، فضلاً عن أمن الطاقة وحرية الملاحة وسلاسل الإمداد والتجارة الدولية.