برلمانية تطالب بكشف ملابسات مخالفات بنوك الدم وآليات الرقابة

تقدمت النائبة صافيناز طلعت، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بسؤال برلماني إلى الحكومة بشأن المخالفات التي رصدتها وزارة الصحة والسكان داخل عدد من بنوك الدم، وما قد تمثله هذه الوقائع من مخاطر محتملة على سلامة الدم ومشتقاته وصحة المواطنين.

وطالبت النائبة بالكشف عن ملابسات منح هذه المنشآت تراخيص التشغيل، وآليات الرقابة والتفتيش التي خضعت لها قبل اكتشاف المخالفات، إلى جانب الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للتأكد من سلامة المرضى الذين تعاملوا مع هذه المنشآت.

مخالفات في فحص الفيروسات وحفظ الدم والبلازما

وأوضحت صافيناز طلعت أن المخالفات التي أعلنت عنها وزارة الصحة شملت عدم توافر أجهزة مخصصة لفحص الفيروسات، وعدم الالتزام بدرجات الحرارة المحددة لحفظ الدم والبلازما، فضلًا عن غياب بعض الاستبيانات الطبية الخاصة بالمتبرعين.

وأكدت أن هذه الوقائع تفتح الباب أمام تساؤلات أوسع لا تقتصر على تحديد المخالفات، وإنما تمتد إلى مراجعة منظومة الترخيص والرقابة على بنوك الدم، خاصة أن أي خلل في إجراءات فحص الدم ومشتقاته أو حفظها وتداولها قد تكون له تداعيات مباشرة على صحة المرضى.

وتساءلت النائبة عن الجهات واللجان التي عاينت هذه البنوك قبل منحها تراخيص مزاولة النشاط، والمعايير التي استندت إليها للتأكد من استيفاء المنشآت للاشتراطات الصحية والفنية.

كما طالبت بتوضيح كيفية استمرار بعض المخالفات حتى اكتشافها خلال حملات التفتيش الأخيرة، وما إذا كانت هذه المنشآت قد خضعت لعمليات تفتيش دورية من قبل، وما أسفرت عنه تلك الزيارات، إن وجدت.

طلب حصر كميات الدم والبلازما المتداولة

وطالبت النائبة وزارة الصحة بالكشف عن حجم تداول الدم ومشتقاته داخل المنشآت محل المخالفات خلال الفترة التي يُحتمل وقوع التجاوزات خلالها، بما يشمل أعداد أكياس الدم ووحدات البلازما التي جرى جمعها أو تخزينها أو صرفها، والجهات أو المنشآت الطبية التي وصلت إليها.

كما طالبت بتوضيح ما إذا كانت الوزارة قد بدأت في حصر المرضى الذين تلقوا دمًا أو مشتقاته من هذه البنوك خلال الفترة محل الفحص، والإجراءات الطبية التي جرى اتخاذها لمراجعة الحالات المحتملة والتأكد من سلامتها.

وشددت على ضرورة توضيح آليات التعامل مع أي حالة يثبت تعرضها لمضاعفات نتيجة خلل في إجراءات الفحص أو الحفظ أو التداول.

صافيناز طلعت تطالب بتتبع كل وحدة دم

وأثارت صافيناز طلعت مسألة تتبع وحدات الدم ومشتقاته، متسائلة عن مدى تطبيق نظام يتيح معرفة مسار كل وحدة منذ مرحلة التبرع وحتى وصولها إلى المريض.

وأكدت أن وجود نظام فعال لتتبع وحدات الدم من شأنه تسريع تحديد الحالات التي قد تكون تأثرت بأي خلل، واتخاذ الإجراءات اللازمة فور اكتشاف مشكلة في نتائج الفحوص أو عمليات التخزين والتداول.

تساؤلات حول المسؤولية عن المخالفات

وطالبت النائبة بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة تجاه المسؤولين عن المخالفات، وما إذا كانت العقوبات ستقتصر على إلغاء أو تعليق التراخيص، أم ستشمل أيضًا تحديد المسؤولية الإدارية والقانونية عن السماح باستمرار النشاط رغم عدم استيفاء الاشتراطات المطلوبة.

كما دعت إلى إجراء مراجعة شاملة لمنظومة منح وتجديد تراخيص بنوك الدم على مستوى الجمهورية، للتأكد من الالتزام بالمعايير الصحية والفنية المعمول بها.

مراجعة منظومة التفتيش والرقابة

وأكدت عضو مجلس النواب أن اكتشاف المخالفات من خلال الحملات الرقابية يمثل خطوة ضرورية، إلا أن الأهم هو الوقوف على مدى كفاءة منظومة الرقابة السابقة على هذه المنشآت، وكيف حصلت البنوك المخالفة على تراخيصها، وما إذا كانت إجراءات التفتيش والمتابعة تتم بصورة منتظمة وفعالة.

وشددت صافيناز طلعت على أن القضية لا تتعلق فقط بمحاسبة المنشأة المخالفة، وإنما بضرورة التأكد من عدم وجود ثغرات في منظومة الترخيص والتفتيش تسمح باستمرار أي نشاط قد يمس سلامة الدم ومشتقاته.

وطالبت الحكومة بتقديم إجابات واضحة بشأن حجم تداول الدم ومشتقاته خلال فترة المخالفات، والإجراءات التي اتخذت لحماية المرضى، وخطط الوزارة لضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلًا.

اقرأ أيضًا:

اقتراح برلماني باستغلال المدارس مساء لتقديم خدمات الشهر العقاري للمواطنين