نائب يطالب بكشف آليات حماية بيانات عملاء شركات المحمول

تقدم عضو مجلس النواب الدكتور أيمن محسب، بسؤال إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن آليات حماية بيانات عملاء شركات المحمول، ومواجهة تسريبها أو تداولها أو استخدامها في المكالمات التسويقية دون سند قانوني، مطالبًا الحكومة بالكشف عن الإجراءات المتبعة لحماية خصوصية المواطنين ومحاسبة أي جهة يثبت تورطها في إساءة استخدام بيانات العملاء.

وقائع تسجيل خطوط محمول بأسماء المواطنين

وأكد محسب أن الفترة الأخيرة شهدت تصاعدًا في المخاوف المتعلقة بحماية بيانات المواطنين وخصوصيتهم، خاصة مع اكتشاف بعض المواطنين وجود خطوط محمول مسجلة بأسمائهم وبياناتهم الشخصية دون علمهم أو حيازتهم لها، وهو ما دفع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى اتخاذ إجراءات وإحالة وقائع مرتبطة بهذه الشكاوى إلى النيابة العامة للتحقيق.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن أزمة حماية البيانات تتزامن مع الانتشار الواسع للمكالمات الهاتفية الترويجية والتسويقية غير المرغوب فيها، موضحًا أن الأمر لا يقتصر في بعض الحالات على الاتصال بأرقام عشوائية، وإنما يمتد إلى معرفة اسم المواطن أو بعض المعلومات المتعلقة به أو باهتماماته، بما يثير تساؤلات حول مصادر هذه البيانات وكيفية وصولها إلى شركات التسويق ومراكز الاتصال.

مطالب بتشديد الرقابة على بيانات العملاء

وشدد محسب على أن القضية لم تعد مجرد إزعاج ناتج عن مكالمات هاتفية غير مرغوب فيها، وإنما أصبحت مرتبطة بصورة مباشرة بحق المواطن في حماية بياناته الشخصية، ومعرفة الجهات التي تمتلك هذه البيانات والأساس القانوني الذي يسمح لها بحيازتها أو استخدامها أو مشاركتها مع الغير.

وأوضح أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات سبق أن وضع قواعد لتنظيم المكالمات الترويجية والتجارية، وألزم الجهات الراغبة في إجرائها بضوابط وإجراءات محددة، إلى جانب توفير آليات للمواطنين للإبلاغ عن المكالمات المخالفة.

كيف تصل بيانات المواطنين إلى شركات التسويق؟

وطالب عضو مجلس النواب بتشديد الرقابة على جميع حلقات التعامل مع بيانات عملاء شركات المحمول، بداية من شركات الاتصالات، مرورًا بمنافذ البيع والوكلاء والعاملين، وصولًا إلى شركات التسويق ومراكز الاتصال والوسطاء وأي جهات أخرى قد يكون لديها وصول مباشر أو غير مباشر إلى بيانات المواطنين.

وحذر من أن تزامن وقائع تسجيل خطوط محمول بأسماء مواطنين دون علمهم مع انتشار المكالمات التسويقية المتكررة يستوجب التحقق من وجود ثغرات في منظومة تسجيل الخطوط وحفظ بيانات العملاء وإتاحتها، وما إذا كانت هناك ممارسات غير قانونية تتعلق بنسخ أو استخراج أو تداول أو بيع بيانات المواطنين.

حماية بيانات العملاء لا تقتصر على الاختراقات

وأكد محسب أن حماية بيانات عملاء شركات المحمول لا ينبغي أن تقتصر على مواجهة الاختراقات التقنية، وإنما يجب أن تمتد إلى منع إساءة استخدام البيانات من جانب أي شخص أو جهة لديها صلاحية الوصول إليها.

وطالب بوضع آليات تمكن المواطن من معرفة الجهات التي تستخدم بياناته، والاعتراض على استخدامها، وضمان حذفها أو وقف استخدامها في حال عدم وجود سند قانوني أو موافقة صحيحة تبرر ذلك.

مطالب بالكشف عن مصدر المكالمات التسويقية

وتساءل النائب عن الإجراءات التي يتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركات المحمول لحماية بيانات العملاء ومنع نسخها أو استخراجها أو تسريبها أو تداولها أو استخدامها لأغراض تجارية دون سند قانوني أو موافقة أصحابها.

كما طالب بالكشف عن كيفية حصول شركات التسويق ومراكز الاتصال على أرقام وبيانات المواطنين، ومدى وجود آلية تلزم كل جهة بإثبات مصدر البيانات والأساس القانوني لحيازتها واستخدامها.

وطالب الحكومة أيضًا بالكشف عن عدد الوقائع المتعلقة بتسريب أو بيع أو تداول بيانات عملاء شركات المحمول دون سند قانوني، والإجراءات التي اتُخذت حيال المسؤولين عنها، إلى جانب تحديد مدى مسؤولية شركات المحمول ومنافذ البيع والوكلاء والعاملين والوسطاء عن حماية بيانات العملاء.

نائب يطالب بإحصائيات عن المكالمات الترويجية

كما طالب محسب ببيان عدد شكاوى المواطنين بشأن المكالمات الترويجية والتسويقية غير المرغوب فيها خلال عامي 2025 و2026، وعدد الجهات والشركات التي اتُخذت ضدها إجراءات قانونية أو جزاءات، ونتائج هذه الإجراءات.

وشدد على ضرورة امتلاك الجهات الرقابية آلية تمكنها من تحديد مصدر قاعدة البيانات المستخدمة في أي مكالمة تسويقية مخالفة، وصولًا إلى الجهة أو الشخص الذي وفر رقم المواطن وبياناته.

منظومة لتتبع بيانات عملاء المحمول

وأكد النائب أيمن محسب ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة تحول دون تحول بيانات عملاء شركات المحمول إلى قواعد بيانات تجارية يتم تداولها بين شركات التسويق والوسطاء دون علم أو موافقة أصحابها، مع إنشاء منظومة واضحة للمساءلة والتتبع تبدأ من تسجيل خط المحمول ولا تنتهي إلا بضمان الاستخدام المشروع لبيانات المواطنين.

اقرأ أيضًا:

بعد أزمة بيع الخطوط.. شركات الاتصالات تخفض "تارجت" موظفي الفروع