أزمة تراخيص شركات الخدمات الرياضية تشعل الخلاف بين اتحاد الكرة ووزارة الرياضة

شهدت الساعات الماضية تصعيدًا جديدًا في الخلاف بين الاتحاد المصري لكرة القدم ووزارة الشباب والرياضة، على خلفية ملف تراخيص شركات الخدمات الرياضية، بعد تبادل خطابات رسمية بين الجانبين، وسط مخاوف من انعكاس الأزمة على الأندية والأكاديميات وآلاف اللاعبين المسجلين بها.

وزارة الرياضة تحدد الجهة المختصة بالتراخيص

وبحسب المستندات المتداولة، أرسلت وزارة الشباب والرياضة خطابًا إلى رؤساء مجالس إدارات الاتحادات الرياضية بتاريخ 5 أغسطس 2026، شددت خلاله على ضرورة الالتزام بالاختصاصات القانونية المتعلقة بتراخيص مزاولة الأنشطة والخدمات الرياضية والاستثمار الرياضي.

وأكدت الوزارة أن مكتب تراخيص شركات الخدمات الرياضية التابع لها هو الجهة المختصة بإصدار تراخيص شركات الخدمات الرياضية والشركات العاملة في مجال الاستثمار الرياضي، مطالبة الاتحادات بعدم التعامل مع أي شركة أو كيان لا يمتلك ترخيصًا قانونيًا ساريًا.

كما حذرت الوزارة من إصدار الاتحادات أي تراخيص أو شهادات أو خطابات أو مستندات يمكن تفسيرها باعتبارها موافقة أو اعتمادًا لمزاولة نشاط استثماري أو خدمي، مؤكدة أن إصدار هذه التراخيص يدخل ضمن اختصاص الوزارة.

أندية وأكاديميات تحصل على تراخيص مؤقتة

وأكد مصدر لـ«تليجراف مصر» أن نحو 30 ناديًا وأكاديمية حصلت على تراخيص مؤقتة لمدة شهر من وزارة الشباب والرياضة، لحين توفيق أوضاعها واستكمال إجراءات الحصول على التراخيص النهائية، إلا أن اتحاد الكرة رفض الاعتراف بهذه التراخيص.

رد اتحاد الكرة يفتح باب التصعيد

وبعد أيام من تعميم الوزارة، وجه الاتحاد المصري لكرة القدم خطابًا رسميًا بتاريخ 11 أغسطس إلى الأمين العام لمكتب تراخيص شركات الخدمات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، بشأن شركة «فيجن سبورت للخدمات الرياضية».

وأوضح الاتحاد أن الشركة تقدمت بطلب للحصول على ترخيص إنشاء وإدارة وتشغيل أكاديمية «فيجن سبورت»، وحصلت على تصريح مؤقت لمدة شهر، اعتبارًا من 11 يوليو وحتى 11 أغسطس، لحين إصدار الترخيص النهائي.

لكن خطاب اتحاد الكرة تضمن تأكيدًا على أن الخطابات الواردة إليه من الوزارة لا يتم قبولها إلا بعد إصدار التراخيص النهائية، قبل أن يختتم خطابه بالتأكيد على أنه "يعتذر عن استقبال أي خطاب في هذا الشأن إلا إذا كان الترخيص نهائيًا وساريًا لمدة شهر".

مخاوف من تأثر آلاف اللاعبين والناشئين

وأثار ملف التراخيص مخاوف داخل الأندية والأكاديميات التي تعمل بنظام شركات الخدمات الرياضية، خاصة أن استمرار عدم حسم أوضاع بعض الكيانات قد يضعها أمام تحديات قانونية وإدارية تؤثر على قدرتها على مواصلة النشاط.

وتتمثل أبرز المخاوف في احتمال توقف أو تعطل أنشطة بعض الأندية والأكاديميات غير الحاصلة على التراخيص المطلوبة، بما قد يحرم أعدادًا كبيرة من اللاعبين والناشئين من مواصلة التدريبات والمشاركة في الأنشطة والمسابقات الرياضية.

وقد يمتد تأثير الأزمة إلى قطاعات الناشئين، التي تعتمد عليها أسر عديدة في تدريب أبنائها وتطوير مستواهم، تمهيدًا للانتقال إلى الأندية والفرق الرسمية، ما يجعل حسم ملف التراخيص أمرًا مهمًا لتجنب التأثير على مستقبل اللاعبين.

خلاف حول حدود الاختصاص بين الوزارة واتحاد الكرة

ويبدو أن الأزمة لا ترتبط بشركة بعينها، وإنما تتعلق بصورة أساسية بحدود الاختصاص بين وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية في ملف تراخيص شركات الخدمات الرياضية.

وأكدت الوزارة، في تعميمها، أن الاتحادات تتحمل مسؤولية الالتزام بالتعليمات، وطالبتها بمراجعة موقف الشركات والكيانات التي تتعامل معها والتأكد من سريان تراخيصها.

في المقابل، جاء رد اتحاد الكرة بشأن شركة «فيجن سبورت» متضمنًا شرطًا واضحًا لاستقبال الخطابات المتعلقة بالملف، وهو أن يكون الترخيص نهائيًا وساريًا، وهو ما يعكس استمرار الخلاف بين الجانبين بشأن آلية التعامل مع التراخيص المؤقتة وحدود الاعتراف بها.

اقرأ أيضًا

"أنت مجنون".. رد غاضب من مالكوم على سؤال بشأن مستقبله مع الهلال