خطر يهدد سوق السكر.. برلماني يطالب بخطة متكاملة لمنع العجز

تقدم النائب حسين هريدي، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى الحكومة بشأن ما وصفه بغياب التخطيط المتكامل لمنظومة السكر، محذرًا من أن عدم التنسيق بين سياسات الزراعة والإنتاج والاستيراد والتخزين والتصنيع قد يؤدي إلى اضطرابات في السوق خلال المواسم المقبلة.

وأكد هريدي أن التعامل مع الفائض الحالي من خلال خفض المساحات المزروعة بمحاصيل السكر قد يتسبب في تراجع الإنتاج المحلي، ومن ثم العودة إلى دائرة العجز وارتفاع الأسعار والحاجة إلى زيادة الاستيراد.

مطالب برؤية موحدة لمنظومة السكر

وأوضح هريدي أن إدارة ملف السكر لا ينبغي أن تعتمد على قرارات منفصلة لكل مرحلة من مراحل المنظومة، وإنما تحتاج إلى رؤية متكاملة تربط بين حجم الاستهلاك والمخزون والإنتاج المحلي والمساحات الزراعية والطاقة التصنيعية، إلى جانب احتياجات الاستيراد والتصدير.

وأشار إلى أن زيادة المخزون دفعت إلى اتجاه لخفض المساحات المزروعة بمحاصيل السكر، بالتزامن مع دخول كميات تقارب مليون طن من السكر إلى السوق المصرية خلال العامين الماضيين بنظام السماح المؤقت، بغرض التصنيع وإعادة التصدير.

ولفت إلى أن مدد السماح تمتد، وفق المعلومات المتاحة، إلى ما بين 18 و30 شهرًا، مطالبًا بالكشف عن الكميات التي أعيد تصديرها بالفعل، وتلك التي لا تزال داخل البلاد، ومدى فعالية آليات منع تسرب السكر المخصص للتصنيع وإعادة التصدير إلى السوق المحلية.

تحذير من تراجع الإنتاج المحلي

وشدد هريدي على أهمية مراجعة التخطيط الزراعي لمحاصيل السكر، خاصة توزيع المساحات المزروعة جغرافيًا ومدى توافقها مع مواقع مصانع السكر وطاقاتها الإنتاجية.

كما طالب بمراجعة مدى ملاءمة التقاوي المتاحة لطبيعة الأراضي المستهدف التوسع فيها، خاصة مع الاتجاه إلى زيادة الزراعة في الأراضي الجديدة والصفراء، وما قد يتطلبه ذلك من أصناف أكثر ملاءمة أو تحمل الدولة تكلفة توفير تقاوي لا تتناسب بالكامل مع التركيبة الزراعية المستهدفة.

الفائض الحالي قد يتحول إلى عجز

وحذر النائب من أن معالجة فائض مؤقت من خلال تقليص الإنتاج المحلي، دون مراعاة تطورات المخزون والاستهلاك والاستيراد، قد تؤدي إلى نتائج عكسية خلال المواسم التالية.

وأوضح أن انخفاض الإنتاج بالتزامن مع استهلاك المخزون قد ينقل السوق من مرحلة الفائض إلى العجز، بما يؤدي إلى زيادة الضغوط على الأسعار والعودة إلى الاستيراد لتغطية الفجوة.

وأشار إلى أن التعامل مع كل موسم بصورة منفصلة قد يكرر دورة تبدأ بفائض، ثم خفض المساحات الزراعية، يليه تراجع الإنتاج، وصولًا إلى العجز وارتفاع الأسعار وزيادة الاعتماد على الاستيراد.

مطالب بميزان قومي للسكر

ودعا هريدي الحكومة إلى الكشف عن تقديراتها لحجم المخزون والإنتاج والاستهلاك والفائض أو العجز المتوقع خلال المواسم الثلاثة المقبلة، وبيان مدى وجود آلية موحدة لإعداد وتحديث ميزان قومي للسكر بصورة دورية.

كما طالب بتوضيح الأسس التي استند إليها قرار خفض المساحات المزروعة، والمساحات المستهدفة خلال الموسم المقبل مقارنة بالمواسم السابقة، وتأثير القرار المتوقع على حجم الإنتاج المحلي.

وطالب كذلك ببيان حجم التنسيق بين وزارتي الزراعة والتموين عند تحديد المساحات المستهدف زراعتها، ومدى توافق توزيعها بالمحافظات مع الطاقة الاستيعابية لمصانع السكر.

تساؤلات حول السكر المستورد

وفيما يتعلق بالسكر المستورد بنظام السماح المؤقت، طالب هريدي بالكشف عن إجمالي الكميات التي دخلت البلاد خلال العامين الماضيين، وتوزيعها بحسب السنوات والشركات، والكميات التي أعيد تصديرها فعليًا، وتلك التي لا تزال موجودة داخل البلاد.

كما تساءل عن أسباب منح مدد السماح الطويلة، وآليات تتبع الكميات منذ دخولها البلاد وحتى إعادة تصديرها، وما إذا كانت قد سجلت أي حالات لتداول السكر المستورد بهذا النظام داخل السوق المحلية والإجراءات التي اتخذت حيالها.

مقترح لتتبع حركة السكر

ودعا هريدي إلى بحث تنظيم تداول السكر الخام المخصص للتصنيع وإعادة التصدير من خلال البورصة السلعية أو آلية مركزية تضمن تتبع حركة السلعة والكميات والأسعار منذ دخولها البلاد وحتى خروجها.

كما طالب بإجراء تحليل متعدد المواسم لتأثير القرارات الحالية على الإنتاج والمخزون والأسعار خلال العامين أو الأعوام الثلاثة المقبلة، مع وضع سيناريوهات واضحة للتعامل مع احتمالية تحول الفائض الحالي إلى عجز.

"لا نعالج موسمًا واحدًا على حساب المستقبل"

واختتم هريدي بالتأكيد أن القضية لا تتعلق بإدارة فائض موسم واحد، وإنما بإدارة منظومة السكر على مدى عدة مواسم، محذرًا من أن خفض الإنتاج لمعالجة فائض مؤقت قد يتحول لاحقًا إلى سبب في ظهور عجز وارتفاع الأسعار، بما يحمل المواطن والدولة تكلفة سوء التخطيط مرتين.

اقرأ أيضًا

بعد خفض سعر السكر الحر إلى 25 جنيهًا.. تعرف على أماكن البيع