بسبب البكالوريا.. برلماني يحاصر "التعليم" بـ4 أسئلة قبل 12 سبتمبر

تقدم عضو مجلس النواب، النائب حسين غيته، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن ما وصفه بحالة من التخبط في الاستعداد لتطبيق نظام البكالوريا المصرية، بالتزامن مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد في 12 سبتمبر، مطالبًا بحسم القواعد والمناهج والتجهيزات اللازمة بما يضمن حماية مستقبل الطلاب.

مدى جاهزية المناهج وتدريب المعلمين

وأشار النائب إلى أن آلاف الطلاب وأولياء الأمور يستعدون لخوض تجربة تعليمية جديدة، في وقت كان يفترض أن تكون جميع تفاصيل النظام وقواعد تطبيقه قد حُسمت وأُعلنت بصورة واضحة قبل بدء الدراسة، إلا أن عددًا من الملفات الأساسية لا تزال بحاجة إلى توضيحات وحسم رسمي.

وأوضح أن الأمر لا يتعلق بتفاصيل إجرائية يمكن تأجيلها، وإنما بملفات جوهرية تشمل المناهج الدراسية والقواعد التنفيذية والمسارات التعليمية وآليات التدريس والتقييم، وهي عناصر يفترض أن تكون واضحة ومستقرة أمام الطالب والمعلم قبل بدء العام الدراسي.

وتساءل حسين غيته، عن مدى استعداد وزارة التربية والتعليم لتطبيق النظام الجديد، في ظل عدم إتاحة المناهج بصورة نهائية تمكن المعلمين من الاستعداد الجاد لتدريسها، فضلًا عن التساؤلات المتعلقة بمدى حصول المعلمين على التدريب المتخصص والكافي للتعامل مع طبيعة النظام الجديد.

ولفت إلى أن التدريبات التي جرى تنفيذها للمعلمين والموجهين، وفقًا لما ورد من ملاحظات وشكاوى، لم تحقق في بعض الحالات مستوى التأهيل العملي المطلوب، معتبرًا أن تطبيق نظام يختلف في فلسفته ومساراته وآليات تقييمه يحتاج إلى تدريب فعلي ومتخصص وليس مجرد إجراءات شكلية.

لائحة البكالوريا لم تُحسم

وتوقف النائب أمام تأخر حسم اللائحة التنفيذية التي يفترض أن تحدد التفاصيل المنظمة لتطبيق القانون، متسائلًا عن إمكانية بدء تطبيق نظام تعليمي جديد بهذه الأهمية بينما لا تزال قواعده التنفيذية محل انتظار.

وحذر من أن تأجيل حسم التفاصيل الأساسية إلى ما بعد بدء الدراسة قد يضع الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور أمام حالة من الارتباك، مؤكدًا أن أي أخطاء في التطبيق سيكون الطلاب هم الطرف الأكثر تضررًا منها، خاصة أن العام الدراسي يمثل مرحلة مصيرية لا يمكن تعويض آثارها بسهولة.

الحضور والحصص واحتياجات المدرسين.. تفاصيل تنتظر الحسم قبل انطلاق البكالوريا

وأشار حسين غيته، إلى أن علامات الاستفهام لا تقتصر على المناهج واللائحة التنفيذية، وإنما تمتد إلى عدد من التفاصيل العملية، من بينها نسبة الحضور المطلوبة، وعدد الحصص لكل مادة، وتوزيع الأنصبة الدراسية، وآليات تحديد العجز والزيادة في المدارس.

وأوضح أن حسم هذه الملفات يمثل ضرورة أمام الموجهين والإدارات التعليمية، حتى يتمكنوا من إعداد خطط القوى البشرية وتوزيع المعلمين وفقًا للاحتياجات الفعلية للمدارس.

المسار الثالث يثير التساؤلات

كما أثار النائب، تساؤلات بشأن المسار الثالث في نظام البكالوريا المصرية، ومن سيتولى تدريس مواده داخل المدارس، ومدى انتهاء الوزارة من تحديد احتياجاتها من المعلمين والتخصصات المطلوبة قبل انطلاق الدراسة، محذرًا من ترك هذه الملفات إلى ما بعد دخول الطلاب إلى الفصول.

وأضاف أن الغموض يمتد أيضًا إلى الكليات والتخصصات الجامعية المرتبطة بكل مسار، في ظل حاجة الطالب وولي الأمر إلى معرفة النتائج المترتبة على اختيار مسار معين قبل اتخاذ القرار، بدلًا من الاعتماد على ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في ظل غياب إعلان رسمي نهائي وواضح.

وشدد النائب على أن مستقبل الطلاب لا يجب أن يكون مجالًا للتجربة أو الاجتهاد الإداري، مؤكدًا أن العام الأول لتطبيق أي نظام تعليمي جديد لا ينبغي أن يتحول إلى مرحلة لاكتشاف الأخطاء بعد وقوعها.

وأكد أن اختيار الدولة تطبيق نظام البكالوريا المصرية يفرض على وزارة التربية والتعليم استكمال المناهج واللوائح وتدريب المعلمين وتجهيز المدارس وحسم قواعد التطبيق قبل مطالبة الطلاب وأسرهم بالانخراط في النظام الجديد.

ولفت إلى أن إصدار قانون البكالوريا لا يمثل نهاية المسؤولية، وإنما تبدأ المسؤولية الحقيقية مع مرحلة التطبيق، مطالبًا الوزارة بتقديم إجابات واضحة حول ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، وأسباب عدم اكتمال بعض التفاصيل التي يحتاج إليها الطالب والمعلم والمدرسة حتى الآن.

حسم قواعد البكالوريا قبل 12 سبتمبر

وطالب النائب، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتوضيح الآتي:

أولًا: كيف تفسر وزارة التربية والتعليم تأخر إصدار اللائحة التنفيذية والقواعد التفصيلية لنظام البكالوريا، رغم قرب بدء الدراسة في 12 سبتمبر، وما الجدول الزمني الملزم للانتهاء من جميع هذه القواعد وإعلانها رسميًا؟

ثانيًا: لماذا لم يتم حتى الآن توفير المناهج النهائية وتدريب المعلمين والموجهين عليها بصورة كافية، وكيف ستضمن الوزارة قدرة المدارس على بدء تدريس النظام الجديد من اليوم الأول دون ارتباك أو اجتهادات فردية؟

ثالثًا: ما موقف الوزارة النهائي من التفاصيل التي لم تُحسم حتى الآن، وعلى رأسها نسب الحضور، وعدد الحصص، وتحديد احتياجات المعلمين، وآلية تدريس المسار الثالث، والمسارات والكليات المرتبطة بها، ومتى سيتم إعلانها رسميًا وبصورة نهائية للرأي العام؟

رابعًا: ما المسؤولية التي تتحملها الوزارة إذا بدأ العام الدراسي دون اكتمال هذه العناصر الأساسية، وما الإجراءات العاجلة التي ستتخذها لضمان عدم تحميل الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين نتائج هذا التأخير أو التخبط، وضمان أن تطبيق البكالوريا لن يبدأ قبل اكتمال الحد الأدنى من مقومات نجاحه؟

اقرأ أيضًا

مناهج البكالوريا المصرية 2026.. "التعليم": لم تُطرح رسميا وما يتم تداوله غير صحيح