مدينة العدالة على طاولة السيسي.. توجيهات رئاسية للحكومة بشأن المواعيد والخدمات

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الهدف المرجو من "مدينة العدالة" هو تأسيس بيئة قضائية رقمية مُتكاملة تليق بالجمهورية الجديدة، وتكفل تيسير سُبل العدالة الناجزة، وتقديم خدمات قضائية مُتميزة للمواطنين، موجهًا بالالتزام بالجداول الزمنية المُحددة لإنهاء الأعمال بالمشروع بالدقة الفنية العالية بما يليق بمكانة القضاء المصري العريق.

تطوير خدمات الشهر العقاري

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، اليوم بمدينة العلمين، مع رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، ووزير العدل، محمود حلمي الشريف، حيث شهد الاجتماع استعراضًا لعدد من ملفات عمل وزارة العدل، بدءً من الوقوف على مُعدلات الإنجاز الخاصة بمشروع "مدينة العدالة" بالعاصمة الجديدة؛ بما في ذلك البنية التحتية الرقمية، ومُكونات مُنظومة التحول الرقمي، والتقنيات التكنولوجية الحديثة المُقرر إعمالها داخل المقرات القضائية بالمدينة. 

وتابع الرئيس آخر مُستجدات تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق، حيث أشار وزير العدل إلى أن الوزارة قامت بتوقيع بروتوكولي تعاون مُشترك مع كُلٍ من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر؛ لافتتاح 11 فرعًا للتوثيق المُتميز داخل المقار التابعة لكل بنك، كما أنه تم الدفع بعددٍ إضافي من سيارات التوثيق المُتنقلة والمُطوَّرة والتي تعمل بنظام الشباك الواحد لتقديم كافة خدمات الشهر العقاري والتوثيق بإنتاجية وسرعة فائقة في أي مكان بكفاءة تامة.

ونوه كذلك بافتتاح فرعين جديدين للتوثيق في محافظتي سوهاج والمنيا يتيحان تقديم الخدمات عن بُعد من خلال تطبيق "أرغب في عمل توكيل". 

واستعرض وزير العدل كذلك، جهود تطوير خدمات محاكم ودعاوى الأسرة، من ذلك تدشين منظومة الربط الإلكتروني لتعليق بعض الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة عبر 38 مكتباً بالمحاكم الابتدائية لضمان صون حقوق الأسرة.

قانون الإجراءات الجنائية الجديد

واستعرض الشريف كذلك، الإجراءات الجارية لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي سيتم العمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026، كما استعرض الموقف التنفيذي لزيادة كفاءة تحصيل مستحقات الدولة والموارد الذاتية لوزارة العدل.

ووجه الرئيس السيسي، بالتوسع في تقديم الخدمات المُتطورة، تأكيدًا على التزام الدولة ببناء منظومة خدمات حكومية مُتكاملة تليق بالمواطن المصري، مؤكداً سيادته ضرورة مُواصلة العمل على الارتقاء بالمنظومة القضائية، وتخفيف الأعباء، وتسريع الفصل في القضايا المُتراكمة ورفع معدلات الإنجاز، بما يعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة. 

وأكد الرئيس السيسي، أهمية تطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني والسيادة الرقمية لحماية بيانات المتقاضين، وعلى ضرورة اتخاذ كلّ الاجراءات التي تكفل سرعة تنفيذ الاحكام الصادرة في دعاوى النفقات.

استراتيجية العدالة الرقمية المُوحَّدة

واستعرض وزير العدل كذلك، ما يتعلق بمًستجدات الإجراءات المُتخذة لسرعة الفصل في الدعاوى القضائية، لافتا إلى حرص الوزارة على تحقيق العدالة الناجزة، من خلال توفير بيئة عمل مُناسبة للقضاة والمُتقاضين، تُسهم في دقة واِنتظام العمل في جميع دور القضاء بالجمهورية، مع الالتزام بسرعة الفصل في الدعاوى.

ونوه بتدشين حزمة من الإجراءات والمُبادرات للارتقاء بالمنظومة القضائية، وتخفيف الأعباء، وتسريع الفصل في القضايا المتراكمة ورفع معدلات الإنجاز، مثل إنشاء منظومة تقنية مُتكاملة لإدارة العمل أمام دوائر الجنايات إلكترونيًا، علاوة على توقيع وثيقة "استراتيجية العدالة الرقمية المُوحَّدة"، والإطلاق الفعلي لـ "المنصة التشاركية لبيانات الجهات والهيئات القضائية"، لتحقيق التكامل المعلوماتي والإجرائي بين وزارة العدل وكافة أركان المنظومة القضائية. 

اقرأ أيضًا

اعترض عليها الرئيس، الصيغة النهائية لـ8 مواد بقانون الإجراءات الجنائية الجديد