النائب حسام الخشت لـ الحكومة: كم وحدة صناعية مغلقة عادت إلى الإنتاج؟

فتح عضو مجلس النواب والمتحدث الرسمي باسم حزب العدل، النائب حسام الخشت، ملف الوحدات الصناعية غير المستغلة بالتزامن مع طرح 540 قطعة أرض صناعية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، بإجمالي مساحة تتجاوز 5.7 مليون متر مربع في 20 منطقة صناعية بـ15 محافظة، متسائلًا عن مدى الاستفادة من الأصول الصناعية القائمة قبل التوسع في طرح أراضٍ جديدة.

سحب الأراضي من غير الجادين

وأوضح الخشت في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن الدولة أنفقت استثمارات كبيرة على إنشاء المجمعات الصناعية وتجهيزها بالمرافق والخدمات، ما يستدعي مراجعة أسباب استمرار غلق بعض الوحدات ووضع آليات سريعة لإعادتها إلى الإنتاج.

وأكد دعم تحركات هيئة التنمية الصناعية لسحب الأراضي والوحدات من غير الجادين، باعتبار الأرض الصناعية أصلًا إنتاجيًا لا يجب أن يتحول إلى مجال للمضاربة أو الاحتفاظ به دون تشغيل.

وشدد على أن سحب الأرض لا يجب أن يكون نهاية الإجراء، وإنما ينبغي إعادة طرحها بسرعة وشفافية أمام مستثمر جاد قادر على تشغيلها، مطالبًا بإعلان بيانات واضحة عن حجم الوحدات غير المستغلة، وأسباب عدم تشغيلها، وعدد الوحدات التي تم سحبها وإعادة طرحها، والمشروعات التي دخلت مرحلة الإنتاج.

نجاح الطرح يقاس بالإنتاج

وأكد الخشت أن طرح الأراضي يمثل خطوة إيجابية لتسهيل دخول المستثمرين إلى النشاط الصناعي، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلا أن معيار النجاح الحقيقي لا يتمثل في عدد قطع الأراضي المطروحة، وإنما في عدد المصانع التي تبدأ العمل، وحجم الإنتاج، وفرص العمل، والقيمة المضافة التي تحققها للاقتصاد.

ودعا إلى وضع خريطة صناعية محدثة تحدد المزايا النسبية لكل محافظة، والمواد الخام المتاحة بها، واحتياجات الأسواق، والصناعات القابلة للتوطين، بما يضمن توزيع المشروعات وفق احتياجات كل منطقة.

وأشار إلى أهمية استغلال المقومات الزراعية لمحافظات الصعيد والمناطق الزراعية، من خلال التوسع في تصنيع المحاصيل بدلًا من بيعها أو تصديرها في صورتها الأولية، عبر صناعات التعبئة والتجفيف والتجميد والتخزين وسلاسل التبريد، إلى جانب الاستفادة من المخلفات الزراعية.

الأرض وحدها لا تكفي

ولفت الخشت إلى أن نجاح نظام الإيجار المنتهي بالتملك يرتبط بتوفير منظومة متكاملة للمستثمر، تشمل سرعة التراخيص، والتمويل، واستقرار الطاقة، والنقل والخدمات اللوجستية، والعمالة المدربة، والأسواق.

وطالب بوضع قواعد واضحة لإثبات جدية المستثمر، مع منح قدر من المرونة للمشروعات الجادة التي تواجه ظروفًا خارجة عن إرادتها، مؤكدًا أن الهدف من سحب الأرض هو ضمان دخولها دائرة الإنتاج وليس مجرد إعادة توزيعها.

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة تفعيل قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017، وتقليل زمن الحصول على التراخيص وتوحيد الإجراءات والحد من البيروقراطية، مؤكدًا أن توفير الأرض والمرافق لا يكفي وحده لبناء صناعة قوية دون منظومة متكاملة من التمويل والطاقة والنقل والأسواق.

كم مصنعًا بدأ العمل؟

كما أكد الخشت، ضرورة تغيير مؤشرات تقييم السياسة الصناعية، لتشمل عدد المصانع العاملة، وحجم الإنتاج، وفرص العمل، والصادرات، والقيمة المضافة، ونسب إحلال الواردات، إلى جانب عدد الوحدات المغلقة التي عادت إلى الإنتاج.

واختتم تصريحاته قائلا إن الهدف النهائي يجب أن يكون تحويل الأرض إلى مصنع، والمصنع إلى جزء من خريطة صناعية، والخريطة إلى اقتصاد محلي متكامل، متسائلًا: “قبل أن نسأل كم قطعة أرض جديدة تم طرحها، يجب أن نسأل كم مصنعًا بدأ العمل، وكم وحدة صناعية مغلقة عادت إلى الإنتاج، وما الصناعة التي نريدها فعلًا في كل محافظة؟”.

اقرأ أيضًا

وداعا لـ"التسقيع".. الفيومي: سحب الأراضي غير المستغلة يعيدها للمستثمرين الجادين