وزير العمل يبحث مع "التأمين الصحي الشامل" حماية العمالة غير المنتظمة

أكد وزير العمل حسن رداد أن إعداد بروتوكول تعاون مع الهيئات والجهات الحكومية يستهدف تحويل التعاون والتنسيق القائم بين مؤسسات الدولة إلى آليات عمل مؤسسية ومستدامة، بما يعزز التكامل بين وزارة العمل والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ويدعم منظومة الحماية المقدمة للعامل المصري.

بروتوكول تعاون في التشغيل والتأمين والحماية الاجتماعية

جاء ذلك خلال استقبال حسن رداد، اليوم الاثنين، حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، حيث اتفق الجانبان على البدء في إعداد بروتوكول تعاون مشترك يتضمن عددًا من مجالات العمل، في مقدمتها التشغيل والتوظيف، والسلامة والصحة المهنية، والتوعية والتدريب ورفع كفاءة العاملين، والتنسيق بشأن التأمين على العمال، إلى جانب تعزيز أوجه الحماية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة.

برامج توعوية لتعزيز السلامة والصحة المهنية

وتناول اللقاء الاتفاق على تنظيم ندوات وبرامج توعوية مشتركة للعاملين بالهيئة، بالتنسيق مع المختصين بوزارة العمل، بهدف رفع الوعي بمفاهيم السلامة والصحة المهنية، والتعريف بمخاطر بيئة العمل وسبل الوقاية منها، ونشر ثقافة السلامة باعتبارها أحد الركائز الأساسية لحماية العنصر البشري واستدامة العمل والإنتاج.

كما بحث الجانبان سبل رفع كفاءة العاملين بالهيئة، من خلال الاستفادة من خبرات وزارة العمل وإمكاناتها في التدريب والتوعية بمجالات السلامة والصحة المهنية، بما يسهم في تطوير قدرات العاملين وتعزيز معرفتهم بالتشريعات والاشتراطات المنظمة لبيئة العمل الآمنة.

ربط احتياجات الهيئة بفرص التشغيل

وفي ملف التشغيل، ناقش الجانبان آليات الاستفادة من إمكانات وخبرات كل طرف، وربط احتياجات الهيئة من الكوادر البشرية بجهود وزارة العمل في توفير فرص العمل.

كما تم بحث الاستفادة من منظومة التدريب والتأهيل التابعة للوزارة في إعداد كوادر مؤهلة تتوافق مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات الوظائف المتاحة.

تعاون مع مفتشي العمل لحماية الحقوق التأمينية

وتناول اللقاء تعزيز التعاون مع مفتشي العمل، خاصة فيما يتعلق بالتحقق من التأمين على العمال والتأكد من حصولهم على حقوقهم التأمينية وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.

ويأتي ذلك دعمًا لجهود الدولة في إحكام منظومة الحماية التأمينية وتوسيع نطاق الاستفادة من خدمات التأمين الصحي الشامل.

وأكد الجانبان أهمية التنسيق وتبادل البيانات والمعلومات في الملفات المشتركة، بما يدعم جهود حصر العمالة، والتحقق من الموقف التأميني للعاملين، وتعزيز قدرة الجهات المعنية على تقديم الخدمات والحماية المستحقة لهم.

دور مرتقب لـ«التأمين الصحي الشامل» في صندوق إعانات الطوارئ

وتطرق اللقاء إلى الدور المستقبلي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في منظومة صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، باعتباره خطوة مهمة نحو تطوير منظومة الرعاية والحماية المقدمة لهذه الفئة، وتوفير المزيد من الأمان والحماية الصحية والاجتماعية لها.

وأكد وزير العمل أن مشاركة الهيئة في هذه المنظومة تعزز فرص التكامل بين الوزارة والهيئة لتقديم خدمات صحية وحماية أكثر شمولًا للعمالة غير المنتظمة، بما يتجاوز الدعم المالي إلى مظلة متكاملة تشمل التأمين الصحي والرعاية الاجتماعية والتشغيل والتدريب والسلامة والصحة المهنية.

التأمين الصحي الشامل: توحيد الجهود يدعم الفئات الأولى بالرعاية

من جانبه، أكد حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أهمية تعزيز التعاون مع وزارة العمل، مشيرًا إلى أن توحيد الجهود بين مؤسسات الدولة يمثل مسارًا مهمًا لتوسيع نطاق الحماية الصحية والتأمينية، ورفع الوعي لدى العاملين، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، وفي مقدمتها العمالة غير المنتظمة.

وأضاف أن التعاون مع وزارة العمل يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة أكثر تكاملًا لحماية العمالة غير المنتظمة، من خلال الربط بين الحماية الصحية والتأمينية وفرص التشغيل والتدريب والسلامة والصحة المهنية.

وأكد حرص الهيئة على توظيف خبراتها وإمكاناتها بما يسهم في توسيع نطاق التغطية الصحية لهذه الفئة، وتحسين قدرتها على الوصول إلى الخدمات الصحية المستحقة، بما يتسق مع توجه الدولة نحو توفير مظلة متكاملة للحماية الاجتماعية والصحية للعامل المصري.

اتفاق على استكمال صياغة البروتوكول

واتفق الجانبان على استكمال التنسيق خلال الفترة المقبلة للانتهاء من صياغة بروتوكول التعاون وتحديد آليات تنفيذه، بما يضمن تفعيل التعاون في الملفات المتفق عليها، وتحقيق أكبر استفادة ممكنة للعاملين، والمساهمة في بناء سوق عمل أكثر أمانًا واستقرارًا، وتعزيز منظومة الحماية الصحية والاجتماعية للعامل المصري.

اقرأ أيضا:

كيف تُقيم وزارة الصحة جاهزية مستشفيات المرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل؟