كيفية حساب زيادة الإيجار القديم في سبتمبر 2026

مع اقتراب شهر سبتمبر، يترقب المستأجرون وأصحاب العقارات الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم تطبيق الزيادة السنوية المقررة على القيمة الإيجارية، والتي تبلغ 15% وفقًا للقانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض أحكام قوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

ويترقب المستأجرون معرفة آلية احتساب الزيادة الجديدة، والقيمة الإيجارية التي تُطبق عليها، فضلًا عن المدة المتبقية على انتهاء عقود الإيجار، والتي تختلف بحسب طبيعة استخدام الوحدة المؤجرة.

كيفية احتساب زيادة الإيجار القديم؟

نصت المادة السادسة من قانون الإيجار القديم على زيادة القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين الرابعة والخامسة بنسبة 15% سنويًا وبصفة دورية، وتُطبق هذه الزيادة على القيمة الإيجارية الجديدة التي حددها القانون وفقًا لنوع الوحدة وتصنيف المنطقة بالنسبة للوحدات السكنية، أو وفق القيمة المحددة للوحدات غير السكنية.

وبالنسبة للوحدات السكنية، حدد القانون القيمة الإيجارية الجديدة وفقًا لتصنيف المنطقة إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، مع وضع حد أدنى لكل فئة، أما الوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، فقد حدد القانون قيمتها الجديدة بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، على أن تخضع بعد ذلك للزيادة السنوية البالغة 15%.

حدد القانون ثلاث فئات للمناطق السكنية، تختلف القيمة الإيجارية الجديدة وفقًا لتصنيف كل منطقة، وجاءت على النحو التالي:

المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الإيجارية القانونية السارية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

المناطق المتوسطة: 10 أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.

المناطق الاقتصادية: 10 أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.

وكان القانون قد ألزم المستأجر، بصورة مؤقتة، بسداد 250 جنيهًا شهريًا لحين انتهاء لجان الحصر من أعمالها وإعلان تصنيف المناطق، على أن تُسدد الفروق المستحقة، إن وجدت، على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها تلك الفروق.

وتتولى لجان الحصر المختصة تحديد وتصنيف المناطق السكنية وفقًا للمعايير والضوابط المنصوص عليها في القانون، وبعد صدور قرارات المحافظين المختصين بنتائج أعمال اللجان، يبدأ تطبيق القيمة الإيجارية المقررة وفقًا للتصنيف.

أما بالنسبة للأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، فقد حدد القانون القيمة الإيجارية الجديدة بخمسة أمثال القيمة القانونية السارية، ثم تُزاد هذه القيمة سنويًا بنسبة 15%.

متى تنتهي عقود الإيجار القديم؟

لم يحدد القانون مدة انتقالية موحدة لجميع عقود الإيجار القديم، وإنما فرق بين الوحدات السكنية والوحدات المؤجرة لغير أغراض السكن.

الوحدات غير السكنية

حدد القانون فترة انتقالية مدتها 5 سنوات للأماكن المؤجرة لغير غرض السكن، مثل المحال والوحدات التجارية والإدارية والمهنية، وبعد انتهاء هذه الفترة تنتهي عقود الإيجار وفقًا لأحكام القانون، ما لم يتفق الطرفان على استمرار العلاقة الإيجارية بعقد جديد.

الوحدات السكنية

أما الوحدات المخصصة للسكن، فقد حدد القانون لها فترة انتقالية مدتها 7 سنوات، تنتهي بعدها عقود الإيجار القديم وفقًا للأحكام المنظمة لذلك، مع إمكانية استمرار العلاقة بين المالك والمستأجر من خلال إبرام عقد جديد واتفاق الطرفين على شروطه.

ماذا يعني تطبيق الزيادة السنوية للمستأجر؟

يعني تطبيق القانون أن القيمة الإيجارية الجديدة لا تظل ثابتة طوال الفترة الانتقالية، وإنما تخضع لزيادة دورية سنوية بنسبة 15%، وفق القيمة التي حددها القانون بعد إعادة تنظيم الأجرة.

وبالتالي، يجب على المستأجر متابعة القيمة الإيجارية المستحقة بعد اعتماد تصنيف المنطقة، والاحتفاظ بإيصالات السداد، والتأكد من احتساب الزيادة السنوية وفقًا للقواعد التي نص عليها القانون.

وفي المقابل، يتعين على المالك متابعة نتائج لجان الحصر والتصنيف وقرارات المحافظين المختصين، لمعرفة القيمة الإيجارية القانونية المستحقة للوحدة، خاصة في الحالات التي تختلف فيها القيمة الإيجارية القديمة عن الحدود الدنيا المقررة قانونًا.

اقرأ أيضًا:

السكن البديل للإيجار القديم.. الموعد النهائي للتقديم