زيادة الإيجار القديم.. نائبة تحذر: محدودو الدخل أمام خيارين كلاهما صعب

وحدات سكنية بالإيجار القديم

روان عبدالباقي

A . .A

حذرت عضو مجلس النواب، النائبة سناء السعيد، من تداعيات الزيادة السنوية في الإيجار القديم بنسبة 15%، والمقرر بدء تطبيقها من الشهر المقبل، مطالبة الحكومة بمراعاة أوضاع المواطنين من محدودي الدخل وأصحاب المعاشات والأسر الأولى بالرعاية.

زيادة الإيجار القديم 15%

وقالت النائبة في بيان، إن بدء تطبيق الزيادة على المستأجرين يفرض تساؤلًا مهمًا حول قدرة المواطن البسيط على تحمل أعباء إضافية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، مشيرة إلى أن الأسر تواجه بالفعل ضغوطًا متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار السلع والخدمات وتكاليف الكهرباء والمواصلات والعلاج والتعليم.

وأكدت أن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وتحقيق التوازن بين الطرفين أمر ضروري، إلا أن تحقيق العدالة، بحسب قولها، يجب ألا يأتي على حساب الفئات الأكثر احتياجًا، مطالبة بوجود آليات واضحة للحماية الاجتماعية بالتزامن مع تطبيق الزيادة.

أصحاب المعاشات ومحدودي الدخل

وأوضحت أن أصحاب المعاشات ومحدودي الدخل والأسر الأولى بالرعاية هم الأكثر تأثرًا بأي زيادات جديدة في الالتزامات الشهرية، مطالبة الحكومة بوضع أوضاع هذه الفئات ضمن حساباتها عند التعامل مع تداعيات الزيادة.

وأضافت أن المواطن قد يجد نفسه أمام خيارين كلاهما صعب؛ إما تحمل زيادة في الإيجار قد تتجاوز قدرته المالية، أو البحث عن مسكن بديل، وهو ما قد يمثل عبئًا أكبر في ظل ارتفاع أسعار الإيجارات.

وشددت النائبة على أن الإصلاح مطلوب، لكن حماية المواطن البسيط يجب أن تظل مسؤولية أساسية لا يمكن تأجيلها، مع ضرورة توفير مظلة حماية اجتماعية للفئات الأكثر تضررًا من أي زيادات جديدة.

كيفية احتساب زيادة الإيجار القديم

نصت المادة السادسة من قانون الإيجار القديم على زيادة القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين الرابعة والخامسة بنسبة 15% سنويًا وبصفة دورية، وتُطبق هذه الزيادة على القيمة الإيجارية الجديدة التي حددها القانون وفقًا لنوع الوحدة وتصنيف المنطقة بالنسبة للوحدات السكنية، أو وفق القيمة المحددة للوحدات غير السكنية.

وبالنسبة للوحدات السكنية، حدد القانون، القيمة الإيجارية الجديدة وفقًا لتصنيف المنطقة إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، مع وضع حد أدنى لكل فئة، أما الوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، فقد حدد القانون قيمتها الجديدة بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، على أن تخضع بعد ذلك للزيادة السنوية البالغة 15%.

وحدد القانون، ثلاث فئات للمناطق السكنية، تختلف القيمة الإيجارية الجديدة وفقًا لتصنيف كل منطقة، وجاءت على النحو التالي:

المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الإيجارية القانونية السارية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

المناطق المتوسطة: 10 أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.

المناطق الاقتصادية: 10 أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.