بنك القاهرة بعد 18 عامًا من الانتظار.. هل حان موعد الخروج إلى البورصة؟

يتطلع كل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية إلى المشاركة في الطرح العام الأولي المرتقب لبنك القاهرة، من خلال الاستحواذ على حصة مجمعة تصل إلى 10% من أسهم البنك المملوك للدولة.

وتسعى المؤسستان التنمويتان الدوليتان إلى الاكتتاب في الطرح المرتقب، في خطوة تستهدف دعم البنك وتعزيز ثقة المستثمرين في مركزه المالي، وسط توقعات بإتمام الطرح خلال الفترة المقبلة.

تفاصيل طرح بنك القاهرة

وأكد مسؤول في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية اهتمام المؤسسة بالمشاركة في الطرح المرتقب، موضحًا أن البنك يخطط للمساهمة في رأسمال بنك القاهرة، بما يساعد على جذب المزيد من المستثمرين وتعزيز الثقة في الوضع المالي للبنك.

وأشار المسؤول إلى أن حصة البنك الأوروبي في الطرح قد تصل إلى 5%، بينما يُتوقع أن تستحوذ مؤسسة التمويل الدولية على النسبة المتبقية، لتصل الحصة الإجمالية للمؤسستين إلى نحو 10%.

ولا يعد اهتمام المؤسستين بطرح بنك القاهرة جديدًا، إذ سبق أن ترددت في مارس الماضي أنباء عن تقديم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية عروضًا للاستحواذ على حصص أقلية في البنك، إلى جانب عدد من المؤسسات المالية الدولية الأخرى.

موعد طرح بنك القاهرة

وكانت الحكومة تستهدف في وقت سابق طرح ما يتراوح بين 30% و40% من أسهم بنك القاهرة في البورصة المصرية، مع تحديد موعد مبدئي لبدء التداول خلال الفترة من أبريل إلى يونيو، وفقًا لنتائج التقييم النهائي للبنك، إلا أن الجدول الزمني للطرح تأخر، وسط مساعٍ لإتمام العملية خلال شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين.

كما تستعد البنوك الاستثمارية لإعادة استئناف الجولة الترويجية لبنك القاهرة خلال سبتمبر، بعدما كانت المرحلة الأولى من الجولة قد انتهت في وقت سابق، في إطار جهود توسيع قاعدة المستثمرين قبل تنفيذ الطرح.

وكان الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، هاشم السيد، قد توقع إتمام الطرح في نوفمبر المقبل، مع ترجيح تغطية الشريحة المطروحة خلال أسبوع واحد من فتح باب الاكتتاب.

قائمة مستشاري طرح بنك القاهرة

وتتولى "إي إف جي هيرميس" و"سي آي كابيتال" مهام مديري سجل الاكتتاب للطرح المرتقب، كما يقدم مكتب بيكر ماكنزي الاستشارات القانونية، بينما تتولى بيكر تيلي تقديم الاستشارات المالية الخاصة بالشريحة المتعلقة ببنك القاهرة.

زيادة رأس المال المصدر

وفي 14 ديسمبر الماضي، وافق مجلس إدارة بنك القاهرة، على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع نقدًا من 20.5 مليار جنيه إلى 30.5 مليار جنيه، في إطار خطته لتعزيز القاعدة الرأسمالية ودعم التوسع في أنشطته المصرفية.

وتسعى الحكومة لجمع ما بين 23 و32 مليار جنيه (ما يعادل 460 إلى 650 مليون دولار) من خلال طرح حصة تتراوح بين 30 و40% من أسهم "بنك القاهرة" في البورصة، وفق مسؤول حكومي تحدث لـ"بلومبرج".

وأوضح المسؤول أن وحدة الشركات المملوكة للدولة ستعتمد على أسس منهجية لتحديد القيمة العادلة للبنك، وإرسال نشرة الطرح إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لدراستها واعتمادها، تمهيداً لبدء العد التنازلي للطرح في السوق.

وأشار إلى أن القيمة التقديرية العادلة للبنك تصل إلى نحو 78 مليار جنيه (نحو 1.5 مليار دولار)، مشيرًا إلى تعيين "إي إف جي" القابضة و"سي آي كابيتال" مستشارين لإدارة الطرح، بينما سيكون "بيكر تيلي" المستشار المالي المستقل للصفقة.

خطوة تدعم فكرة الطرح المرتقب

في هذا الإطار، أكدت نائب رئيس بنك مصر الأسبق، سهر الدماطي، أن بنك القاهرة نفذ إصلاحات ضخمة خلال الفترة الماضية، أسهمت في رفع مستوى أدائه بشكل ملحوظ، وأن هذه الخطوات تمثل مرحلة مهمة في مسار تطوير البنك وتعزيز قدراته التنافسية.

وبحسب البيانات المالية لبنك القاهرة خلال النصف الأول من 2025، بلغت الأرباح قبل الضرائب 10.726 مليار جنيه مقارنة بـ8.340 مليار جنيه في الفترة ذاتها من 2024، وسجّل صافي الربح بعد الضرائب 7.459 مليار جنيه مقابل 5.710 مليار جنيه، كما ارتفع صافي الدخل من العائد إلى 16.548 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقابل 12.842 مليار جنيه في يونيو 2024.

ويمتلك البنك محفظة ودائع تتجاوز 347 مليار جنيه حتى نهاية سبتمبر الماضي، فيما بلغت القروض والتسهيلات للعملاء نحو 187.4 مليار جنيه في نفس الفترة.

وأضافت الدماطي لـ"تليجراف مصر"، أن هذه الإصلاحات تأتي في إطار استراتيجية البنك للنمو وتنمية رأس المال، لافتة إلى أن قرار زيادة رأس مال البنك المصدر تعتبر أهم الإجراءات التي تدعم فكرة الطرح المرتقب، خاصة بالنظر إلى حجم رأس المال الكبير للبنك والذي يشكل أحد الأدوات الأساسية لتعزيز قدراته التمويلية والتوسعية.

وتبلغ قيمة الزيادة المقترحة 10 مليارات جنيه موزعة على 5 مليارات سهم بقيمة اسمية 2 جنيه للسهم، وذلك بعد قرار مجلس إدارة بنك القاهرة في اجتماعه ديسمبر الحالي زيادة رأس المال وتفويض رئيس مجلس الإدارة بالدعوة إلى انعقاد الجمعية العامة غير العادية وتحديد موعدها بعد الحصول على موافقة البنك المركزي المصري.

ولفتت إلى أن هذه الإصلاحات ليست مجرد إجراءات شكلية، بل تمثل أساسًا متينًا لدعم الطرح البنكي على نطاق واسع، بما يضمن نجاح العملية ويعكس قدرة البنك على المنافسة في السوق المحلية والدولية، مشددًة على أن نمو البنك واستقراره المالي بعد هذه الإصلاحات يعد مؤشرًا قويًا على جدوى السياسات التي تم تنفيذها، ويضع البنك في موقع جيد للاستفادة من فرص الطرح المستقبلي.

برنامج الطروحات

من جانبه، أكد الخبير المصرفي، محمد بدرة، أن طرح بنك القاهرة أمام القطاع الخاص يُعد أحد أبرز مطالب صندوق النقد الدولي، في إطار ملف الطروحات الحكومية

ووفقًا لبيان صندوق النقد الخاص بالتوصل لاتفاق بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر، دعا الحكومة إلى ضرورة استمرار السياسة المالية في مسار خفض الدين العام، مع ضمان أولوية الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر ضعفًا، إضافة إلى أهمية تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية، لا سيما المرتبطة بدور الدولة في الاقتصاد، وبرنامج الخصخصة، وتحقيق تكافؤ الفرص، بما يعزز النمو المستدام ويقوي دور القطاع الخاص.

وتعتزم الحكومة طرح حصة من بنك القاهرة في البورصة خلال 2026، بعد توقف مفاوضات استحواذ بنك الإمارات دبي الوطني على كامل أسهم البنك بسبب خلافات حول تقييم الصفقة.

وأوضح بدرة لـ"تليجراف مصر" أن السياسات المتعلقة بالقاعدة الرأسمالية للبنك تعد قرارات داخلية خاصة بالمساهمين وإدارة البنك، مؤكداً أنها تُتخذ وفق معايير عالمية، بما في ذلك اختبارات الحساسية المالية.

بيع بنك القاهرة

وقدرت المفاوضات الأخيرة قيمة بنك القاهرة بحو 1.5 مليار دولار، وهو ما اعتبرته الحكومة أقل من القيمة العادلة، لتقرر العودة إلى خيار الطرح العام، على غرار تجربة المصرف المتحد.

ويعود آخر تقييم رسمي للبنك إلى عام 2008، حينما قدره البنك الأهلي اليوناني بملياري دولار، مقارنة بأسعار الصرف الحالية التي شهدت ارتفاعًا كبيرًا من 5.5 جنيه للدولار عام 2008 إلى نحو 47 جنيهًا حاليًا.

وكانت الحكومة أعلنت في فبراير 2023، نيتها طرح أسهم 32 شركة مملوكة للدولة، من بينها بنك القاهرة، في البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، قبل أن تضيف لاحقًا ثلاث شركات أخرى إلى القائمة، هي الشرقية للدخان، والعز الدخيلة للصلب، والمصرية للاتصالات.

وعلى صعيد المفاوضات، عرقل خلاف حول التسعير صفقة استحواذ بنك الإمارات دبي الوطني، إذ عرض شراء البنك بقيمة 1.2 مليار دولار، ثم رفع العرض إلى 1.5 مليار دولار، بينما تمسكت الحكومة بقيمة 1.8 مليار دولار لكامل أسهم البنك. ومنذ انتهاء عملية الفحص النافي للجهالة، لا تزال المفاوضات جارية حول التسعير، إلا أن البنك لا يعتزم رفع عرضه.