غلق ملفات الديون المتراكمة.. مدبولي يوجه بحسم التشابكات بين "التموين" و"المالية"

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حرص الحكومة على مواصلة جهودها لفض التشابكات المالية بين مختلف الوزارات والهيئات والجهات الحكومية، بما يسهم في تعزيز قدراتها المالية ورفع كفاءتها، وينعكس إيجابًا على أداء قطاعات الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

اجتماع لفض التشابكات بين التموين والمالية

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء اليوم، لمتابعة الإجراءات التنفيذية الخاصة بفض التشابكات المالية بين وزارة المالية والهيئة العامة للسلع التموينية، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعدد من المسؤولين.

وأكد مدبولي أن ملف التشابكات المالية يحظى باهتمام كبير من جانب الحكومة، في إطار جهودها للقضاء على الآثار السلبية التي تترتب عليها، خاصة ما يتعلق بقدرة الوزارات والهيئات على أداء الأدوار المنوطة بها ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

تسوية التشابكات التاريخية

وأشار رئيس الوزراء إلى عقد العديد من الاجتماعات بهدف التوصل إلى تسويات مناسبة للتشابكات المالية، وخاصة المديونيات التاريخية المتراكمة منذ سنوات طويلة، والعمل على إغلاق هذه الملفات بصورة نهائية.

وأوضح أنه جرى خلال الأشهر الماضية توقيع بروتوكول تعاون لفض التشابكات المالية بين وزارات المالية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، لتسوية تمويل إنشاء 11 جامعة أهلية حكومية.

كما أشار إلى توقيع اتفاقيتين إطارّيتين لفض تشابكات مالية تاريخية يعود بعضها إلى ثمانينيات القرن الماضي، بما يسهم في إعادة التوازن المالي للهيئات الوطنية وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة، إلى جانب تسوية تشابكات أخرى بين عدد من الجهات الحكومية.

المالية: استغلال أفضل لأصول الدولة

وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، وجود تنسيق مشترك بين مختلف أجهزة الدولة للعمل على فض التشابكات المالية القائمة مع الوزارات والهيئات، في إطار برنامج الإصلاحات الهيكلية.

وأوضح أن هذه الجهود تستهدف ضمان الاستغلال الأمثل لأصول الدولة، من خلال تطوير الهياكل التمويلية وتحسين أداء الهيئات والجهات الوطنية، وتعزيز قدرتها على العمل بكفاءة بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

التموين تستعرض أسباب تراكم المديونية

واستعرض الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أسباب تراكم المديونية المستحقة على الهيئة العامة للسلع التموينية لصالح وزارة المالية، في ضوء التحديات والأزمات الجيوسياسية والإقليمية التي شهدتها الفترة الماضية.

وأوضح أن تلك الظروف أدت إلى ارتفاع تكلفة استيراد بعض السلع التموينية، إلى جانب عدد من العوامل الاقتصادية الأخرى التي أسهمت في تراكم المديونية.

خطة لمعالجة مديونية هيئة السلع التموينية

وناقش الاجتماع التصور المقترح لمعالجة المديونية، إلى جانب الإجراءات التنفيذية الخاصة بفض التشابكات المالية بين الوزارة والهيئة، والجهود التي تبذلها وزارة التموين لإنهاء هذا الملف.

وأكد الاجتماع الدور المحوري الذي تؤديه الهيئة العامة للسلع التموينية في توفير السلع الأساسية للمواطنين بكميات تضمن تلبية احتياجات السوق المحلية لفترات آمنة.

وشدد الحاضرون على أهمية مواصلة العمل لتوفير مخزون استراتيجي مطمئن من السلع الأساسية، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، مع الإسراع في إنهاء ملف التشابكات المالية مع وزارة المالية، بما يعزز قدرة الهيئة على مواصلة أداء دورها في تأمين احتياجات المواطنين.

اقرأ أيضًا

مدبولي يتابع جهود فض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية