من المنيا إلى البحر الأحمر.. تفاصيل خريطة مشروعات الطاقة الشمسية والرياح الجديدة

اجتمع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، مع وفد شركة "سكاتك" النرويجية برئاسة محمد عامر، المدير الإقليمي للشركة، لمتابعة مستجدات تنفيذ وتشغيل مشروعات الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة، وفي مقدمتها محطة أبيدوس للطاقة الشمسية بقدرة إجمالية 1000 ميجاوات.

وتناول الاجتماع مجريات تشغيل محطة أبيدوس للطاقة الشمسية، إلى جانب محطة تخزين الطاقة المتصلة بها بسعة 200 ميجاوات/ساعة، بعد الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع بقدرة 500 ميجاوات وربطها بالشبكة القومية للكهرباء الأسبوع الماضي، تمهيدًا للافتتاح الرسمي.

وكانت المرحلة الأولى من المحطة، بقدرة 500 ميجاوات، قد جرى ربطها بالشبكة في مطلع العام الجاري، ضمن خطة وزارة الكهرباء لإضافة قدرات جديدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وفقًا للجداول الزمنية المحددة.

مشروعات طاقة متجددة بقدرة 3100 ميجاوات

وراجع وزير الكهرباء خلال الاجتماع إجراءات التنفيذ ومستجدات الأعمال في ضوء الجداول الزمنية المحددة للانتهاء من مشروعات الطاقة المتجددة ومشروعات بطاريات تخزين الطاقة التي تنفذها شركة "سكاتك".

وشملت المراجعة مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بإجمالي قدرات تصل إلى 3100 ميجاوات، إلى جانب مشروعات بطاريات تخزين الطاقة بسعة إجمالية تبلغ 4000 ميجاوات/ساعة، التي يجري تنفيذها في محافظات البحر الأحمر وقنا والمنيا والإسكندرية.

كما استعرض الاجتماع آليات ومتطلبات تسريع وتيرة تنفيذ عدد من المشروعات، من بينها مشروع طاقة الرياح في رأس شقير بقدرة 900 ميجاوات، والمقرر ربطه بالشبكة القومية للكهرباء خلال عام 2027، إلى جانب مشروع الطاقة الشمسية في محافظة المنيا بقدرة 1700 ميجاوات.

وتضمنت المشروعات أيضًا إقامة عدد من محطات تخزين الطاقة المتصلة والمنفصلة في محافظات المنيا والإسكندرية وقنا، بإجمالي سعة تصل إلى 4000 ميجاوات/ساعة.

تسريع تنفيذ المشروعات

ووجه عصمت، بالإسراع في تنفيذ المشروعات والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لكل مشروع، مشيدًا بالتعاون والشراكة مع شركة "سكاتك" النرويجية، التي تمتلك خبرة دولية في تطوير وتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة ومحطات تخزين الطاقة باستخدام البطاريات.

وأكد الوزير أن أنظمة تخزين الطاقة تمثل عنصرًا مهمًا لتعظيم الاستفادة من قدرات محطات الطاقة الشمسية والرياح، والمساهمة في مواجهة أوقات الذروة والأحمال المرتفعة، إلى جانب دعم استقرار الشبكة وخفض استخدام الوقود.

وأشار إلى أن القطاع الخاص يمثل شريكًا رئيسيًا في تنفيذ استراتيجية قطاع الكهرباء، موضحًا أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الشركات المنفذة على تذليل أي عقبات يمكن أن تؤثر على الجداول الزمنية المحددة للمشروعات، بما يدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة.

مصر تستهدف 45% طاقة متجددة بحلول 2028

وأكد استمرار المتابعة والمراجعة الدورية لمشروعات الطاقة المتجددة، سواء التي دخلت مرحلة التشغيل أو لا تزال قيد التنفيذ، مع العمل على تعجيل المدد الزمنية للمشروعات الجاري تنفيذها وإدخال مشروعات جديدة، موضحًا أن ذلك يأتي في إطار خطة الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% بحلول عام 2028.

وأضاف عصمت، أن وزارة الكهرباء تواصل بالتوازي تنفيذ خطة دعم وتقوية وتحديث الشبكة القومية للكهرباء، بالتزامن مع إضافة القدرات الجديدة، لضمان مرونة الشبكة وزيادة قدرتها على استيعاب القدرات الإضافية من مصادر الطاقة المتجددة.

وشدد وزير الكهرباء، على أهمية التوسع في أنظمة تخزين الطاقة لتعظيم العائد من مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتحقيق استقرار الشبكة، وخفض الاعتماد على الوقود، مؤكدًا أن القطاع الخاص يمثل "شريك نجاح" في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة.

اقرأ أيضا:

لو اشتريت شقة جديدة.. كيف تنقل ملكية عداد الكهرباء باسمك؟