لتحقيق العدالة الناجزة وإنصاف المطلقات.. نواب يشيدون بتسريع تنفيذ أحكام النفقات

تتصدر العدالة الناجزة وسرعة وصول الحقوق إلى مستحقيها أولويات تطوير المنظومة القضائية، في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة الارتقاء بالخدمات القضائية، وتسريع الفصل في القضايا المتراكمة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة في دعاوى النفقات. 

وتأتي هذه التوجيهات بالتوازي مع خطوات متسارعة لتحديث البنية القضائية، والتوسع في التحول الرقمي، وتعزيز حماية بيانات المتقاضين، والاستعداد لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وسط تأكيد برلماني على أن قيمة الحكم القضائي لا تكتمل بمجرد صدوره، وإنما بتحول الحق المقضي به إلى واقع يصل إلى صاحبه في الوقت المناسب.

حقوق المطلقات والأطفال محل اهتمام وحماية

قالت عضو مجلس النواب وأمين السياحة بحزب مستقبل وطن، النائبة نورا علي، إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بسرعة تنفيذ الأحكام الصادرة في دعاوى النفقات يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الناجزة، وإنصاف الأسر التي تحتاج إلى أن يتحول الحكم من مجرد قرار مكتوب إلى حق يصل بالفعل إلى مستحقيه.

وأكدت نورا علي، في تصريحات لها، أن التوجيه ليس مجرد توجيه إداري، لكنه رسالة واضحة بأن حقوق السيدات المطلقات وأطفالهن محل اهتمام وحماية، وأن صدور الأحكام لا يجب أن يظل حبيس الأوراق دون تنفيذ.

وأشارت إلى أن دعاوى النفقات تمس حياة أسر كاملة، وسيدات يتحملن مسؤولية رعاية أبنائهن، وأطفال لهم حقوق في المأكل والملبس والتعليم والعلاج والحياة الكريمة.

وأضافت أن سرعة تنفيذ هذه الأحكام تمثل دعمًا حقيقيًا لهذه الأسر، وتخفيفًا لمعاناة قد تمتد لسنوات.

وصول الحق إلى مستحقيه

وأوضحت نورا علي أن التوجيه دليل على أن العدالة الحقيقية ليست فقط في إصدار الحكم، وإنما في وصول الحق إلى مستحقه في الوقت المناسب، مؤكدة أن حماية حقوق المرأة والأطفال مسؤولية مجتمعية ودستورية لا تحتمل التأجيل.

واختتمت تصريحاتها بتوجيه التحية والتقدير للقيادة السياسية لحرصها الدائم على تحقيق العدالة الناجزة وإيصال الحقوق لأصحابها بالشكل والوقت الذي يمكنهم من العيش بكرامة ويصون لهم حقوقهم.

سرعة تنفيذ أحكام النفقات حماية حقيقية للحقوق

وأشاد النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مواصلة تطوير المنظومة القضائية، وتسريع الفصل في القضايا المتراكمة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة في دعاوى النفقات.

وأكد الحمامصي، في بيان له اليوم، أن هذه التوجيهات تعكس اهتمام القيادة السياسية بوضع المواطن في مقدمة أولويات الدولة، خاصة أن قضايا النفقات ترتبط بصورة مباشرة بالاحتياجات الأساسية للأسر والأبناء، وبالتالي فإن سرعة تنفيذ الأحكام تمثل حماية حقيقية للحقوق وليست مجرد إجراء إداري.

وقال عضو مجلس الشيوخ إن العدالة لا تكتمل بمجرد صدور الحكم، وإنما تتحقق قيمتها الحقيقية عندما يصل الحق إلى مستحقه في الوقت المناسب، مشيرًا إلى أن تسريع تنفيذ أحكام النفقات يخفف من معاناة الأسر ويحد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على تأخر حصول المستحقين على حقوقهم.

تطوير المنظومة القضائية

وأضاف الحمامصي أن توجيه الرئيس بمواصلة الارتقاء بالمنظومة القضائية وتسريع الفصل في القضايا المتراكمة يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ مفهوم العدالة الناجزة، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتقليل الوقت والجهد الذي قد يتحمله المتقاضي خلال رحلة الحصول على حقه.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تمضي خلال السنوات الأخيرة في تطوير منظومة الخدمات الحكومية والاعتماد بصورة أكبر على التحول الرقمي، وهو ما يجعل تأكيد الرئيس على تطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني والسيادة الرقمية أمرًا بالغ الأهمية، خاصة فيما يتعلق بحماية بيانات المتقاضين وضمان سرية المعلومات.

وشدد الحمامصي على أن تطوير الخدمات القضائية رقميًا يجب أن يتواكب مع أعلى مستويات الحماية والأمان، بما يضمن سهولة حصول المواطن على الخدمة دون المساس بخصوصية بياناته أو حقوقه القانونية.

وأكد النائب أحمد الحمامصي أن توجيهات الرئيس السيسي بشأن سرعة تنفيذ أحكام النفقات تحمل رسالة واضحة بأن حقوق المواطنين، وخاصة الفئات والأسر الأكثر احتياجًا، تحظى باهتمام مباشر من الدولة، وأن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار العمل على بناء منظومة قضائية أكثر سرعة وكفاءة وقدرة على تحقيق العدالة الناجزة.

سرعة الفصل وتيسير حصول المواطنين على حقوقهم

أكد المستشار طاهر الخولي، عضو مجلس النواب ووكيل اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان، أن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة العلمين مع رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل، يعكس حرص الدولة على مواصلة تطوير منظومة العدالة وتعزيز كفاءتها بما يحقق سرعة الفصل في القضايا وتيسير حصول المواطنين على حقوقهم.

وأوضح النائب طاهر الخولي أن مشروع مدينة العدالة يمثل خطوة استراتيجية في مسار تحديث المؤسسات القضائية، مشيرًا إلى أن نجاح هذا المشروع لا يقاس فقط بتطور البنية التحتية أو الإمكانات التكنولوجية، وإنما بقدرته على إحداث أثر ملموس في حياة المواطنين من خلال اختصار الإجراءات وتسريع وتيرة التقاضي وتحسين جودة الخدمات القضائية.

التطبيق العملي لقانون الإجراءات الجنائية الجديد

وأشار وكيل اللجنة التشريعية إلى أن بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026 يُعد محطة تشريعية مهمة في مسيرة تحديث العدالة الجنائية، مؤكدًا أن التحدي الحقيقي يتمثل في التطبيق العملي للقانون بصورة دقيقة وموحدة تضمن تحقيق التوازن بين سرعة الإجراءات وصون حقوق المتقاضين وضمانات المتهمين وتعزيز سيادة القانون.

وأضاف طاهر الخولي أن قيمة أي تشريع لا تتوقف عند جودة نصوصه، وإنما تمتد إلى قدرته على تحقيق أهدافه على أرض الواقع، لافتًا إلى أن نجاح الإصلاحات التشريعية يرتبط بكفاءة التنفيذ والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بما يضمن ترجمة النصوص القانونية إلى ممارسات فعالة تُرسخ مبادئ العدالة الناجزة.

وأكد أن قيمة الحكم القضائي لا تكتمل بمجرد صدوره، وإنما عندما يصل أثره إلى صاحبه في الوقت المناسب، بما يعزز ثقة المواطنين في منظومة العدالة ويحقق الغاية المنشودة من سيادة القانون.

التحول الرقمي ركيزة أساسية لتطوير الخدمات القضائية

كما شدد النائب طاهر الخولي على أن التحول الرقمي في الخدمات القضائية ومشروع مدينة العدالة يمثلان ركيزة أساسية لتطوير المنظومة القضائية، شريطة أن ينعكس ذلك على تقليل الوقت والجهد على المواطنين، مع توفير أعلى مستويات الحماية لبيانات المتقاضين وفقًا لمعايير الأمن السيبراني الحديثة.

وأكد المستشار طاهر الخولي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن المواطن يظل المعيار الحقيقي لنجاح أي إصلاح تشريعي أو مؤسسي، مشددًا على أن الهدف النهائي لكل جهود التطوير هو بناء منظومة عدالة عصرية تتسم بالكفاءة والسرعة، وتضمن وصول الحقوق إلى أصحابها في الوقت المناسب ودون تعقيدات أو تأخير.

بيئة قضائية تعتمد على التكنولوجيا الحديثة

وأكد المهندس محمد مصطفى كشر، عضو مجلس الشيوخ، أن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة العلمين مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، يعكس اهتمام القيادة السياسية المتواصل بتطوير منظومة العدالة والارتقاء بمستوى الخدمات القضائية المقدمة للمواطنين، بما يتواكب مع مستهدفات الجمهورية الجديدة.

وأوضح كشر، في بيان له، أن متابعة الرئيس للموقف التنفيذي لمشروع «مدينة العدالة» بالعاصمة الجديدة، وما يرتبط به من بنية تحتية رقمية ومكونات للتحول الرقمي وتطبيق أحدث التقنيات داخل المقرات القضائية، تؤكد أن الدولة تستهدف تأسيس بيئة قضائية متكاملة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتيسير حصول المواطنين على الخدمات القضائية بكفاءة وسرعة.

تطوير الشهر العقاري وخدمات الأسرة

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أهمية ما تم استعراضه بشأن تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق، ومنها افتتاح 11 فرعًا للتوثيق المتميز بالتعاون مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر، والتوسع في سيارات التوثيق المتنقلة التي تعمل بنظام الشباك الواحد، مؤكدًا أن هذه الخطوات تمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات الحكومية وتقليل الوقت والجهد على المواطنين.

وأضاف كشر أن جهود تطوير خدمات محاكم ودعاوى الأسرة، ومن بينها منظومة الربط الإلكتروني لتعليق بعض الخدمات الحكومية عن الممتنعين عن سداد النفقة، إلى جانب التوسع في الخدمات الإلكترونية، تعكس توجه الدولة نحو حماية حقوق الأسرة وتعزيز سرعة وكفاءة الإجراءات، مشيدًا بالتوجيه الرئاسي باتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة في دعاوى النفقات.

منظومة رقمية متكاملة لتسريع الفصل في القضايا

ولفت إلى أن ما تم استعراضه بشأن تسريع الفصل في الدعاوى القضائية، وإنشاء منظومة تقنية متكاملة لإدارة العمل أمام دوائر الجنايات إلكترونيًا، وتفعيل «استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة» والمنصة التشاركية لبيانات الجهات والهيئات القضائية، يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل المعلوماتي والإجرائي داخل منظومة العدالة، ورفع معدلات الإنجاز وتقليل تراكم القضايا.

وأكد المهندس محمد مصطفى كشر أن توجيهات الرئيس السيسي بمواصلة الارتقاء بالمنظومة القضائية، والتوسع في الخدمات المتطورة، وتطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني والسيادة الرقمية لحماية بيانات المتقاضين، إلى جانب الاستعداد لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026، تعكس رؤية متكاملة لبناء منظومة عدالة حديثة تحفظ حقوق المواطنين وتعزز ثقتهم في مؤسسات الدولة.

وشدد على أن تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا يمثلان ركيزة أساسية لترسيخ سيادة القانون ودعم استقرار المجتمع.

اقرأ أيضًا:

السيسي يؤكد دعم مصر لوحدة ليبيا وإجراء الانتخابات