رسميا.. صندوق النقد ينهي مراجعة قرض مصر ويوافق على زيادة التمويل

أكمل مجلس إدارة صندوق النقد الدولي المراجعتين الأولى والثانية للترتيب الموسع في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، بحسب بيان صادر عن الصندوق اليوم.

وأعلن الصندوق، الموافقة على زيادة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار (3.76 مليار وحدة حقوق سحب خاصة)، مما يسمح للحكومة بسحب ما يعادله بحوالي 820 مليون دولار أمريكي (618.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة)، لترتفع القيمة الإجمالية للقرض الموقع في ديسمبر 2022 من 3 إلى 8 مليارات دولار.

وقال الصندوق، إنه يجرى تنفيذ خطة قوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي لتصحيح الأخطاء في السياسات، موضحًا أن الخطة تتركز على تحرير نظام الصرف الأجنبي في سياق نظام مرن لسعر الصرف، وتشديد السياسات النقدية، والحد من الاستثمار العام، وتكافؤ الفرص للسماح للقطاع الخاص بأن يصبح محرك النمو.

وأشار إلى أنه رغم أن صفقة رأس الحكمة تخفف من ضغوط التمويل على المدى القريب، إلا أن تنفيذ السياسات الاقتصادية في إطار البرنامج يظل أمرًا بالغ الأهمية لمواجهة تحديات الاقتصاد الكلي في مصر، وسيكون التنفيذ القوي للإصلاحات الهيكلية أمرا بالغ الأهمية لتحقيق فوائد تحسين بيئة التمويل.

وذكر أن ظروف الاقتصاد الكلي منذ الموافقة على البرنامج كانت صعبة، مع ارتفاع التضخم ونقص النقد الأجنبي وارتفاع مستويات الديون والاحتياجات التمويلية.
ولفت إلى أن البيئة الخارجية الصعبة الناجمة عن حرب أوكرانيا تفاقمت في وقت لاحق نتيجة الصراع في غزة وإسرائيل، والتوترات في البحر الأحمر، ما زاد من تعقيد تحديات الاقتصاد الكلي ودعت إلى اتخاذ إجراءات حاسمة على صعيد السياسات المحلية تدعمها حزمة تمويل خارجية أكثر قوة، بما في ذلك من صندوق النقد الدولي.
وأكد أن الصدمات الخارجية وتأخر تعديل السياسات على أثرت النشاط الاقتصادي، ما تسبب في تباطأ النمو إلى 3.8% في السنة المالية 2022/2023، نتيجة ضعف الثقة ونقص النقد الأجنبي.
وتوقع الصندوق أن يتباطأ النمو الاقتصادي في السنة المالية 2023/2024 إلى 3%، قبل أن يتعافى إلى 4.5% في السنة المالية 24/25، مضيفًا أن التضخم ما زال مرتفعا، ولكن من المتوقع أن يتراجع على المدى المتوسط ​​مع استمرار تشديد السياسة.
وبينّ أن صفقة رأس الحكمة الاستثمارية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا بقيمة 35 مليار دولار، أدت إلى تخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات على المدى القريب، وإذا تم استخدامها بحكمة، فإنها ستساعد مصر على إعادة بناء هوامش الأمان للتعامل مع الصدمات المستقبلية، إلا أن التنفيذ الثابت للسياسات الاقتصادية في إطار البرنامج أمرا بالغ الأهمية للتصدي بشكل مستدام لتحديات الاقتصاد الكلي في مصر، وكذلك التنفيذ القوي للإصلاحات الهيكلية للسماح للقطاع الخاص بأن يصبح محرك النمو.
وقالت المدير العام ورئيسة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، إن مصر تواجه تحديات اقتصادية كلية كبيرة أصبحت إدارتها أكثر تعقيدا، بسبب حرب غزة، كما تؤدي الاضطرابات في البحر الأحمر إلى انخفاض إيرادات قناة السويس، التي تعد مصدرًا مهمًا لتدفقات النقد الأجنبي والإيرادات المالية.
وأوضحت أن السلطات المصرية عززت بشكل كبير حزمة الإصلاحات التي يقوم عليها ترتيبات تسهيل الصندوق الممدد، مدعومة بزيادة إمكانية الوصول، كانت التدابير الأخيرة الهادفة لتصحيح اختلالات الاقتصاد الكلي، بما فيها توحيد سعر الصرف، وتسوية الطلب المتراكم على النقد الأجنبي، وتشديد السياسات النقدية والمالية بشكل كبير، صعبة، ولكنها خطوات حاسمة إلى الأمام، وينبغي مواصلة الجهود للمضي قدما.  
وشددت على أنه من الحكمة التزام مصر باستخدام جزء كبير من التمويل الجديد من اتفاق رأس الحكمة لتحسين مستوى الاحتياطيات، وتسريع تصفية الديون المتراكمة والمتأخرات بالعملة الأجنبية، وخفض الديون الحكومية مقدما.
وتابعت أن سياسات الحكومة المصرية محسوبة بشكل جيد لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي مع حماية الفئات الضعيفة، وتصميم البنك المركزي المصري على التركيز بشكل مباشر على خفض التضخم وزيادة تشديد السياسة النقدية، إذا لزم الأمر، هو أمر أساسي لمنع المزيد من تآكل القوة الشرائية للأسر.  
وأوضحت أنه من شأن تنفيذ الإطار المنشأ حديثا لرصد ومراقبة الاستثمار العام أن يساعد في إدارة الطلب الزائد، كما أن السعي لضبط أوضاع المالية العامة على أساس الإيرادات من شأنه أن يضع الدين بقوة على مسار هبوطي ويوفر الموارد اللازمة لتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي. 
وأشارت جورجيفا، إلى أنه من الضروري استبدال دعم الوقود غير المستهدف بالإنفاق الاجتماعي الموجه كجزء من حزمة تعديل مستدامة لأسعار الوقود، مضيفة أنه مع تطبيق السياسات الرامية إلى استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، أصبح المسرح مهيأ لتسريع تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي التي تهدف إلى تحقيق نمو شامل ومستدام.  إن انسحاب الدولة والجيش من النشاط الاقتصادي وتكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص هو أمر أساسي لجذب الاستثمارات الخاصة الأجنبية والمحلية إلى مصر.
وذكرت مديرة صندوق النقد، أن تحقيق الأهداف السابقة يخضع للمخاطر، وعلى الصعيد الخارجي، ما زالت حالة عدم اليقين مرتفعة، وعلى الصعيد المحلي، سيكون الحفاظ على التحول إلى نظام صرف أجنبي حر، والحفاظ على سياسات نقدية ومالية متشددة، ودمج الاستثمار الشفاف من خارج الميزانية في عملية صنع القرار بشأن سياسة الاقتصاد الكلي، أمرا بالغ الأهمية، وستكون إدارة استئناف تدفقات رأس المال بحكمة أمرًا مهمًا لاحتواء الضغوط التضخمية والحد من مخاطر الضغوط الخارجية المستقبلية.