مجلس الدولة.. تفاصيل الحركة القضائية العامة الجديدة للعام 2027/2026 بالأسماء

أصدر المستشار محمود إبراهيم محمد أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة، القرار رقم 585 لسنة 2026 بشأن حركة مجلس الدولة للعام القضائي 2027/2026، متضمنًا توزيع عدد من المناصب والاختصاصات القيادية بمجلس الدولة.

ونستعرض خلال التقرير التالي، تفاصيل الحركة القضائية العامة الجديدة للعام 2027/2026، بالإضافة إلى أسماء القيادات الجديدة بحركة مجلس الدولة.

حركة مجلس الدولة 2026

وتضمنت الحركة القضائية العامة الجديدة للعام 2027/2026 تحديد شاغلي عدد من المناصب الرئيسية بمجلس الدولة، إلى جانب تشكيل الأمانة العامة للمجلس وتحديد اختصاصات الأمناء العموم المساعدين وأعضاء الأمانة العامة، وذلك بعد الاطلاع على قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، واللائحة الداخلية للمجلس، وقرار رئيس الجمهورية رقم 276 لسنة 2026، وما قرره المجلس الخاص خلال جلسته المنعقدة في 18 أغسطس 2026.

أسماء الحركة القضائية الجديدة 

وجاءت أبرز المناصب القيادية التي تضمنتها حركة مجلس الدولة 2026 على النحو التالي:

• المستشار محمود إبراهيم محمد أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة، رئيسًا للمحكمة الإدارية العليا.
• المستشار الدكتور حسين عبد الله أمين حسين قايد، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، رئيسًا للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.
• المستشار طارق محمد لطيف عبد العزيز، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيسًا لإدارة التفتيش الفني.
• المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيسًا لهيئة مفوضي الدولة.
• المستشار مصطفى حسين السيد أبو حسين، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيسًا لقسم التشريع.
• المستشار سامي محمد حسن عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيسًا لمحكمة القضاء الإداري.
• المستشار الدكتور طه محمد عبده كرسوع، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيسًا لشؤون المحاكم الإدارية والتأديبية.

تشكيل الأمانة العامة في حركة مجلس الدولة

وشملت الحركة القضائية لمجلس الدولة 2026، تشكيل الأمانة العامة، حيث تم تحديد عدد من المناصب والمهام الإدارية والتنظيمية، وجاءت على النحو التالي:

• المستشار ناصر رضا عبدالقادر عبد الرازق، نائب رئيس مجلس الدولة، أمينًا عامًا لمجلس الدولة.
• المستشار خالد محمد طلعت عبد الهادي، نائب رئيس مجلس الدولة، أمينًا عامًا مساعدًا للشؤون المالية، بالإضافة إلى عمله.
• المستشار عصام عبد العزيز علي الشعراوي، نائب رئيس مجلس الدولة، أمينًا عامًا مساعدًا لشؤون مكتب رئيس مجلس الدولة والمجلس الخاص وشؤون الأعضاء.
• المستشار الدكتور هشام حسن محمد عبد الرحمن، نائب رئيس مجلس الدولة، أمينًا عامًا مساعدًا لشؤون مقار وأبنية مجلس الدولة، بالإضافة إلى عمله.
• المستشار محمد عبد الهادي محمد عشري، نائب رئيس مجلس الدولة، أمينًا عامًا مساعدًا للشؤون الإدارية.
• المستشار أحمد لقمر، نائب رئيس مجلس الدولة، أمينًا عامًا مساعدًا للعلاقات العامة والمراسم والإعلام.

أعضاء الأمانة العامة لمجلس الدولة

كما تضمنت حركة مجلس الدولة 2026/2027 عضوية عدد من المستشارين في الأمانة العامة، وهم:

• المستشار محمد عبد الفتاح عباس محمود القرشي.
• المستشار محمد سعيد أبو البزيد سعيد.
• المستشار مدحت إبراهيم محمد سليمان.
• المستشار أحمد معوض عبد العزيز محمد خطاب.
• المستشار محمد علي حسين محمد نصر.
• المستشار ميثم محمد محمود بسيوني منيس.
• المستشار محمد سليمان علوان ساري.

وجميعهم من نواب رئيس مجلس الدولة، بالإضافة إلى المستشار خالد ناصر، مستشارًا.

الحركة القضائية العامة الجديدة للعام 2027/2026

وتأتي الحركة القضائية العامة الجديدة للعام 2027/2026 في إطار تنظيم العمل داخل مجلس الدولة، وتوزيع الاختصاصات والمناصب القيادية، بما يدعم انتظام العمل القضائي والإداري خلال العام القضائي الجديد.

كما تعكس الحركة تحديد المسؤوليات داخل مختلف قطاعات مجلس الدولة، بداية من المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري، مرورًا بقسم التشريع والجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع وهيئة مفوضي الدولة، وصولًا إلى الأمانة العامة والأمانة العامة المساعدة.

قرار حركة مجلس الدولة رقم 585 لسنة 2026

وصدر قرار حركة مجلس الدولة برقم 585 لسنة 2026، بعد اعتماد ما انتهى إليه المجلس الخاص في جلسته المنعقدة يوم 18 أغسطس 2026، وذلك للعام القضائي 2027/2026.

اقرأ أيضًا:

رئيسة النيابة الإدارية تستقبل المستشار محمود أبو الدهب ونوابه

دعوى قضائية لوقف حذف أسعار الأدوية من العبوات وإلغاء استبدالها بـ"QR Code"

تأجيل دعوى سحب ترخيص مدرسة "سيدز" الدولية إلى 22 أغسطس