بالسندات.. مصر تطرق أسواق الخليج

تتحرك الحكومة المصرية على عدة محاور، لسد فجوة تمويلية تتراوح بين 6 إلى 8 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي 2023/2024، ومن بين هذه المحاور زيادة إصداراتها من السندات، مستغلة نجاح تجربتي سندات الباندا والساموراي. 

قال وزير المالية محمد معيط، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن الحكومة تدرس إصدار سندات مقومة بالعملات الخليجية خلال المرحلة القادمة، في ضوء مناقشات أجرتها مع مسؤولين بعدد من الدول الخليجية بشأن هذا الأمر. 

وأوضح أن الأمر يتطلب جهدًا وترتيبات خاصة مع دول الخليج، ومع مستشارين محليين ودوليين، مشيرًا إلى أن الحصول على التمويلات بتكلفة معقولة ليس سهلًا وسط استمرار نهج السياسة النقدية المتشددة عالميًا. 

هدف تنويع السندات

أشار معيط إلى أن دراسة طرح سندات بالعملات الخليجية، تأتي ضمن خطة الحكومة لتنويع إصدارات السندات، استثمارًا لنجاح تجربتها في طرق أبواب الصين واليابان، موضحًا أنه تواصل مع السفير الهندي لدى القاهرة مؤخرًا لمناقشة إجراءات إصدار سندات سيادية بالروبية في السوق الهندية. 

ويساهم إصدار السندات المصرية في الأسواق الدولية، في تنويع مصادر تمويل الحكومة وخفض تكلفة الدين الخارجي للدولة، فضلا عن تنويع سلة العملات، بحسب معيط. 

وفي 4 ديسمبر الحالي قال وزير المالية في تصريح لشبكة "سي إن بي سي" إن مصر تعتزم إصدار سندات بالروبية الهندية بقيمة 500 مليون دولار خلال العام المقبل، إلى جانب شريحة ثانية من الصكوك وسندات الاستدامة بقيمة تتراوح بين 500 مليون إلى مليار دولار.

تقليل الاعتماد على الدولار

يرى الخبير الاقتصادي رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية، عادل عامر، إن توجه الحكومة نحو تنويع إصداراتها من السندات بعملات غير الدولار يعد خطوة باتجاه تنويع مصادر تمويلها وتقليل الاعتماد على الدولار وتنويع سلة العملات ومصادر التمويل.

ولفت إلى أن السندات المقومة بعملات غير الدولار، غالبًا ما تصدر بتكلفة أقل من نظيرتها الدولارية، خاصةً مع رفع الفائدة المستمر من قبل مجلس الاحتياط الفيدرالي (المركزي الأمريكي) لتقفز إلى أعلى مستوياتها منذ 22 عاما عند نطاق بين 5.25% و5.5%.  

في 16 أكتوبر الماضي، أصبحت مصر أول دولة في الشرق الأوسط تصدر سندات دولية مقومة باليوان الصيني (سندات الباندا)، بقيمة 500 مليون دولار، وقبل ذلك نجحت في مارس 2022 في استهداف السوق اليابانية بإصدار سندات بالين الياباني (سندات الساموراي) لأول مرة في تاريخها وجاءت بقيمة 500 مليون دولار.

 وفي نوفمبر الماضي أصدرت شريحة تانية من (الساموراي) بقيمة 500 مليون دولار، وفق بيانات وزارة المالية.