بعد تثبيت الفائدة في مصر.. تشتري الذهب الآن أم تنتظر؟

سوق الذهب في مصر

محمود كمال صحفي متخصص في تغطية الشأن الاقتصادي، يتمتع بخبرة في متابعة وإعداد التقارير والتحليلات المتعلقة بالاقتصاد الكلي، وأسواق المال، والقطاع المصرفي، إلى جانب تغطية ملفات التخطيط والتعاون الدولي.

A . .A

شهد سوق الذهب في مصر، حالة من الترقب بعد قرار البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة، وسط تساؤلات من جانب المواطنين والمستثمرين حول تأثير القرار على أسعار الذهب، وما إذا كان الوقت الحالي مناسبًا للشراء أم أن الانتظار قد يكون أفضل خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، قال خبير المشغولات الذهبية، أمير رزق، إن قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة لا يعني بالضرورة أن أسعار الذهب ستتحرك في اتجاه محدد، موضحًا أن الذهب يتأثر بعدة عوامل، أبرزها حركة السعر العالمي للأوقية وسعر الدولار في السوق المحلية.

وأضاف في تصريحات لـ"تليجراف مصر" أن قرار تثبيت الفائدة لا يمثل وحده سببًا كافيًا لاتخاذ قرار الشراء أو الانتظار، مشيرًا إلى أن من يرغب في الاستثمار في الذهب على المدى الطويل يمكنه الشراء على دفعات بدلًا من ضخ كامل المبلغ مرة واحدة.

وأوضح أن متابعة حركة الذهب عالميًا وسعر الدولار تظل العامل الأهم في تحديد اتجاه الأسعار خلال الفترة المقبلة، خاصة مع ارتفاع مستويات الذهب عالميًا وتحرك الأسعار المحلية في نطاقات مرتفعة.

وأشار إلى أن قرار الشراء يجب أن يرتبط بهدف المستثمر ومدة الاحتفاظ بالذهب، وليس بقرار الفائدة وحده، متوقعًا أن يرتفع الذهب في نهاية العام الجاري.

ماذا ينتظر الذهب في 2026؟

توقع “جي بي مورجان” وصول سعر الذهب إلى نحو 6 آلاف دولار للأوقية خلال الربع الأخير من 2026، مدعومًا باستمرار الطلب على المعدن النفيس وتوقعات تحسن العوامل الداعمة للأسعار.

ورفع “ويلز فارجو” توقعاته لسعر الذهب، مرجحًا وصول الأوقية إلى نطاق يتراوح بين 6100 و6300 دولار بنهاية 2026، مع استمرار الطلب من البنوك المركزية وتوقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية.

في المقابل، يتوقع “يو بي إس” وصول الذهب إلى نحو 5500 دولار للأوقية بنهاية 2026، بينما يقدر جولدمان ساكس وصول السعر إلى نحو 4900 دولار للأوقية خلال الفترة نفسها.

ويتوقع "إتش إس بي سي" أن ينهي الذهب عام 2026 عند نحو 4750 دولارًا للأوقية، في حين يرى بنك أوف أمريكا إمكانية وصول الأسعار إلى مستوى 5 آلاف دولار للأوقية في حال تحسن الظروف النقدية واستمرار العوامل الداعمة للطلب.