إحالة مسؤولي محليات بدمياط للتحقيق بسبب مخالفات جسيمة

وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة الدكتورة منال عوض، بإحالة عدد من مديري ومسؤولي الإدارات التنفيذية، وسكرتيري ونواب مراكز ومدن دمياط وكفر سعد وكفر البطيخ وفارسكور ورأس البر، إلى جهات التحقيق المختصة، كل فيما يخصه، على خلفية مخالفات رصدتها لجنة وزارية خلال جولاتها الميدانية بالمحافظة.

مخالفات في أملاك الدولة والبناء والتصالح

وجاء قرار الإحالة بعد رصد مخالفات تتعلق بالتعدي على أراضي أملاك الدولة وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، إلى جانب مخالفات مالية جسيمة، ومخالفات بناء بدون ترخيص وعدم إزالتها في المهد، فضلًا عن مخالفات في ملفات التصالح، وعدم التعامل مع المتغيرات المكانية خلال المواعيد المحددة.

كما شملت المخالفات إجراءات التعاقدات وما قد يترتب عليها من إهدار للمال العام، والتأخر في إنهاء طلبات المواطنين بالمراكز التكنولوجية، إلى جانب مخالفات بإدارات المخازن وتراخيص المحال العامة، وانتشار الإشغالات والمخلفات في الشوارع والميادين الرئيسية والجانبية بمختلف أنحاء المحافظة.

لجنة وزارية تراجع 13 ملفًا بمحافظة دمياط

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن اللجنة الوزارية المشكلة من الوزارة، برئاسة الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، أجرت مرورًا ميدانيًا بمحافظة دمياط خلال الفترة من 8 إلى 13 أغسطس 2026، لمتابعة 13 ملفًا ومنظومة، من بينها أملاك الدولة، ومخالفات البناء، والتصالح، والمتغيرات المكانية، والمراكز التكنولوجية، والتعاقدات، والتخطيط والمتابعة، وتراخيص المحال العامة، والحملات الميكانيكية، والمخازن، والرصد البيئي، والإشغالات والمتابعة الميدانية.

وكشف التقرير الذي تلقته الوزيرة عن رصد حالات تعدٍ على أراضي أملاك الدولة، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، فضلًا عن تحرير محاضر جنائية بالمخالفة للقانون بما أدى إلى حفظها، وعدم تحصيل مستحقات مالية مقابل حق الانتفاع السنوي، أو تحصيل مبالغ لا تتناسب مع القيم السوقية الحالية.

كما رصدت اللجنة تقاعس مسؤولي الإدارات الهندسية عن اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لمخالفات البناء بدون ترخيص وإزالتها في المهد.

مخالفات في ملفات التصالح والمتغيرات المكانية

وأشار التقرير إلى وجود مخالفات بملفات التصالح بالمخالفة لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023، من بينها التصالح على أراضي أملاك الدولة دون تقنين وضع اليد، والتصالح على مخالفات بناء تمت بعد العمل بالقانون، إلى جانب التصالح على مخالفات تتعلق بأدوار غير قائمة على الطبيعة.

كما تبين عدم قيام مسؤولي المتغيرات المكانية والإدارات الهندسية بمعاينة المتغيرات والرد عليها خلال المواعيد القانونية المحددة، فضلًا عن تأخر الإدارات المعنية في إنهاء طلبات المواطنين المقدمة عبر المراكز التكنولوجية.

مخالفات في التعاقدات وإدارة المخازن

ورصدت اللجنة الوزارية مخالفات بإدارة التعاقدات، تمثلت في عدم الدقة في إجراءات التعاقد والمواصفات، بما قد يؤدي إلى إهدار المال العام، بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018.

كما رصدت مخالفات بالمخازن، شملت استمارات العهد وسجلات المستعمل والكهنة، إلى جانب مخالفات تتعلق بتغيير النشاط وتحويل بعض الجراجات إلى محال بالمخالفة للتراخيص الصادرة للعقارات، أو تشغيلها دون ترخيص.

وشملت أعمال اللجنة كذلك رصد انتشار الإشغالات والمخلفات بالشوارع العامة والميادين الرئيسية والجانبية في عدد من مراكز ومدن المحافظة.

إزالة 26 عقارًا مخالفًا في رأس البر و3 مخالفات بدمياط

وخلال المرور الميداني، التقت اللجنة عددًا من المواطنين المتضررين من التعديات ومخالفات البناء، وتأخر البت في طلبات التصالح والخدمات المقدمة بالمراكز التكنولوجية، بالإضافة إلى انتشار الإشغالات والقمامة والمخلفات.

وبناءً على توجيهات وزيرة التنمية المحلية والبيئة، جرى توجيه مسؤولي الأملاك والشؤون القانونية لتحرير المحاضر الجنائية بشأن التعديات على أراضي الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتقاعسين عن سداد المستحقات المالية، مع تعديل قيم مقابل حق الانتفاع السنوي بما يتناسب مع أسعار المثل الحالية.

كما تم توجيه المواطنين للتقدم بطلبات تقنين أوضاعهم عبر المنصة الوطنية، وفقًا لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025.

ونجحت اللجنة خلال جولتها في رصد وإزالة أدوار كاملة في 26 عقارًا مخالفًا بمدينة رأس البر، أُقيمت بدون ترخيص ولم يتم رصدها من خلال منظومة المتغيرات المكانية.

كما تمت إزالة 3 مخالفات بناء بدون ترخيص بمدينة دمياط، وتم الربط مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة أثناء تنفيذ أعمال الإزالة.

ووجهت اللجنة مسؤولي مدينة رأس البر باستمرار أعمال الإزالة لـ28 دورًا مخالفًا تم رصدها خلال المرور، مع استكمال أعمال التفتيش وحملات الإزالة للتعامل الفوري مع أي مخالفات جديدة.

مهلة 72 ساعة لفحص المتغيرات المكانية

وشددت اللجنة على مسؤولي الإدارات الهندسية والمتغيرات المكانية ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه مخالفات البناء وإزالتها في المهد، وعدم السماح بتطوير أو استكمال المخالفات.

كما تم التأكيد على سرعة معاينة المتغيرات المكانية والرد عليها خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة من تاريخ ورود المتغير من المساحة العسكرية.

ووجهت اللجنة بإلغاء نماذج التصالح النهائي «نموذج 8» التي صدرت بالموافقة على التعدي على أراضي أملاك الدولة دون تقنين وضع اليد، إلى جانب تشكيل لجنة من المحافظة لمراجعة جميع طلبات التصالح التي تم قبولها بالمخالفة للقانون، ومطابقة أعمال إدارة التراخيص والمتابعة بالهيئة الهندسية.

إنهاء 1035 معاملة للمواطنين

وتمكنت اللجنة، خلال فترة تواجدها بالمحافظة، من إنهاء 1035 معاملة لطلبات المواطنين المقدمة بالمراكز التكنولوجية بمختلف مراكز ومدن دمياط.

كما تمت مراجعة مشروعات الخطة الاستثمارية ونسب تنفيذها، مع التوجيه بإعادة طرح بعض المشروعات، والتأكيد على الالتزام بأحكام قانون التعاقدات الحكومية رقم 182 لسنة 2018 في جميع العمليات والمشروعات التي يجري طرحها مركزيًا خلال العام المالي الحالي 2026/2027.

وفي ملف الإشغالات، تم تنفيذ 10 حملات بمختلف مراكز ومدن المحافظة، استهدفت الإشغالات المتعدية على الشوارع العامة والأرصفة والميادين، مع التحفظ على عدد من الإشغالات وإيداعها بمخازن المراكز والمدن.

كما تمت مراجعة مركبات ومعدات النظافة وسيارات الركوب بالجراجات والحملات الميكانيكية، مع التوجيه بسرعة الانتهاء من أعمال صيانة المعدات المتوقفة عن العمل.

متابعة يومية لمخالفات الوحدات المحلية

وخلال زيارة اللجنة، عُقد اجتماع مع رؤساء المراكز والمدن ومديري إدارات أملاك الدولة، والإدارة الهندسية، والتصالح، والمتغيرات المكانية، والمراكز التكنولوجية، والشؤون المالية والإدارية، والتعاقدات، والتخطيط والمتابعة، والمخازن، والحملات الميكانيكية، لشرح آليات التعامل مع المخالفات المالية والإدارية، والقوانين والكتب الدورية المنظمة للعمل.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة اللجنة الوزارية بمتابعة جميع مراكز ومدن محافظة دمياط بصورة يومية ومستمرة، والتأكد من تنفيذ القرارات الصادرة بشأن المخالفات التي تم رصدها.

وأكدت الدكتورة منال عوض استمرار الوزارة في تشديد الرقابة الميدانية على جميع الوحدات المحلية بمختلف المحافظات، لضمان حسن سير العمل والتصدي لأي مخالفات أو أوجه قصور.

وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أنه لن يُسمح بأي تهاون أو تقصير في مواجهة مخالفات البناء أو التعديات على أراضي الدولة، مؤكدة التعامل بكل حسم مع المخالفات حفاظًا على هيبة الدولة وصونًا للمال العام وحقوق الأجيال القادمة.

اقرأ أيضا:

بتكلفة 20 مليون جنيه.. تفاصيل تطوير شارع إبراهيم باشا بمصر الجديدة