مصر تسعى لتوسيع الاستثمارات العقارية مع نمو الاقتصاد 5.2%

قال وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أحمد رستم، إن مؤشرات الأداء الاقتصاد المحلي عكست استمرار الاستقرار، إذ سجل معدل النمو 5% خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي، بينما بلغ 5.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي نفسه.

جاء ذلك خلال لقائه مع الرئيس التنفيذي لشركة "Forbes Global Properties"، مايكل جيلبرت، والرئيس التنفيذي لشركة "Magnom Properties"، ماجد مرعي، لبحث فرص توسيع الاستثمارات في السوق المصرية، ودور القطاع العقاري في دعم جهود التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030.

وخلال اللقاء، استعرض رستم تطورات الوضع الاقتصادي في مصر، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة واضحة في مواجهة الصدمات والتوترات الجيوسياسية الإقليمية والعالمية.

القطاع العقاري قاطرة للنمو

وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن قطاع التشييد والبناء والاستثمار العقاري أصبح أحد أهم مصادر النمو في مصر، مؤكدًا أنه لا يمثل قطاعًا مستقلًا فحسب، وإنما يُعد "قاطرة استراتيجية" تدعم العشرات من الصناعات المغذية والأنشطة المرتبطة به.

وأضاف أن هذا الدور يجعل القطاع العقاري من أبرز القطاعات المولدة لفرص العمل، إلى جانب مساهمته في دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات.

دعم الاستثمارات الخاصة

وأكد رستم حرص الحكومة على تقديم جميع أوجه الدعم للكيانات الاستثمارية الراغبة في التوسع بالسوق المصرية، بما يسهم في زيادة الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

وشدد على أهمية تفعيل "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، التي تستهدف إتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص لقيادة جهود التنمية، بما يدعم النمو الاقتصادي وينعكس إيجابيًا على مستويات الدخل والمعيشة للمواطن المصري.

وناقش اللقاء فرص توسيع الاستثمارات في القطاع العقاري المصري، في ضوء ما يمتلكه السوق من مقومات وفرص استثمارية، ودور القطاع في دعم مستهدفات التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030.

اقرأ أيضا:

لإعداد كوادر شابة.. معهد التخطيط يطلق برنامجا تدريبيا للطلاب