مدرسة سيدز
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل نظر الدعوى المقامة للمطالبة بسحب ترخيص مدرسة سيدز للغات، إلى جلسة 21 سبتمبر المقبل، لتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة واستكمال الإجراءات.
دعوى سحب ترخيص مدرسة سيدز للغات
وخلال الجلسة، تقدم دفاع المجني عليهم بطلب لضم كامل ملف القضية المنظورة أمام المحكمة المختصة، والتي صدر فيها حكم بالإعدام على المتهمين، وذلك للوقوف على تفاصيل الوقائع والمخالفات محل الدعوى وإثبات نهائية الحكم.
وقال المحامي عبدالعزيز عز الدين فخري، عضو هيئة الدفاع، إن طلب ضم ملف القضية يأتي للوقوف على تفاصيل الوقائع والمخالفات محل الدعوى، فضلًا عن إثبات نهائية الحكم.
كما طلب الدفاع استخراج إفادة رسمية من وزارة التربية والتعليم، لبيان الممثل القانوني الحالي لمدرسة سيدز للغات، تمهيدًا لإدخال خصوم جدد في الدعوى.
وفي وقت سابق، أعلن دفاع المجني عليهم من ضحايا المدرسة، المحامي عبدالعزيز عز الدين فخري، إيداع دعوى أمام مجلس الدولة المصري طالب خلالها بسحب ترخيص المدرسة لافتقادها الاشتراطات القانونية، وذلك على خلفية ثبوت وقوع جرائم جسيمة وصفها بأنها “جرائم ضد الإنسانية”، جعلت المدرسة مسرحًا لوقائع إجرامية، وفق قوله.
وأوضح عز الدين أن الدعوى اختصمت كلًا من وزير التربية والتعليم، ومدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، ومدير إدارة السلام التعليمية، والممثل القانوني للمدرسة.
ثقة في القضاء وتنفيذ القانون
وأضاف لـ"تليجراف مصر" أن إقامة الدعوى تأتي إيمانًا بقدرة وشفافية القضاء المصري في الرقابة على مشروعية القرارات الإدارية ومدى توافقها مع المصلحة العامة.
وأشار إلى أن تمسك وزارة التربية والتعليم بقراراتها وامتناعها عن إصدار قرار بسحب الترخيص، كان دافعًا لاتخاذ هذا المسار القانوني، تنفيذًا لإرادة الرأي العام، وتماشيًا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطبيق القانون بحزم على الجميع دون استثناء.
تفاصيل تحقيقات النيابة العامة
وكانت النيابة العامة قد كشفت سابقًا تفاصيل التحقيقات مع المتهمين في واقعة التعدي على الأطفال داخل مدرسة “سيدز الدولية” بمنطقة السلام.
وأفادت النيابة بتلقيها مساء يوم 20 نوفمبر 2025، بلاغًا يفيد بتعرض خمسة أطفال مقيدين بمرحلة رياض الأطفال بإحدى مدارس دائرة قسم شرطة ثان السلام، لوقائع خطف مقترن بهتك عرض على يد أربعة متهمين من العاملين بالمدرسة داخل أروقتها.
إجراءات التحقيق
باشرت النيابة العامة التحقيقات بواسطة فريق من أعضاء نيابة شرق القاهرة الكلية؛ حيث استهلت التحقيق بسماع أقوال الأطفال المجني عليهم وذويهم، بعد كسب ثقتهم وضمان تعاونهم، مع مراعاة السرية التامة لبياناتهم وحجبها عن التداول، تنفيذًا لأحكام القانون التي تجرم إفشاء مثل هذه البيانات.
اقرأ أيضًا..