يقتصر على فائض الاحتياجات.. قرار جديد لتنظيم تصدير السكر

أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية القرار رقم 325 لسنة 2026 بشأن تنظيم قواعد واشتراطات تصدير السكر، ونُشر القرار في العدد رقم 183 من الوقائع المصرية، استنادًا إلى قانون الاستيراد والتصدير والقرارات المنظمة لاختصاصات الوزارة.

وتتضمن القواعد الجديدة تنظيم تصدير جميع أنواع السكر، بما يضمن عدم التأثير على احتياجات السوق المحلية، مع ربط السماح بالتصدير بحجم الفائض المتاح بعد تغطية الاستهلاك المحلي.

التصدير من الفائض فقط

ونص القرار على أن تقتصر عمليات تصدير السكر على الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية، على أن تتولى وزارة التموين والتجارة الداخلية تقدير وحصر الكميات المتاحة للتصدير، بما يضمن الحفاظ على المخزون الاستراتيجي وتأمين احتياجات السوق.

موافقة وزير الاستثمار شرط للتصدير

كما ألزم القرار المصدرين بالحصول على موافقة كتابية صريحة من وزير الاستثمار والتجارة الخارجية قبل البدء في إجراءات تصدير السكر.

وتصدر الموافقة في ضوء المكاتبات الرسمية الواردة من وزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى جانب ما يعرضه قطاع اتفاقيات التجارة الخارجية، وذلك في إطار التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بتنظيم حركة تجارة السكر.

ويأتي القرار في إطار توجه الدولة إلى تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات السوق المحلية وتنظيم الصادرات، بما يحافظ على استقرار المعروض والمخزون الاستراتيجي، مع السماح بتصدير الكميات التي تتجاوز الاحتياجات المحلية.

وفي سياق متصل توقع تقرير صادر عن مكتب الشؤون الزراعية الأمريكي بالقاهرة أن تبلغ واردات مصر من السكر نحو 1.06 مليون طن خلال الموسم التسويقي المقبل 2026-2027 (أكتوبر – سبتمبر)، دون تغيير يُذكر عن مستويات موسم 2025-2026، وذلك بدعم من ارتفاع المخزونات.