أركيوس تسعى لتعجيل إنتاج حقل هارمتان للغاز في مصر إلى نهاية 2027

تسعى شركة "أركيوس للطاقة" إلى تسريع موعد ربط حقل "هارمتان" للغاز الطبيعي في البحر المتوسط شمالي مصر؛ بهدف بدء الإنتاج بنهاية عام 2027 بدلًا من النصف الأول من 2028، وفقًا لمسؤول حكومي.

ونقلت "الشرق بلومبرج" عن المسؤول الحكومي قوله بأن المستهدف ربط نحو 200 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يوميًا، إلى جانب 4400 برميل من المكثفات البترولية، من حقل "هارمتان" ووضعه على خريطة الإنتاج في الموعد المستهدف.

وأوضح أن إجمالي استثمارات تنمية مشروع حقل "هارمتان"، الواقع ضمن منطقة امتياز "البرج" في البحر المتوسط، يُقدر بنحو 530 مليون دولار.

مطالب بتسريع تنفيذ مشروع هارمتان

يأتي ذلك بعد مطالبة وزير البترول كريم بدوي، الأحد الماضي، بالإسراع في تنفيذ أعمال ربط حقل "هارمتان" البحري بتسهيلات الإنتاج، مع دراسة جميع الحلول والبدائل التي تتيح خفض الجدول الزمني للمشروع.

وأكد الوزير أهمية تعجيل وضع الحقل على خريطة الإنتاج للاستفادة من احتياطياته وإمكاناته الإنتاجية في دعم إمدادات الغاز الطبيعي للسوق المحلية.

وتجري حاليًا دراسة الحلول الفنية اللازمة لتسريع الجدول الزمني للمشروع، على أن يتم ربط الحقل بمحطة "حابي" من خلال تنفيذ خط لنقل الغاز بطول 50 كيلومترًا، وفقًا لما ذكره حسام زكي، رئيس "الشركة الفرعونية للبترول"، في بيان لوزارة البترول.

اكتشاف حقل هارمتان منذ 2012

قال المسؤول إن حقل "هارمتان" اكتُشف عام 2012 بواسطة شركة "بي جي" البريطانية، التي استحوذت عليها "شل" لاحقًا، موضحًا أن ملكية الامتياز كانت موزعة بين "شل" بحصة 60% و"بي بي" بحصة 40%.

وأضاف أن الكشف لم يشهد أعمال تنمية منذ اكتشافه، قبل أن تستحوذ "أركيوس للطاقة" في نوفمبر 2025 على كامل الحقوق والالتزامات المرتبطة بالامتياز.

وتعد "أركيوس للطاقة" من الشركات الجديدة في سوق الغاز المصرية، وتتوزع ملكيتها بين 51% لشركة "بي بي" البريطانية و49% لشركة "إكس آر جي" التابعة لـ"أدنوك" الإماراتية.

وتضم محفظة "أركيوس" في مصر حصة 10% في امتياز "شروق"، الذي يضم حقل "ظهر"، إلى جانب امتياز "شمال دمياط"، الذي يضم حقل "أتول"، فضلًا عن مناطق استكشاف في البحر المتوسط.

أركيوس تستحوذ على أصول بي بي في مصر

كانت الحكومة المصرية وافقت على بيع شركة "بي بي" خمس مناطق امتياز بحرية في البحر المتوسط لصالح "أركيوس للطاقة"، وحصلت الدولة على منحة التوقيع الخاصة بالصفقة، بحسب تصريحات سابقة لمسؤول حكومي.

وشملت مناطق الامتياز المنتجة للغاز الطبيعي التي جرى بيعها امتياز "شمال دمياط"، الذي كانت تمتلك فيه "بي بي" حصة 100%، ويبلغ إنتاجه نحو 450 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميًا.

وتضمنت الصفقة حصة 10% في امتياز "شروق البحرية"، الذي يضم حقل "ظهر"، ويُقدر إنتاجه بنحو 1.2 مليار قدم مكعبة من الغاز يوميًا.

وشملت اتفاقية البيع أيضًا 3 مناطق امتياز مخصصة للبحث عن الغاز الطبيعي في البحر المتوسط، هي منطقة "شمال الفيروز"، التي تمتلك فيها "بي بي" حصة 50%، وامتياز "بيلاتريكس" بالحصة نفسها، إضافة إلى منطقة "شمال الطابية"، التي تقع في مرحلة البحث الثانية.

مصر تستهدف تعويض تراجع إنتاج الغاز

تعمل وزارة البترول على تعويض التراجع الطبيعي في إنتاجية الآبار، والذي يُقدر بنحو 100 مليون قدم مكعبة يوميًا، بهدف الحفاظ على إنتاج مصر من الغاز الطبيعي عند مستوى 3.8 مليار قدم مكعبة يوميًا.

ويبلغ الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي نحو 7.5 مليار قدم مكعبة يوميًا، ما يجعل زيادة الإنتاج المحلي وتعجيل دخول الاكتشافات الجديدة إلى خريطة الإنتاج من الملفات الرئيسية لقطاع البترول.

ويتزامن ذلك مع تكثيف شركات الطاقة العالمية، من بينها "بي بي" و"شيفرون" و"إيني"، أنشطة الاستكشاف والإنتاج في مصر، ضمن جهود زيادة إمدادات الغاز الطبيعي المحلية.

وأقرت الحكومة المصرية حزمة من الحوافز لشركات البترول الأجنبية العاملة في قطاع الغاز، تضمنت السماح بتصدير جزء من حصص الإنتاج الجديدة، وسداد كامل المستحقات المتأخرة للشركاء الأجانب، إلى جانب تحسين أسعار شراء الغاز المنتج حديثًا، في إطار جهود تحفيز الاستثمارات وزيادة معدلات الإنتاج المحلي.

اقرأ أيضًا:

أسعار البنزين والسولار اليوم الأحد 23 أغسطس 2026.. بكم التفويلة؟