"الهدم ممنوع والتعويض محسوب".. قرار حكومي جديد بشأن العقارات ذات الطراز المتميز

المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز

هدير يوسف

A . .A

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 34 تابع، قرارًا جديدًا لرئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، رقم 2557 لسنة 2026، بشأن نظام عمل لجنة تقدير التعويض عن حظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، إلى جانب تحديد أسس تقدير التعويض والجهة المختصة بأدائه.

إحالة الطلبات لخبراء التقييم العقاري

ونصت المادة الأولى من القرار على العمل بنظام لجنة تقدير التعويض عن حظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، المشكلة وفقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006، وذلك طبقًا للقواعد المرفقة بالقرار، والتي تحدد أسس تقدير التعويض والجهة المعنية بأدائه.

وبحسب القرار، تتولى اللجنة، عقب استيفاء المستندات المطلوبة، إحالة الطلب إلى خبيرين من خبراء التقييم العقاري المقيدين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، على أن يختارهما رئيس الهيئة لكل حالة، وتكليف كل منهما بصورة مستقلة بتنفيذ مهام التقييم والمعاينة.

آلية تقدير التعويض

وفي حالات نزع الملكية، تتضمن مهام الخبراء معاينة المبنى أو المنشأة محل الطلب على الطبيعة، وإعداد تقرير تقييم عقاري يحدد القيمة السوقية للمبنى أو المنشأة وفقًا للأسعار السائدة، وذلك في حال عدم صدور قرار بتحديده ضمن المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

أما في حالات حظر الهدم أو الإضافة، فيلتزم الخبيران بمعاينة المبنى أو المنشأة على الطبيعة، وتحديد قيمته السوقية في حال صدور قرار بإدراجه ضمن المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وكذلك تحديد قيمته السوقية في حال عدم صدور قرار بإدراجه ضمن هذه الفئة.

ويُعد الخبيران تقريرًا يتضمن قيمة الفرق بين السعر السوقي للمبنى أو المنشأة في الحالتين، على أن يتم احتساب هذا الفرق في توقيت تقدير التعويض.

خبير ثالث في حالة اختلاف التقييمات

وحدد القرار آلية للتعامل مع اختلاف تقديرات الخبراء، فإذا تبين للجنة أن نسبة الفرق بين القيمتين الواردتين في التقريرين تجاوزت 20%، يتم تكليف خبير تقييم عقاري ثالث، يكون مقيدًا لدى الهيئة العامة للرقابة المالية ويختاره رئيس الهيئة وفق التصنيف ذاته، لإجراء عملية التقييم نفسها.

وفي هذه الحالة، يتم اعتماد متوسط أقرب تقديرين واستبعاد التقدير الثالث، بما يضمن وضع آلية محددة لحسم الفروق الكبيرة بين التقييمات عند تقدير قيمة التعويض المستحق.