طلب إحاطة من النائب أحمد الشافعي لتكليف خريجي العلاج الطبيعي والصيدلة والأسنان

تقدم النائب أحمد رجب الشافعي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى وزير الصحة والسكان، بشأن استبعاد أعداد من خريجي كليات العلاج الطبيعي والصيدلة والأسنان من قرارات التكليف الأخيرة، مطالبًا بإعادة النظر الشاملة في هذا الملف وفقًا للاحتياجات الفعلية لمنظومة الرعاية الصحية على أرض الواقع.

وأكد النائب أحمد الشافعي رفضه القاطع لاستبعاد أي من خريجي الدفعات محل الأزمة، مشددًا على ضرورة إجراء حصر ميداني حديث ودقيق لاحتياجات كافة المستشفيات والوحدات الصحية والمنشآت التابعة للوزارة، وتوجيه الخريجين بشكل مباشر لسد العجز في الأماكن التي تعاني نقصًا في الكوادر الطبية.

شفافية المعايير وحجم العجز الفعلي

وتساءل عضو مجلس النواب في طلب الإحاطة عن المعايير الرسمية التي استندت إليها وزارة الصحة والسكان في تحديد أعداد الخريجين المشمولين بقرارات التكليف، والأسباب التي أدت إلى استبعاد الباقين، مطالبًا بالإعلان بكل شفافية عن الإحصائيات الدقيقة لمن تم تكليفهم ومن لم يشملهم القرار.

وأوضح الشافعي أن اتخاذ قرارات عادلة توازن بين احتياجات سوق العمل وحقوق الخريجين يستلزم الكشف بشفافية عن حجم العجز الحقيقي في تخصصات العلاج الطبيعي والصيدلة والأسنان داخل المنشآت الطبية، لمنع أي خلل في توزيع الكفاءات.

مطالبة بحركة تكميلية وضوابط موحدة

ودعا النائب إلى فتح حركة تكميلية للتكليف فورًا حال أثبت الحصر الميداني وجود احتياجات فعلية لكوادر إضافية، مع ضرورة إقرار قواعد واضحة وموحدة لقرارات التكليف للدفعات المقبلة، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين كافة الخريجين.

وأشار الشافعي إلى أن الأزمة لا تقتصر على المستقبل المهني للخريجين فحسب، بل ترتبط بكفاءة إدارة القوى البشرية داخل منظومة الرعاية الصحية ككل؛ إذ يُعد وجود منشآت تعاني نقصاً في الخدمات بالتزامن مع عدم تكليف خريجين مؤهلين خللًا يستوجب التحديث الفوري لآليات التوزيع والتخطيط.

واختتم النائب طلب الإحاطة بالتأكيد على ضرورة التوصل إلى صيغة عادلة تنصف الخريجين وتلبي متطلبات المؤسسات الصحية، بما يضمن رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ووضع سياسة استراتيجية مستقرة للتكليف خلال السنوات القادمة.

اقرأ أيضًا:
بحضور النائب أحمد الشافعي.. نقل مقلب قمامة في بيلا قبل تشغيل وحدة المرور