إلغاء المديونيات وتحريك دعوى جنائية.. قرارات حاسمة للرقابة المالية في واقعة مدرسة دولية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، مجموعة من القرارات والتدابير العاجلة بشأن واقعة استغلال إحدى المدارس الدولية بيانات أولياء الأمور للحصول على قروض من إحدى شركات التمويل الاستهلاكي.

وأكدت الهيئة أنها بدأت فحص الواقعة والتحقيق فيها على مدار 4 أيام، منذ رصد المعلومات المتداولة بشأنها، وذلك قبل تلقي شكاوى رسمية تتعلق بالتقييم الائتماني لبعض أولياء الأمور.

إلغاء الالتزامات المالية عن أولياء الأمور

ودفعت الهيئة بفرق فنية من إدارات التمويل غير المصرفي والشكاوى والإلزام ومكافحة غسل الأموال، لإجراء تفتيش ميداني وفحص الواقعة والتحقيق مع الأطراف ذات الصلة.

وأسفرت الإجراءات عن إزالة جميع الآثار السلبية التي لحقت بأولياء الأمور المتضررين، وإلغاء الالتزامات المالية والائتمانية المسجلة عليهم نتيجة الواقعة.

وعقب انتهاء أعمال التحقيق، اجتمعت اللجنة المختصة لدراسة المخالفات وتحديد المسؤوليات، وفقًا لأحكام قانون التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020 والقرارات المنظمة للنشاط.

تحريك دعوى جنائية ضد شركة التمويل

وبناءً على توصية اللجنة، أصدر رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عدة قرارات بحق شركة التمويل الاستهلاكي، تضمنت:

• تحريك الدعوى الجنائية ضد الشركة بشأن المخالفات المنسوبة إليها بالمخالفة لأحكام القانون المنظم للنشاط.
  منع الشركة من إبرام عقود تمويل جديدة لمدة شهر.
• وقف تعامل الشركة في منتجات التمويل الخاصة بمصروفات المدارس وعضوية النوادي.
• حظر إصدار تمويلات جديدة ضمن هذه المنتجات لحين مراجعتها من جانب الهيئة.
• دعوة الجمعية العمومية للشركة للانعقاد بحضور ممثل عن الهيئة، لبحث المخالفات المنسوبة إلى الشركة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز منظومة الرقابة الداخلية.

إلغاء ترخيص الرئيس التنفيذي

كما قررت الهيئة إلغاء ترخيص الرئيس التنفيذي لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي، إلى جانب اتخاذ تدابير جزائية أخرى بحق عدد من العاملين في الوظائف الرئيسية بالشركة.

وأوضحت الهيئة أن هذه الإجراءات جاءت على خلفية ارتكاب مخالفات من شأنها التأثير على حقوق المتعاملين، وذلك وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 45 لسنة 2026.

مخالفات في الاستعلام الائتماني وبيانات العملاء

واستندت التدابير التي اتخذتها الهيئة إلى أحكام المادة 22 من قانون التمويل الاستهلاكي، بعد ثبوت مخالفة الشركة للقرارات التنظيمية المتعلقة بالاستعلام عن بيانات العملاء، وحوكمة الشركات، وضوابط منح التمويل، والاستعلام الائتماني، ومكافحة غسل الأموال.

وأكدت الهيئة أن التدابير الصادرة بحق أطراف الواقعة منفصلة عن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، مشيرة إلى إخطار النيابة بالوقائع لاتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن.

الرقابة المالية تشدد على حماية بيانات العملاء

وأكدت الهيئة أن تحركاتها العاجلة تستهدف توفير أعلى درجات الحماية للمتعاملين من الممارسات غير المشروعة، والحفاظ على أموالهم، ودعم استقرار المعاملات داخل القطاع المالي غير المصرفي.

وشددت على جميع الجهات العاملة في الأنشطة الخاضعة لرقابتها بضرورة الالتزام بالقواعد التنظيمية الخاصة بالتحقق من هوية العملاء والتأكد من صحة بياناتهم، وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 186 لسنة 2024 وتعديلاته.

اقرأ أيضًا:

لو سحبت فلوس من بطاقة مشتريات الأهلي.. اعرف الفائدة وطريقة التقسيط