تحرك برلماني بشأن أزمة الإهمال في شركة مصر للاستيراد والتصدير

تقدمت أمين سر لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، النائبة ألفت المزلاوي، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير قطاع الأعمال العام، بشأن أزمة الإهمال التي ضربت شركة مصر للاستيراد والتصدير.

وأوضحت عضو مجلس النواب ألفت المزلاوي، في طلبها المقدم لرئيس المجلس، المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن إهمال شركة مصر للاستيراد والتصدير وحجم نشاط الشركة الحالي المخيب للآمال، خاصة وأن هذه الشركة العريقة تعتبر واحدة من ضمن إنجازات الرئيس الراحل جمال عبد الناصر سنة 1966وكانت تمتلك بنية تحتية عملاقة سواء بالفروع الخارجية والداخلية أو عبر المخازن والثلاجات في الإسكندرية وقليوب.

نشاط الشركة

وأكدت أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، النائبة ألفت المزلاوي، أن الشركة كانت تتاجر في الأقماح واللحوم والدواجن والأسمدة والمبيدات والأدوية والأجهزة الطبية ومعدات الطب الوقائي والسيارات بكافة أنواعها.

وتابعت “وتُصدّر الخضراوات والفاكهة الطازجة والمجمدة والمنتجات الغذائية والصناعية والكيماوية والغزل والنسيج والملابس وتنفذ أعمال الوساطة للصفقات التجارية مع دول كثيرة وعمليات المشاركة التجارية وتنفيذ عمليات تجارية استيرادا وتصديرا من وإلى دول العالم المختلفة”.

تحرك عاجل

وطالبت المزلاوي بتحرك عاجل ومناقشة الأمر موضحه أن الشركة في حاجة إلى إعادة الروح لها خاصةً وأنها تقوم بمهمتين خطيرتين، الأولى استيراد المواد الخام والوسيطة والسلع الإستراتيجية بهامش ربح ثابت 10% لضبط عمليات البيع الداخلي والوصول بالسلع الداخلية لسعر عادل، والثانية تسويق المنتجات المحلية وبخاصة من المصانع المتوسطة والصغيرة للخارج مقابل هامش ربح معقول وبالتالي يساعد أصحاب الورش والمشروعات الصغيرة والمتوسطة على توفير منفذ لمنتجاتهم "وضروري أن تخضع هذه المنتجات للمواصفات القياسية المصرية".

توفير 5 مليار دولار

وأوضحت عضو مجلس النواب، في طلب الإحاطة أنه في حالة تم توفير 5 مليار دولار للشركة لعمليات الاستيراد والتصدير "مع تجنيب حصيلة تصدير بضائع الشركة بحساب مستقل"، سنقضي بالكامل على جشع المستوردين والتجار ونحدد هامش ربح معقول للسلع الداخلية.