نقيب المحامين: مجلس النقابة يدفع فاتورة الإصلاح ونواجه حملات من بعض المنتفعين

أكد نقيب المحامين الدكتور عبدالحليم علام، أن مجلس النقابة “يدفع فاتورة الإصلاح”، مشيرًا إلى أن أي إصلاح حقيقي يواجه رفضًا من بعض المنتفعين.

وأضاف علام  جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد، أن المجلس يسعى خلال الفترة المتبقية من مدته إلى تقديم ما يفيد الأجيال القادمة من المحامين والعمل على تحسين أوضاعهم، خاصة من خلال زيادة المعاشات وإقرار الزيادة الدورية لها، إلى جانب تطوير منظومة العلاج وزيادة مساهمة النقابة فيها، لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم.

ميكنة التحصيل وإحكام الرقابة على الإنفاق

وأوضح أن المجلس يعمل على إحكام الرقابة وضبط الإنفاق لسد الفجوة بين الإيرادات والمصروفات، والحفاظ على أموال النقابة من خلال ميكنة طرق التحصيل، ومنها استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني.

وأكد أن هذه الإجراءات أسهمت في إغلاق منابع للفساد داخل النقابة، معتبرًا أنه من المستغرب دفاع البعض من المحامين عن الفاسدين رغم إيمانهم بذلك، قائلًا: “ورثنا فسادًا متغلغلًا داخل النقابة”.

ليس لدينا رغبة في الاستمرار

وشدد نقيب المحامين على أن إدارة النقابة تتم بصورة مؤسسية، وصولًا إلى تسليمها إلى مجلس جديد منتخب من الجمعية العمومية، مؤكدًا: “ليس لدينا رغبة في الاستمرار، ونراعي الله في عملنا”.

ولفت إلى أن المجلس يتعرض لحملة ممنهجة من بعض المنتفعين والفاسدين، مؤكدًا استمرار العمل من أجل إصلاح النقابة والحفاظ على مقدراتها.

وأكد “علام” أن النقابة تستهدف بناء جيل جديد من المحامين قادر على حمل لواء المهنة والحفاظ على نقابته، مشيرًا إلى تطوير معهد المحاماة واعتماد الدراسة عبر الإنترنت في أغلب مراحلها، بما يوفر الوقت والجهد على المحامين.

قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وأشار نقيب المحامين إلى أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد سيتم تطبيقه اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل، مؤكدًا أن نقابة المحامين كان لها دور فاعل في القانون ومناقشاته.

وأضاف أن مجلس النقابة حافظ على أموال المحامين، وكذلك أموال الأيتام والأرامل، وعمل على تجفيف بؤر الفساد داخل النقابة، مؤكدًا أن جميع الوقائع التي يثبت فيها وجود مخالفات يتم إحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مدة التمرين

ووجه الدكتور عبدالحليم علام تحذيرًا للمحامين الجدد بشأن ضوابط مدة التمرين، موضحًا أن المادة 24 من قانون المحاماة نصت على أن مدة التمرين للمقيدين بالجدول العام سنتان تبدأ من تاريخ حلف اليمين، وتُخفض إلى سنة واحدة للحاصلين على دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا في القانون أو على أي مؤهل أعلى.

وأوضح أن المحامي إذا لم يتم قيده أمام المحاكم الابتدائية خلال ستة أشهر من انقضاء مدة التمرين، يُنقل تلقائيًا إلى جدول غير المشتغلين، دون الحاجة إلى صدور قرار من لجنة القيد.

تسليم النقابة إلى مجلس جديد

وطالب المحامين الجدد بالانتباه جيدًا إلى أحكام المادة حتى لا يتعرض أحد منهم للانتقال إلى جدول غير المشتغلين بقوة القانون.

وأكد على أن المجلس سيواصل تحمل المسؤولية والأمانة حتى تسليم النقابة إلى مجلس جديد منتخب من الجمعية العمومية، مطالبًا الجميع بترك المجلس يعمل واستكمال مسيرة الإنجازات والإصلاح.

اقرأ أيضًا:

"المحامين": فيديو مملكة البحرين مزور بالكامل