إنذار للمطورين العقاريين.. السيسي يتدخل لحماية حقوق المشترين

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بإجراء متابعة مستمرة ودقيقة لمدى التزام المطورين العقاريين بالعقود المبرمة مع المواطنين، خاصة فيما يتعلق بمواعيد تسليم الوحدات السكنية وتنفيذ أعمال البنية الأساسية والمرافق المرتبطة بالمشروعات، في خطوة تضع ملف حماية المشترين والتزام الشركات بالتعاقدات في صدارة المشهد العقاري المصري.

وأكد الرئيس السيسي، خلال احتفال الدولة بذكرى المولد النبوي الشريف، أن أجهزة الدولة المختلفة ستجري مراجعة شاملة مع جميع المطورين العقاريين، للتأكد من وفائهم بالتزاماتهم تجاه المواطنين، مشددًا على أن الدولة لن تتجاهل حقوق المواطنين في مواجهة أي إخلال بالتعاقدات.

سأكون حادًا مع غير الملتزمين

وشدد الرئيس السيسي على التعامل بحسم مع ملف العقود العقارية، قائلًا: "وأنا في هذا الموضوع سوف أكون حادًا"، مؤكدًا أن كل من حصل على أموال من المواطنين وكان ملتزمًا بموجب العقد بتنفيذ المشروع أو تسليم الوحدة في الموعد المحدد، سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضده حال عدم الوفاء بالتزاماته.

ويشمل التوجيه الرئاسي، بحسب ما أعلنه الرئيس، عدم التأخير في تسليم الوحدات، إلى جانب إنشاء البنية الأساسية والمرافق ذات الصلة، بما يوسع نطاق المراجعة من مجرد موعد استلام الوحدة إلى الالتزامات المرتبطة بالمشروع والخدمات المتفق عليها مع العملاء.

سوق العقارات في مصر.. مبيعات قوية وتسليمات بالمليارات

ويأتي توجيه الرئيس السيسي في وقت يشهد فيه السوق العقاري المصري نشاطًا قويًا من حيث المبيعات، إذ أعلن رئيس غرفة التطوير العقاري أن قيمة مبيعات العقارات ارتفعت بنسبة 40% خلال النصف الأول من 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بما يعكس استمرار الطلب على العقارات رغم التحديات الاقتصادية.

ولا تعكس أرقام المبيعات وحدها قدرة المطور على التنفيذ والتسليم، وهو ما يجعل مؤشر الوحدات المسلمة أحد المؤشرات المهمة عند تقييم أداء شركات التطوير العقاري، خصوصًا في ظل توجيهات الرئيس بضرورة الالتزام بالمواعيد والتعاقدات المبرمة مع المواطنين.

18.7 ألف وحدة سلمها 9 مطورين خلال 2025

وكشف تقرير صادر عن شركة “The Board Consulting” أن 9 من كبار المطورين العقاريين في مصر سلموا نحو 18719 وحدة سكنية خلال 2025، وهو ما يعكس حجم عمليات التنفيذ والتسليم داخل السوق.

وتصدرت مجموعة طلعت مصطفى القائمة بنحو 3196 وحدة، تلتها بالم هيلز للتعمير بـ2600 وحدة، وماونتن فيو بـ2208 وحدات، ولافيستا بـ2179 وحدة، وسوديك بـ2083 وحدة، فيما سلمت مدينة مصر 1941 وحدة، وتطوير مصر 1750 وحدة، والأهلي صبور 1500 وحدة، وإعمار مصر 1,112 وحدة خلال العام نفسه.

وتكتسب هذه الأرقام أهمية إضافية مع التوجيه الرئاسي الجديد، إذ إن قياس أداء المطورين لا يرتبط بحجم المبيعات والحجوزات فقط، وإنما بقدرتهم على تحويل التعاقدات إلى وحدات منفذة ومسلمة وفق المواعيد والمواصفات المتفق عليها.

ماذا يقول القانون عن تأخر المطور العقاري؟

وتحكم العلاقة بين المشتري والمطور مجموعة من القواعد القانونية، في مقدمتها أحكام القانون المدني المتعلقة بتنفيذ العقود والالتزام بما تم الاتفاق عليه، إلى جانب قانون حماية المستهلك والضوابط المنظمة للنشاط العقاري.

ويعد العقد هو الأساس في تحديد التزامات الطرفين، بما في ذلك موعد التسليم، والمواصفات، والخدمات والمرافق، وفترات السماح، والجزاءات المترتبة على الإخلال بالالتزامات، ولذلك تختلف الآثار القانونية للتأخير من حالة إلى أخرى وفقًا لبنود كل تعاقد والظروف المحيطة بالمشروع.

وفي حالات الإخلال الجسيم بالالتزامات، قد يلجأ المشتري إلى طلب تنفيذ العقد أو فسخه والمطالبة بالتعويض، وفقًا للقواعد القانونية والوقائع الخاصة بكل حالة، ولا يعني مجرد حدوث تأخير أن فسخ العقد أو الحصول على تعويض يتم تلقائيًا دون إجراءات قانونية.

حماية المستهلك تتيح تقديم الشكاوى

ويمتد ملف حماية المشترين إلى جهاز حماية المستهلك، الذي يتيح للمواطنين تقديم الشكاوى المتعلقة بالمشكلات التي تواجههم في عمليات الشراء، مع إمكانية تقديم الشكوى إلكترونيًا أو من خلال مقر الجهاز أو الوسائل المخصصة لذلك، ويخصص الجهاز الخط الساخن 19588 لتلقي الشكاوى والاستفسارات.

وتظهر بيانات الجهاز أن قطاع الأثاث والعقارات والمهمات كان ضمن القطاعات التي تلقت شكاوى من المواطنين خلال 2025، فيما أعلن الجهاز تلقي أكثر من 211 ألف شكوى بمختلف القطاعات خلال العام، وهو ما يبرز أهمية آليات حماية المستهلك في التعامل مع النزاعات المرتبطة بالشراء والخدمات.

اقرأ أيضًا:

بعد مكاسب قوية.. ما الذي دفع أسعار الذهب للتراجع اليوم؟