الأربعاء، 26 أغسطس 2026

05:05 م

ما العقوبة التي تنتظر المتورطين بخطف فتاة الشيخ زايد؟

المتهمون وجانب من الواقعة

المتهمون وجانب من الواقعة

كشف المحامي حسن يوسف، العقوبة القانونية المقررة في واقعة محاولة خطف فتاة بمنطقة الشيخ زايد، والتي أثارت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول مقطع فيديو يوثق تفاصيل الواقعة، موضحًا أن التكييف القانوني والعقوبة يختلفان بحسب الأفعال التي ارتكبها المتهمون والظروف المصاحبة للواقعة.

عقوبة جريمة خطف الأنثى

وقال حسن يوسف، في تصريحات خاصة لـ"تليجراف مصر " إن جريمة خطف الأنثى بالتحايل أو الإكراه تصل عقوبتها، وفقًا للمادة 290 من قانون العقوبات، إلى السجن المؤبد وقد تصل إلى الإعدام إذا اقترنت الجريمة بمواقعة المخطوفة أو هتك عرضها.

التحرش الجنسي

وأوضح أن جريمة التحرش الجنسي وفقًا للمادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات، تكون عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين وتشتد العقوبة في الحالات التي حددها القانون.

وأضاف أن المادة 306 مكرر (ب) تنص على أن من ارتكب جريمة تحرش جنسي بقصد الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتزداد العقوبة في بعض الحالات المشددة التي حددها القانون.

السرقة بالإكراه

وأشار حسن يوسف إلى أن السرقة تختلف عقوبتها بحسب ظروف ارتكابها، لافتًا إلى أن السرقة بالإكراه في الطريق العام أو بوسيلة نقل، إذا توافرت ظروفها القانونية، قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد أو السجن المشدد وفقًا للمادة 314 من قانون العقوبات.

أما عن الشروع في الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي، فأوضح أن الوصف القانوني لا يتحدد بمجرد تداول هذا التعبير، وإنما وفقًا للأفعال التي وقعت بالفعل والقصد الجنائي والأدلة، مؤكدًا أن العقوبة تتحدد بحسب الجريمة التي بدأ المتهم في تنفيذها وأحكام الشروع المنصوص عليها في القانون.

وتابع أن المادة 45 من قانون العقوبات عرفت الشروع بأنه البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة، إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، بينما تحدد المادة 46 العقوبة بحسب نوع الجريمة التي وقع فيها الشروع.

وشدد المحامي حسن يوسف، على أن العقوبات لا يمكن جمعها بصورة آلية لمجرد تعدد الاتهامات، إذ إن النيابة العامة تحدد الاتهامات والوصف القانوني، بينما تفصل المحكمة في المسؤولية والعقوبة وفقًا للأدلة وملابسات الواقعة.

اقرأ أيضًا:

"شكرا للرجالة".. أول تعليق من مصورة محاولة خطف فتاة الشيخ زايد

الداخلية تكشف تفاصيل محاولة اختطاف فتاة والتعدي عليها بالشيخ زايد