النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب
كشفت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، عن تقدم عدد من النواب بتعديلات تشريعية جديدة على القانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بفصل الموظف متعاطي المخدرات، بدعم ومشاركة واسعة من نواب المعارضة، بهدف معالجة السلبيات والثغرات التي أفرزها التطبيق الحالي للقانون.
تعديل قانون فصل متعاطي المخدرات
وأوضحت سعيد، خلال تصريحات لـ "تليجراف مصر"، أن الأزمة لا تتعلق بالمتعاطين فقط، بل تشمل ظروفاً إنسانية قاسية تعرض لها أبرياء؛ مؤكدة أن "من تم فصلهم ليسوا كلهم متعاطين، فهناك نسبة منهم يتناولون أدوية علاجية تظهر في التحليلات، وهؤلاء لابد من إثبات حقهم وعودتهم ورد اعتبارهم وتعويضهم عما لحق بهم وفقاً لما يكفله القانون.
وأكدت رفضها لتولي المتعاطين مهام حساسة، وفي الوقت ذاته شددت على ضرورة احتضانهم علاجياً مؤكدة أن تأمين مصالح المواطنين خط أحمر، لكن علاج المريض فرض ولدينا صندوق مكافحة الإدمان والمصحات، ويجب أن تتعاون المؤسسات لعلاج هؤلاء الضحايا وعدم تركهم عرضة للتشرد هم وذووهم".
الإدمان مرض وليس جريمة
وأكدت عضو مجلس النواب أن التعامل مع الإدمان يجب أن يكون باعتباره "مرضاً وليس جريمة"، مشيرة إلى أن الإدمان يتدخل فيه الجانب النفسي والفقر والقهر.
وحذرت عضو مجلس النواب من التداعيات المدمرة لقطع أرزاق العاملين، قائلة: المدمن ده مريض محتاج دعم نفسي وعلاج، نعالجه ونحطه تحت الاختبار 6 شهور ونسند له وظيفة، عشان ما يهددش المجتمع.
وأضافت: مش ذنب الأطفال دي إن عندهم أب مدمن، ولو رميت المدمن في الشارع مفلس وبلا ساتر وفضحته، هينزل الشارع يعمل 10 أو 20 مدمن زيه".
وأكدت على أن الدولة بمؤسساتها مسؤولة عن علاج المواطن المصري ورعايته بدلاً من دفع أسر بأكملها نحو التشرد وضياع الأبناء.
اقرأ أيضا:
ضبط عاطل هارب من حكم بالسجن 10 سنوات وبحوزته سلاح ومواد مخدرة بالمقطم
ضبط صانعة محتوى بأكتوبر لنشر فيديوهات بملابس خادشة وحيازة مخدرات