بعد إجبارهم على الدخول من الجراج.. ملاك العلمين ريزيدنس يصعدون قانونيا ضد إعمار مصر

قال المستشار القانوني لملاك منتجع العلمين ريزيدنس إن أوضاع الملاك وأسرهم أصبحت بالغة الصعوبة، معلنًا بدء اتخاذ الإجراءات القانونية والتقدم ببلاغات عاجلة إلى الجهات المختصة، للتحقيق في مدى التزام شركة إعمار مصر بالعقود المبرمة والمخططات الهندسية المعتمدة واشتراطات السلامة والحماية المدنية.

إغلاق المدخل الرئيسي لفندق العلمين

وأوضح أن الملاك فوجئوا بإغلاق المدخل الرئيسي لفندق العلمين ريزيدنس بالحديد، رغم ظهوره ضمن المخططات الهندسية المعتمدة، ما أدى إلى اقتصار دخول الملاك وأسرهم إلى مساكنهم وخروجهم منها على الجراج بدلًا من المدخل الرئيسي المخصص للمبنى.

وأضاف أن هذا الوضع، بحسب الملاك، يحرمهم من الانتفاع الطبيعي بمساكنهم، ويثير مخاوف بشأن سلامتهم، مؤكدًا أن الأزمة لم تعد تقتصر على الخلاف حول الخدمات، وإنما تمتد إلى حقوق أساسية منصوص عليها في عقود الملكية، من بينها تمكين الملاك من استخدام مساكنهم والدخول إليها والخروج منها بصورة طبيعية وآمنة.

وأشار المستشار القانوني إلى أن إغلاق المدخل الرئيسي لمبنى مأهول بالسكان يطرح تساؤلات بشأن مدى توافق الوضع القائم مع اشتراطات الحماية المدنية ومسارات الهروب والإخلاء الآمن في حالات الطوارئ، ومدى مطابقته للرسومات الهندسية والتراخيص والموافقات الرسمية الصادرة للمبنى.

مطالب بمعاينة المبنى ومراجعة اشتراطات الحماية المدنية

وأكد أن استخدام الجراج كمسار أساسي للدخول والخروج بالنسبة للأسر يستدعي تدخلًا عاجلًا من الجهات المختصة لمعاينة الموقع والتحقق من مدى ملاءمة الوضع الحالي لمتطلبات السلامة، خصوصًا في حالات الحريق أو الحوادث أو الحاجة إلى الإخلاء السريع.

وطالب الجهات المعنية بإجراء معاينة فورية للمبنى، ومطابقة الوضع القائم بالمخططات الهندسية والتراخيص المعتمدة، إلى جانب مراجعة اشتراطات الحماية المدنية، والتحقق من مدى التزام شركة إعمار مصر بالحقوق والخدمات المنصوص عليها في عقود الملاك.

وشدد المستشار القانوني على أن الملاك سيلجأون إلى جميع الإجراءات القانونية المتاحة لحماية حقوقهم وسلامة أسرهم، مؤكدًا أن سلامة السكان وأرواحهم لا تحتمل الانتظار أو المجازفة.

إنذار من السيسي 

وفي سياق متصل وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بإجراء متابعة مستمرة ودقيقة لمدى التزام المطورين العقاريين بالعقود المبرمة مع المواطنين، خاصة فيما يتعلق بمواعيد تسليم الوحدات السكنية وتنفيذ أعمال البنية الأساسية والمرافق المرتبطة بالمشروعات، في خطوة تضع ملف حماية المشترين والتزام الشركات بالتعاقدات في صدارة المشهد العقاري المصري.

وأكد الرئيس السيسي، خلال احتفال الدولة بذكرى المولد النبوي الشريف، أن أجهزة الدولة المختلفة ستجري مراجعة شاملة مع جميع المطورين العقاريين، للتأكد من وفائهم بالتزاماتهم تجاه المواطنين، مشددًا على أن الدولة لن تتجاهل حقوق المواطنين في مواجهة أي إخلال بالتعاقدات.

سأكون حادًا مع غير الملتزمين

وشدد الرئيس السيسي على التعامل بحسم مع ملف العقود العقارية، قائلًا: "وأنا في هذا الموضوع سوف أكون حادًا"، مؤكدًا أن كل من حصل على أموال من المواطنين وكان ملتزمًا بموجب العقد بتنفيذ المشروع أو تسليم الوحدة في الموعد المحدد، سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضده حال عدم الوفاء بالتزاماته.

اقرأ أيضًا:

أزمة شاطئ فندق العلمين تتصاعد.. ملاك يعتزمون مقاضاة محمد العبار