أولياء أمور المصريين بالخارج يستغيثون بسبب "الموقع الجغرافي".. ما القصة؟

وجه عدد من أولياء أمور الطلاب المصريين المقيمين بالخارج، استغاثة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن بند "الموقع الجغرافي" المستحدث ضمن إجراءات تنسيق واختيار الكليات هذا العام.

صعوبات على الطلاب

وأكد عدد من أولياء الأمور في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن تطبيق بند الموقع الجغرافي بصورته الحالية قد يفرض صعوبات على أبنائهم، خاصة الطلاب الذين وُلدوا ونشأوا خارج مصر ولم يسبق لهم الإقامة فيها.

وأوضحوا أن بعض الطلاب المصريين المقيمين بالخارج لم يسبق لهم العيش في مصر، بينما اضطرت أسر أخرى إلى تغيير محل إقامتها الفعلي داخل البلاد، دون تحديث بيانات العنوان في بطاقة الرقم القومي حتى الآن، ما قد يجعل الموقع الجغرافي المسجل رسميًا لا يعكس محل الإقامة الحالي للأسرة.

وأشار أولياء الأمور، إلى أن ربط اختيار أماكن الدراسة بالعنوان المثبت في المستندات الرسمية قد يحرم بعض الطلاب من اختيار كليات أو أماكن دراسة أقرب إلى محل إقامتهم الفعلي وأسرهم، ما قد يفرض عليهم أعباء إضافية تتعلق بالسكن والتنقل والإقامة، فضلًا عن الضغوط النفسية والاجتماعية.

إيجاد حلول مرنة

وأكد مقدمو الاستغاثة، أن مطالبهم لا تستهدف الحصول على استثناءات أو مزايا غير مستحقة، وإنما تركز على إيجاد قدر من المرونة في تطبيق قواعد الموقع الجغرافي على الطلاب المصريين المقيمين بالخارج، بما يسمح بمراعاة محل الإقامة الفعلي للطالب وأسرته، خاصة في الحالات التي لا يتطابق فيها العنوان الرسمي مع مكان الإقامة الحالي.

وطالب أولياء الأمور، الجهات المعنية بدراسة إمكانية إتاحة بدائل أو آليات واضحة لإثبات محل الإقامة الفعلي للطلاب المغتربين، بما يضمن عدم تحول اختلاف العنوان المسجل رسميًا إلى عائق أمام اختيار أماكن الدراسة المناسبة لهم.

وشددوا على أن مراعاة ظروف الطلاب المصريين المقيمين بالخارج تتماشى مع مبدأ تكافؤ الفرص، مؤكدين أن هدفهم الأساسي هو توفير بيئة دراسية مستقرة وآمنة لأبنائهم، وتقليل الأعباء التي قد تتحملها الأسر نتيجة تطبيق قاعدة الموقع الجغرافي دون مراعاة خصوصية أوضاع المصريين المقيمين خارج البلاد.

وأعرب أولياء الأمور، عن ثقتهم في حرص الحكومة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مصلحة الطلاب، مطالبين بسرعة بحث الأمر واتخاذ ما يلزم من إجراءات تضمن عدم تأثر مستقبل أبنائهم الدراسي بسبب اختلاف محل الإقامة الفعلي عن العنوان المثبت في المستندات الرسمية.

اقرأ أيضا:

تحويلات المصريين بالخارج تسجل 47.3 مليار دولار.. بزيادة سنوية 15.6%