البلاغ الكاذب جريمة عقوبتها الحبس والغرامة.. قانوني يوضح

تتلقى أقسام الشرطة والنيابات والمحاكم الكثير من البلاغات والدعاوى الكيدية والكاذبة يوميا، ما يضاعف العبء على أعضاء النيابة والقضاة، لهذا كان وجوبيا أن يتصدى القانون لغير المجدي منها بشكل حاسم، وصنف البلاغ الكاذب جريمة تستوجب العقاب.

"تليجراف مصر" يقدم في تقريره التالي، توضيحا وبيانا بمعنى البلاغ الكاذب ومتى يستوجب العقاب، والعقوبات المقررة له.

يقول الخبير القانوني والمحامي بالنقض محمود الشناوي، إن جريمة البلاغ الكاذب هي تعمد إخبار إحدى السلطات العامة كذبا، ما يتضمن إسناد فعل يعاقب عليه إلى شخص معين بنية الإضرار به،  فضلا عن كونها  إخبار بواقعة غير صحيحة لإحدى السلطات القضائية، أو الإدارية، والتي تستوجب عقابا. 

إزعاج السلطات

أضاف المحامي لـ"تليجراف مصر"، أن القانون المصري اهتم بجريمة إزعاج السلطات وجريمة البلاغ الكاذب طبقا لما جاء  فى المواد أرقام 135، 305 من قانون العقوبات، حيث تنص المادة 135 على “كل من أزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية بأن أخبر بأى طريقة كانت عن وقع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تزيد على 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن أن المحكمه قد تقضى فوق ذلك بالمصاريف التى تسببت عن هذا الإزعاج”.

قانون العقوبات

تابع، أن المادة 305 من قانون العقوبات تنص على أنه "من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الإخبار المذكور ولم تقم دعوى بما أخبر به"، لافتاً إلى أن القانون قد أوضح  أن عقوبة الإبلاغ الكاذب هى العقوبة المنصوص عليها فى المادة 303 من قانون العقوبات وهي “الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10000 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين”.

جريمة البلاغ الكاذب

أوضح الخبير القانوني أن المصلحة المحمية في جريمة البلاغ الكاذب مصلحة مزدوجة:

 الأولى: عقاب من تسول له نفسه استغلال حق إبلاغ السلطات العامة وإساءة استخدامه على نحو يجعله يتعرض لشخص طعنا في شرفه واعتباره.

والثانية: حماية السلطات الإدارية والقضائية من شر التضليل وإقحامها في بلاغات كيدية تعطل حسن سير العدالة.

البلاغات الكاذبة

اختتم الشناوي، بأن الهدف من تجريم البلاغات الكاذبة والكيدية، هو تحقيق الحماية للمواطن المحرر ضده ذلك البلاغ وحفظ حقه،  فضلا عن حماية السلطات الإدراية والقضائية من التضليل والبلاغات التي قد تعطلها عن أداء وظيفتها.