7 شركات وجهات تحصل على الموافقة لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية

الهيئة العامة للرقابة المالية

حسن راشد صحفي مصري، حاصل على بكالوريوس الإعلام من جامعة الأهرام الكندية عام 2021، ويواصل دراساته الأكاديمية كباحث ماجستير في الإعلام بجامعة القاهرة.

A . .A

منحت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة إسلام عزام، 7 شركات وجهات موافقات لمزاولة وتقديم أنشطة مالية غير مصرفية متنوعة، في إطار جهودها لتطوير الأسواق الخاضعة لرقابتها، وتعزيز تنوع الخدمات والمنتجات المالية، وتهيئة بيئة أكثر جاذبية للاستثمارات.

وشملت الموافقات تأسيس "الوكالة المصرية للتصنيف ماترا" للعمل في مجال تصنيف وترتيب الأوراق المالية.

كما وافقت الهيئة على قيد شركة "إيه إل إف" بسجل شركات تحصيل المستحقات المالية لصالح شركات وجهات التمويل غير المصرفي، لتصبح رابع شركة مقيدة بالسجل الذي أعدته الهيئة لتنظيم وحوكمة أوضاع النشاط، فيما تواصل الهيئة دراسة طلبات القيد المقدمة من أكثر من 30 شركة ترغب في الانضمام إلى السجل.

تأسيس "إي فاينانس القابضة للخدمات المالية"

وشملت الموافقات تأسيس شركة "إي فاينانس القابضة للخدمات المالية"، التي يتركز غرضها في الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو زيادة رؤوس أموالها، بما يدعم توظيف الاستثمارات في الشركات ويعزز قدرتها على الوصول إلى مصادر التمويل من خلال سوق رأس المال.

وفي قطاع التأمين، وافقت الهيئة على تسجيل "الصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية" بسجل صناديق التأمين الحكومية لدى الهيئة، في إطار دورها في تنظيم والإشراف على الكيانات والآليات التأمينية الخاضعة لرقابتها.

كما وافقت الهيئة على تأسيس شركة صندوق "إم إس إس إم كوربوريشن للاستثمار العقاري"، بغرض مزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري، بما يضيف كيانًا جديدًا إلى منظومة الاستثمار العقاري من خلال صناديق الاستثمار المتخصصة.

التوسع في أنشطة التمويل

وفي قطاع التمويل، منحت الهيئة شركة "أمان للتمويل الاستهلاكي" موافقة على إضافة نشاط التمويل العقاري إلى أنشطتها. كما منحت شركة "كوربليس للتأجير التمويلي" الترخيص بإضافة نشاط التمويل الاستهلاكي إلى نشاطها الرئيسي.

وتسهم هذه الموافقات في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، وإتاحة المزيد من المنتجات والحلول التمويلية والاستثمارية أمام المتعاملين في السوق.

اختصاصات الرقابة المالية

وتأتي الموافقات في إطار الاختصاص الدستوري والقانوني للهيئة العامة للرقابة المالية في الرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، والتي تشمل أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، والتمويل الاستهلاكي وغيرها من الأنشطة.

كما تختص الهيئة بالموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة في تلك الأسواق، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة لكل نشاط.

وتصدر قرارات التأسيس والترخيص والموافقات الخاصة بمزاولة الأنشطة المختلفة بناءً على توصيات لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها، التي تختص بدراسة وإصدار الموافقات المبدئية والنهائية للشركات، وطلبات إضافة الأنشطة والآليات، وفتح وغلق ونقل الفروع.

كما تنظر اللجنة في طلبات تعديل الأنظمة الأساسية، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز وتعديلاتها، وتغيير مظلة القانون للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي، فضلًا عن فحص طلبات التصفية والوقف المؤقت الاختياري للنشاط.

وأكدت الهيئة، أن تنوع الموافقات الصادرة يعكس استمرارها في تطوير هيكل الأسواق المالية غير المصرفية، بما يوازن بين حماية حقوق المتعاملين وإتاحة أنشطة وحلول مالية متنوعة تلبي احتياجاتهم، وتدعم تنافسية السوق وكفاءة الخدمات المالية غير المصرفية.