الجمعة، 28 أغسطس 2026

10:03 م

المركزي يكشف تأثير التحرك الأمريكي ضد بنك مصر بالإمارات على السوق المحلية

البنك المركزي المصري

البنك المركزي المصري

أكد البنك المركزي المصري، أن الإجراءات الأمريكية المتداولة بشأن فرع بنك مصر الموجود في الإمارات تقتصر على معاملات الفرع مع المراسلين بعملة الدولار الأمريكي فقط، ولا تمتد إلى أي من بنوك القطاع المصرفي المصري، بما في ذلك بنك مصر في مصر أو فروعه الخارجية الأخرى.

وقال البنك المركزي، في بيان، إن البنك ووزارة الخارجية المصرية على اتصال بالجانب الأمريكي بشأن تلك الإجراءات، مؤكدًا أن ما تم اتخاذه لا يؤثر على أي من البنوك العاملة في مصر، مشددًا على قوة وصلابة كافة البنوك العاملة بالسوق المحلية.

إجراء أمريكي يستهدف معاملات بنك مصر الإمارات

وأعلنت شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية “FinCEN”، اقتراح قاعدة تستهدف بنك مصر الإمارات، من شأنها إنهاء وصوله إلى المؤسسات المالية الأمريكية باعتباره بنكًا مراسلًا.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الإجراء يأتي ضمن عملية أطلقت عليها اسم "المنبوذ الاقتصادي"، وتستهدف تضييق الخناق على القنوات المالية التي تقول واشنطن إنها تتيح لإيران الوصول إلى النظام المالي العالمي والدولار الأمريكي.

ونقل عن وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، قوله إن الوزارة تعهدت بقطع ما وصفه بـ"كل شريان حياة اقتصادي متبقٍ لطهران"، مضيفًا أن المؤسسات التي تدعم إيران لا يمكنها الاستمرار في الوصول إلى الدولار والنظام المالي العالمي.

وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية، فإن بنك مصر الإمارات يمثل نقطة محورية في وصول النظام الإيراني إلى الدولار الأمريكي، مشيرة إلى أن البنك عالج، خلال الفترة من يناير 2024 إلى يونيو 2026، نحو 1.8 مليار دولار لصالح 103 شركات تقول الوزارة إنها قد تكون جزءًا من شبكات التمويل الموازي الإيرانية.

عقوبات مرتبطة بشبكات مالية إيرانية

وبالتزامن مع الإجراء المقترح ضد بنك مصر الإمارات، أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية "OFAC" فرض عقوبات على رضا محمد طائيدي، مدير فرع بنك ملي في دبي.

كما شملت العقوبات شركة واجهة مقرها هونغ كونغ، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها ساعدت في غسل أموال لصالح شركة صرافة إيرانية خاضعة للعقوبات.

وتقول الوزارة إن إيران تعتمد على شبكات مصرفية موازية تعمل عبر عدة ولايات قضائية لتوفير قنوات للوصول إلى العلاقات المصرفية المراسلة بالدولار، في ظل العقوبات الأمريكية الشاملة المفروضة على طهران.

وبحسب الرواية الأمريكية، تستخدم هذه الشبكات في عمليات غسل الأموال وتمويل شراء الأسلحة ودعم الجماعات التي تصنفها واشنطن إرهابية في المنطقة.

اتهامات أمريكية بشأن عملاء بنك مصر الإمارات

وتقول وزارة الخزانة الأمريكية إن من بين عملاء بنك مصر الإمارات شركات واجهة تزعم واشنطن أنها استُخدمت من جانب وزارة الدفاع الإيرانية والحرس الثوري الإيراني للالتفاف على العقوبات الأمريكية.

كما وجهت الوزارة اتهامات للبنك بشأن تقديم خدمات مالية لكيانات تقول إنها مرتبطة بشبكات مالية إيرانية.

ومن شأن القاعدة المقترحة من "FinCEN"، في حال اعتمادها، تقييد قدرة بنك مصر الإمارات على الوصول إلى المؤسسات المالية الأمريكية من خلال العلاقات المصرفية المراسلة بالدولار.

وتندرج هذه الخطوة ضمن حملة أمريكية أوسع تستهدف القنوات المالية التي تعتبرها واشنطن داعمة للنظام الإيراني، وسط تحذيرات أمريكية للمؤسسات المالية الدولية من مخاطر التعامل مع كيانات مرتبطة بهذه الشبكات.

اقرأ أيضا:

بقرار جمهوري.. تجديد تكليف حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي