"خرجت على المعاش".. محافظ الفيوم يحيل مسؤولة سابقة بأملاك الدولة إلى النيابة

أحال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ الفيوم مسؤولي لجنة التظلمات خلال عام 2022 بالإدارة العامة لأملاك الدولة بديوان عام المحافظة إلى النيابة الإدارية، للتحقيق فيما نسب إليهم من مخالفات مالية وإدارية جسيمة وذلك على خلفية ما كشفت عنه أعمال الفحص من شبهة التلاعب في إجراءات قبول أحد التظلمات الخاصة بطلبات التقنين وقبول التظلم بعد انقضاء المواعيد القانونية المقررة.

مخالفات تمس حقوق الدولة

وأكد محافظ الفيوم في بيان أن هذه المخالفات من شأنها الإضرار بالمال العام والمساس بحقوق الدولة، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات أو تجاوزات تمس المال العام أو تستهدف تحقيق منفعة شخصية بالمخالفة للقانون.

وشدد غنيم على ضرورة التعامل بكل حسم مع أي محاولة للتلاعب بمقدرات الدولة أو إهدار حقوقها، مؤكدًا أهمية الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح المنظمة.

مراجعة ملفات أملاك الدولة

ولفت محافظ الفيوم إلى حرص المحافظة على مراجعة كافة ملفات أملاك الدولة وإجراءات التقنين والتظلمات، للتأكد من سلامة الإجراءات وصون حقوق الدولة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وعدم السماح بأي استثناءات أو تجاوزات تخالف القوانين واللوائح المنظمة.

إحالة سابقة للمحاكمة التأديبية

تجدر الإشارة إلى أن مسؤولة المتابعة بلجنة التظلمات عام 2022 سبق إحالتها إلى المحاكمة التأديبية أكثر من مرة، بسبب تورطها في ارتكاب مخالفات جسيمة، وهو ما ترتب عليه إنهاء خدمتها وإحالتها إلى المعاش.

وتنص المادة رقم 66 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 على أن انتهاء خدمة الموظف لا يمنع محاكمته تأديبيًا إذا كان قد بدأ التحقيق معه قبل انتهاء خدمته، كما يجوز في المخالفات التي يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة للدولة إقامة الدعوى التأديبية، ولو لم يبدأ التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهائها.