التموين تبدأ خطة عاجلة لضبط الأسواق.. 12 سلعة بأسعار مخفضة

عقد وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، اليوم، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة والجهات التابعة لها، لوضع خطة تنفيذية عاجلة لضبط الأسواق، وزيادة المعروض من السلع الأساسية، والتوسع في منافذ البيع الحكومية بأسعار تتناسب مع القدرات الشرائية للمواطنين.

وتستهدف الخطة، التي يبدأ تنفيذها اعتبارًا من 10 سبتمبر المقبل، ضمان وجود منفذ مشارك واحد على الأقل في كل مركز من المراكز الـ185 على مستوى الجمهورية، ضمن تحرك حكومي يستهدف تعزيز إتاحة السلع وتوسيع التغطية الجغرافية لمنافذ البيع.

12 سلعة في المرحلة الأولى

وتبدأ وزارة التموين المرحلة الأولى من الخطة بطرح 12 سلعة أساسية عبر المجمعات الاستهلاكية و"أسواق اليوم الواحد" والأسواق الدائمة، على أن يتم التوسع تدريجيًا لتصل قائمة السلع إلى 30 صنفًا.

وتشمل السلع المطروحة:

• السكر المعبأ وزن كيلو جرام بسعر 25 جنيهًا.
• زيت الخليط 700 مل بسعر 52 جنيهًا.
• المكرونة وزن 350 جرامًا بسعر 9 جنيهات.
• الأرز المعبأ وزن كيلو جرام بسعر 25 جنيهًا.
• صلصة «دويك» 300 جرام بسعر 14 جنيهًا.
• الشاي الناعم 40 جرامًا بسعر 5 جنيهات.
• الجبنة البيضاء «تتراباك» بأوزان وأسعار تتراوح بين 5 و14 جنيهًا.
• الحلاوة الطحينية «بار سادة» 40 جرامًا بسعر 4 جنيهات.
• الدقيق المعبأ وزن كيلو جرام بسعر 20 جنيهًا.
• المربى وزن 350 جرامًا بسعر 20 جنيهًا.

وأكد وزير التموين أن الوزارة ستتابع بصورة مستمرة معدلات ضخ السلع وتوافرها والأسعار، لضمان وصول المنتجات إلى المواطنين وتحقيق التغطية الجغرافية المستهدفة.

«كارت المفتش» يبدأ العمل به أول سبتمبر

وفي إطار تشديد الرقابة على الأسواق، وجه الوزير ببدء العمل بـ«كارت المفتش» اعتبارًا من الأول من سبتمبر، بهدف دعم أعمال مفتشي التموين وتوثيق الزيارات والحملات والنتائج الرقابية ميدانيًا.

كما تقرر التوقيع الجغرافي لجميع منافذ وزارة التموين على الخرائط الرقمية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية «GIS»، لإعداد خريطة متكاملة للمنافذ القائمة وتحديد المناطق التي تعاني نقصًا في الخدمات، بما يدعم توزيع المنافذ بصورة أكثر عدالة ويرفع كفاءة المتابعة واتخاذ القرار.

لجنة عليا للرقابة على الأسواق

ووجه شريف فاروق بتشكيل لجنة عليا للرقابة التموينية والتجارية برئاسته، تضم ممثلين عن جهاز حماية المستهلك، والإدارة العامة لمباحث التموين، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، ووزارات الصحة والتنمية المحلية، إلى جانب ممثل عن هيئة التنمية الصناعية وعدد من مسؤولي وزارة التموين.

وتتولى اللجنة تنسيق الجهود الرقابية وتوحيد آليات المتابعة وتكثيف الحملات المشتركة، مع التعامل الفوري مع أي ممارسات قد تؤثر على توافر السلع أو استقرار الأسواق.

التوسع في «كاري أون» والأسواق الدائمة

كما ناقش الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروع «كاري أون»، حيث وجه الوزير بسرعة افتتاح منافذ جديدة وتحويل عدد من منافذ البدالين التموينيين ومشروع «جمعيتي» إلى منافذ «كاري أون» في مختلف المراكز، مع إمدادها بالسلع الحرة وفق جدول زمني محدد.

وتتضمن الخطة أيضًا التوسع في إنشاء الأسواق الدائمة بالمحافظات، بهدف تقليل الحلقات الوسيطة وربط المزارعين وصغار المنتجين بالمستهلكين بصورة مباشرة، بما يسهم في زيادة المعروض والحد من تكاليف التداول.

وشدد وزير التموين على إعداد تقرير دوري موحد لعرض موقف توافر السلع والأسعار ومعدلات الضخ، ومتابعة تنفيذ خطة التوسع في المنافذ بالمراكز الـ185، إلى جانب نتائج الحملات الرقابية والإجراءات المتخذة لمواجهة أي نقص في السلع أو تذبذب في الأسعار.

وأكد شريف فاروق أن نجاح الخطة سيقاس بمدى انعكاسها المباشر على أرض الواقع، من خلال زيادة المعروض واستدامة توافر السلع وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار في الأسواق والأسعار، بما يلبي احتياجات المواطنين ويتناسب مع مختلف القدرات الشرائية.