الثلاثاء، 01 سبتمبر 2026 02:48 م
-
مشاركة
-
-
-
-
تعويضات أصحاب المعاشات
تقدم عضو مجلس النواب، النائب عبدالمنعم إمام، بسؤال إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتنفيذ توصية لجنة القوى العاملة الخاصة بصرف التعويض المستحق لأصحاب المعاشات، وفقًا للمادة 130 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
صرف التعويض المستحق قانونًا
وأوضح إمام أن لجنة القوى العاملة سبق أن ناقشت طلب الإحاطة رقم 2902، في 10 يونيو 2026، بشأن استمرار المشكلات التشغيلية في منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، إلى جانب طلب الإحاطة الذي تقدم به بشأن تفعيل نص القانون وصرف التعويضات المستحقة للمواطنين تلقائيًا، دون انتظار تقدم أصحاب الشأن بطلبات، خاصة أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تمتلك بيانات المستحقين والفترات التي تعرضوا خلالها للتأخير، فضلًا عن إقرارها بوقوع الخطأ من جانبها.
وأشار رئيس حزب العدل في بيان إلى أن لجنة القوى العاملة انتهت إلى توصية بإلزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصرف التعويض المستحق قانونًا لأصحاب الحقوق بصورة تلقائية، في حالات التأخر في صرف المستحقات التأمينية لأسباب تعود إلى الهيئة أو الجهات التابعة لها، دون اشتراط تقديم طلب من صاحب الشأن.
ولفت إلى أن اللجنة حددت الأول من سبتمبر 2026 موعدًا أقصى لبدء تنفيذ آلية الصرف، مؤكدًا أن حلول الموعد يستوجب الكشف عن الإجراءات الفعلية التي اتخذتها وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتنفيذ التوصية.
وشدد إمام على أن الأمر يتعلق بحق مالي مقرر بموجب القانون لأصحاب المعاشات والمستحقين، وليس منحة أو إجراءً جوازيًا، مطالبًا بتوضيح موقف التنفيذ بصورة محددة.
حصر المستحقين وقيمة التعويضات
واستفسر النائب عن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لتنفيذ توصية لجنة القوى العاملة بشأن الصرف التلقائي للتعويض المنصوص عليه بالمادة 130 من القانون رقم 148 لسنة 2019، وما إذا كانت آلية الصرف قد دخلت حيز التنفيذ اعتبارًا من الموعد الذي حددته اللجنة.
كما طالب ببيان أسباب عدم التنفيذ، حال عدم تفعيل الآلية، والموعد المحدد لبدء التطبيق، إلى جانب الكشف عن عدد الحالات التي تأخر صرف مستحقاتها لأسباب ترجع إلى الهيئة أو الجهات التابعة لها، وقيمة التعويضات المستحقة عنها، وما جرى صرفه فعليًا.
وتساءل إمام عما إذا كانت الهيئة قد انتهت من حصر الحالات السابقة التي استحقت التعويض ولم تحصل عليه، وآلية تسوية حقوق أصحابها، فضلًا عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضمان تنفيذ النص القانوني وتوصية لجنة القوى العاملة وعدم تعطيل حقوق المستحقين.
وطالب رئيس حزب العدل بموافاته بإجابة محددة تتضمن أعداد المستحقين، وقيمة التعويضات التي تم صرفها أو المستحق صرفها، إلى جانب جدول زمني واضح لاستكمال تنفيذ التوصية وتسوية حقوق جميع المستحقين.
اقرأ أيضًا
