500 مليون دولار خسائر شهرية لقناة السويس.. "الوزراء" يوضح حقيقة التصريح المتداول

أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة التصريح المتداول بشأن وصول خسائر قناة السويس إلى نحو 500 مليون دولار شهريًا، وما أثير حول ربط هذا التصريح بمقترح مرفوض لبيع القناة أو مقايضتها بالمديونية.

ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد خلاله أن التصريحات المتداولة مضللة ومجتزأة من سياقها، موضحًا أن التصريح المشار إليه يعود إلى عام 2024.

وأوضح المركز أن التصريح ورد ضمن كلمة رئيس مجلس الوزراء خلال أحد المؤتمرات الصحفية ولقائه بعدد من الإعلاميين، وذلك في أعقاب التراجع الذي شهدته حركة الملاحة بقناة السويس نتيجة الاضطرابات التي شهدتها المنطقة آنذاك، وما ترتب عليها من قيام عدد من شركات الشحن التجارية بتحويل مسارات سفنها.

حقيقة ربط التصريح بمقترح مقايضة قناة السويس بالمديونية

وأشار المركز الإعلامي إلى أن إعادة تداول التصريح في الوقت الحالي وربطه بالمقترح المتداول بشأن نقل ملكية بعض الأصول المملوكة للدولة، ومن بينها قناة السويس، إلى البنك المركزي المصري، مقابل تسوية جانب من المديونية المحلية للحكومة، أدى إلى تغيير دلالته وإخراجه من سياقه الحقيقي.

وفي هذا السياق، سبق أن أوضح مجلس الوزراء أن أفكارًا تتعلق بمقايضة بعض الأصول العامة مقابل المديونية المحلية خضعت للدراسة والتقييم من جانب الجهات المعنية بالدولة، وذلك في إطار بحث البدائل المختلفة لإدارة وخفض الدين العام وتكلفة خدمته.

وانتهت الدراسات التي أجرتها الجهات المعنية إلى عدم ملاءمة تطبيق هذا التصور، وعدم إدراجه ضمن السياسات أو الآليات التي تتبناها الحكومة لإدارة الدين العام.

قناة السويس ليست محلًا للبيع أو المقايضة أو الرهن

وشدد مجلس الوزراء على أن قناة السويس ليست محلًا لأي مقترح من هذا النوع، مؤكدًا عدم وجود أي توجهات لدى الحكومة لمقايضتها أو رهنها أو نقل ملكيتها مقابل مديونيات.

وأكد المجلس أن قناة السويس تمثل مرفقًا عامًا استراتيجيًا ذا طبيعة خاصة، وترتبط بصورة مباشرة بالأمن القومي والسيادة المصرية، فضلًا عن دورها المحوري في الاقتصاد الوطني والتجارة العالمية.

تحذير من تداول المعلومات المضللة

وشدد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء المعلومات غير الصحيحة التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أهمية الرجوع إلى المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الموثوقة والتأكد من حقيقة التصريحات والبيانات قبل إعادة نشرها.

وأكد المركز أن إعادة نشر تصريحات قديمة بعد اقتطاعها من سياقها وربطها بأحداث أو مقترحات جديدة يمكن أن يؤدي إلى تقديم صورة غير دقيقة عن حقيقة الموقف الرسمي.

اقرأ أيضًا:

"الوزراء" يوضح حقيقة رهن أو نقل لملكية قناة السويس مقابل المديونيات